لحماية الأطفال من إدمان الإنترنت.. اليونان تعزز الرقابة الأبوية والحكومية بتطبيق جديد
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت اليونان، يوم الاثنين، عن خطة شاملة تهدف إلى مواجهة إدمان القاصرين على الإنترنت وتعزيز الرقابة الأبوية والحكومية. وتشمل الاستراتيجية إطلاق تطبيق جديد يمكّن الأهالي من مراقبة استخدام أطفالهم للإنترنت بشكل فعال، مع توفير أدوات إضافية لدعم هذه الجهود.
وتسعى الحكومة إلى ضمان تثبيت التطبيق مسبقًا على الهواتف الذكية المباعة في البلاد بحلول نهاية عام 2025، بهدف تعزيز دوره في حماية القاصرين وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا.
وقال ديميتريس باباسترغيو، وزير الحوكمة الرقمية هذا الأسبوع، إن تطبيق كيذر ووليت (Kids Wallet)، ما يعني بالعربية "محفظة الأطفال"، يهدف إلى حماية الأطفال دون سن 15 عامًا من مخاطر الاستخدام المفرط للإنترنت.
وأوضح للصحفيين أن التطبيق سيحتوي على خوارزميات متقدمة لمراقبة استخدام الأجهزة، وسيقوم بالتحقق من هوية المستخدم بشكل صارم، ووصف ذلك بـ"التغيير الكبير". وأضاف أن التطبيق: "سيجعل الرقابة الأبوية أكثر سهولة، وسيكون بمثابة أداة رسمية للتحقق من أعمار المستخدمين".
ويمكن للآباء والأمهات أن يتعرفوا على إمكانيات التحكم الحالية بما يراه أطفالهم على الأجهزة من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، كما ورد في الخطة الوطنية اليونانية، بهدف للحفاظ على سلامة الأطفال عند استخدام الإنترنت.
ستتجاوز اليونان القوانين الشائعة المتعلقة بهذا الملف في أوروبا، وستسعى إلى تعزيز التدخل الحكومي المباشر.
وقال الوزير باباسترغيو، إن هناك مشكلة تكمن في مدى إمكانية التحقق من عمر المستخدم، وأضاف: "عندما تكون هناك ضرورة للتحقق من العمر عبر الإنترنت، قد يدعى شخص عمره 14 عامًا، أنه في الثامنة عشرة من عمره".
ولكنه أوضح أن تحديا كهذا أصبح بالإمكان التغلب عليه، إذ إن التطبيق سيتم تشغيله من خلال منصة خدمات حكومية شائعة، وسيتم ربطه مع تطبيق آخر مخصص للبالغين، يحتوي على وثائقهم الرقمية المتعلقة بهوياتهم.
Relatedلغات انقرضت في عالم الانترنت.. اليونسكو تكشف أن 76.9% من المحتوى المتاح ينحصر في عشر لغات فقط6 خطوات تحميك من التعرض لعملية احتيال من الشركات الوهمية أثناء بحثك عن وظيفة عبر الانترنت لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت.. السويد تدرس فرض حدود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي!تتمتع التطبيقات الحكومية في اليونان بشعبية كبيرة، إذ تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت بسهولة وفعالية. وقد ازدادت أهميتها بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساهمت بشكل ملموس في تسهيل المعاملات والحد من التعقيدات البيروقراطية التقليدية، التي طالما انتقدت بسبب بطئها.
ومع ذلك، لا يخلو هذا التحول الرقمي من الجدل. فقد واجهت التطبيقات الحكومية انتقادات من جماعات الحقوق الرقمية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن الخصوصية وحماية البيانات، كما أثارت بعض الجماعات الدينية تحفظاتها، معتبرة أن الرقمنة قد تؤثر على القيم الاجتماعية التقليدية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من غزة إلى تشيلي.. جدارية تحكي قصص أطفال لم يعرفوا سوى الحرب والشتات ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام وتتهمه بتحريض الشباب على العنف والتنمّر "تيك توك" لـ "يورونيوز" بعد قضية انتحار مراهقتين: أولياء الأمور يمكنهم مراقبة استخدام التطبيق أسرةوسائل التواصل الاجتماعي هواتف ذكيةشبابحماية الأطفالاليونان
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: رأس السنة السنة الجديدة احتفالات إسرائيل غزة سباحة سوريا رأس السنة السنة الجديدة احتفالات إسرائيل غزة سباحة سوريا أسرة وسائل التواصل الاجتماعي هواتف ذكية شباب حماية الأطفال اليونان رأس السنة السنة الجديدة احتفالات إسرائيل غزة سباحة سوريا ضحايا ألعاب نارية لبنان مياه متجمدة بيونغ يانغ نازية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية