طهران تحتج بشدة على السعودية لتنفيذها حكم الإعدام ضد ستة إيرانيين
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الثورة نت/
أعلن مدير عام الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية مجتبى شصتي كريمي، أنه تم استدعاء سفير السعودية في طهران إلى وزارة الخارجية وجرى تسليمه مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد وتناقض الإجراء الذي اتخذته بلاده مع المسار العام للتعاون القضائي بين البلدين.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية “إرنا” اليوم الخميس، عن كريمي بشأن إعدام ستة مواطنين إيرانيين مسجونين في السعودية بتهمة تهريب المخدرات، قوله: إن هؤلاء الأشخاص حكم عليهم بالإعدام منذ عدة سنوات من قبل النظام القضائي السعودي بتهمة تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وخلال هذه الفترة، قامت وزارة الخارجية بجهود متواصلة والعمل على تقديم الخدمات القنصلية لهم وتخفيف العقوبة المعلنة.
وأضاف: رغم ذلك فإن تنفيذ حكم الإعدام دون إشعار مسبق للسفارة غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ويخالف قواعد ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية.
وذكر كريمي أنه في هذا الصدد تم استدعاء سفير السعودية في طهران الى وزارة الخارجية وجرى إبلاغه في إطار مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد وتناقض هذا الإجراء الذي اتخذته بلاده مع المسار العام للتعاون القضائي بين البلدين، وتم التأكيد على ضرورة تقديم الإيضاحات اللازمة في هذا الصدد.
وصرح بأنه من المقرر أن يتوجه وفد قنصلي -قانوني من وزارة الخارجية إلى الرياض لمتابعة القضية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
السعودية نموذج عالمي لاستدامة المياه
البلاد (الرياض)
اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات لتسريع تحقيق المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بالتنمية المستدامة، الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
واستعرضت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام اللجنة؛ الدروس الرئيسية المستفادة من تجربتها في تعزيز أمن المياه، واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعا المستوى، وتصميم إستراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص شريكًا في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات؛ لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
بدوره، أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023؛ إذ ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة (6.5.1).
تأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إذ أسهمت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير إستراتيجيات متكاملة في قطاعاتها الثلاثة، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة نموذجًا عالميًّا في مواجهة تحديات ندرة المياه، وتحقيق الأمن المائي؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.