بحث التعاون بين البيئة والطيران المدني لمواجهة آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لمناقشة التعاون المشترك في ملف مواجهة آثار تغير المناخ واستخدام وقود الطيران المستدام SAF والترويج للسياحة البيئية ، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، والمهندس عبد الغفار السيد عبد الغفار مدير عام المعدات الثابتة ومفتش صلاحية بسلطة الطيران المدني والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني .
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك وإضفاء مزيد من مجالات التعاون بين الوزارتين لدعم العمل البيئى، ومنها التعاون للترويج للسياحة في مصر وخاصة السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، حيث عرضت بعض الأفلام التي أنتجتها وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية ومنها فيديو حملة حكاوي من ناسها والحفاظ على البيئة البحرية وفيديو ترويجى لجزر محميات البحر الأحمر ، ليتم عرضها في المطارات ضمن خطة للترويج للسياحة البيئية في مصر، وايضاً التعاون في تعزيز استخدام منتجات القائمة الخضراء صديقة البيئة لدى وزارة الطيران المدني مثل استبدال الاكواب البلاستيكية بالورق، وأدوات الطعام البلاستيكية بالخشب، باشراك القطاع الخاص الفندقي.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى دور وزارة الطيران المدني في ملف تغير المناخ وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، مستعرضة التعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، خاصة الهدف الثاني المعني بتحديد أولويات إجراءات التكيف في قطاع الطيران والمطارات خاصة المطارات الساحلية المعرضة للضرر، وايضاً التعاون في إعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، في ظل البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة وإدارة المساحة العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني ومعهد بحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، ويتم العمل حاليا في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن نماذج رياضية معتمدة من الهيئة الحاكمة للمناخ تم تمصيرها وادخال البيانات التاريخية للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري بها للخروج بتوقعات لآثار تغير المناخ في مختلف أنحاء مصر حتى ٢١٠٠ بما يساعد على حماية الاستثمارات والتنمية المستقبلية .
واستعرضت وزيرة البيئة ايضا التعاون المشترك في صياغة الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية NAP، حيث تتضمن دراستين تمس قطاع الطيران، هما دراسة تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، دراسة تأثير تغير المناخ على المرافق والبنية التحتية الحيوية، والتعاون من خلال مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية SCALA، وذلك بعمل نظام الإنذار المبكر Early Warning System الجاري اعداده مع الهيئة العامة للأرصاد وبرنامج الغذاء العالمي WFP، بهدف دعم الخطط الوطنية للتكيف ويفيد صغار المزارعين بالبيانات المناخية وتحذيرهم قبل حدوث موجات حادة مع ارشادات لحماية المزروعات، حيث دعت وزيرة البيئة إلى التعاون في اعادة إحياء المبادرة التي تم اطلاقها بمؤتمر المناخ COP27 حول أنظمة الإنذار المبكر.
كما ناقشت وزيرة البيئة التعاون في انشاء وحدة لتغير المناخ داخل وزارة الطيران المدني، خاصة مع تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC، وتقديم دعم مؤسسي لوحدات تغير المناخ في الوزارت لجمع بيانات المراجعة من خلال نظام التحقق MRV، بما يسهل جمع البيانات لإعداد التقارير المطلوبة، حيث تساهم وزارة البيئة في مجال بناء القدرات والتدريب ضمن خطتها لبناء نظام رقمي في كل وزارة لرصد انبعاثات تغير المناخ لتقديم البيانات المطلوبة لإعداد التقارير الوطنية مثل تقرير الابلاغ الوطني كل عامين، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مع بداية العام الجديد، إلى جانب مناقشة التعاون في اعداد خطة تعويض وتخفيض الكربون للطيران الدولي Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA طبقا لتعليمات منظمة الطيران المدني ICAO.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تطلعها للتعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ منظومة رائدة لإدارة المخلفات بالمطارات، تبدأ من مطار القاهرة او شرم الشيخ، لتنفيذ نموذج رائد يمكن تكراره، حيث سيتم دراسة الوضع الراهن وتحديد الإجراءات المطلوبة والمعدات والطريقة المناسبة لادارة المخلفات.
و أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن مواجهة تغير المناخ تمثل تحديًا عالميًا له تأثير كبير على قطاع الطيران، نظرًا لطبيعته الحساسة واعتماده المباشر على الظروف البيئية. وشدد على التزام الوزارة بتطبيق المعايير والإجراءات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.
كما ثمن وزير الطيران المدني جهود التعاون والتكامل بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لدعم إنتاج الوقود الحيوي المستدام،، مشيرًا إلى أن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا واضحًا ومؤثرًا على جميع القطاعات، إلا أن تأثيره على قطاع الطيران يعد أكثر وضوحًا نظرًا للطبيعة الحساسة لهذا المجال واعتماده الكبير على الظروف البيئية، مؤكدًا خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع وزيرة البيئة على أن وزارة الطيران المدني تلتزم باتباع كافة الإجراءات والمعايير الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لضمان التوافق مع الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال دعم الجهود الوطنية في مجال تصنيع واستخدام الوقود الحيوي المستدام، كونها أحد العوامل الرئيسية في تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، لافتًا أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تتبني استراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها الاقتصادية والبيئية في مجال الطيران المدني على دعم التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقة واستدامة لقطاع الطيران..
هذا وقد أوضح الدكتور سامح الحفنى بأن الوزارة تعمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف من خلال وضع رؤية مشتركة مع الوزارة والجهات المعنية بملف البيئة وقضايا التغيرات المناخية، هذا إلى جانب التنسيق الدائم مع منظمة الإيكاو لمواكبة كافة مستجدات التغير المناخي وتنفيذ البرامج والمبادرات الفعالة مع الدول لتبادل الخبرات و التدريب والتكنولوجيا، ولعل من أبرزها الالتزام ببرنامج"كورسيا" (CORSIA)، والذي يهدف إلى مراقبة الانبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها، وتحقيق نمو محايد للكربون في الطيران الدولي، مؤكدًا على أهمية مواصلة رؤية الوزارة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير البنية التحتية لإنتاج الوقود الحيوي المستدام، وتبني المبادرات والرؤى الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الطيران وزيرة البيئة وزير الطيران المدني والتكنولوجيا الملفات البيئية والتكيف الوطنية المزيد منظمة الطیران المدنی وزارة الطیران المدنی قطاع الطیران وزیرة البیئة تغیر المناخ التعاون فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق
بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة زيارتها لمدينة شرم الشيخ برفقة اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بافتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ.
وحضر الافتتاح اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلى قطاع السياحة فر مصر وشيوخ القبائل، وكوكبة من السادة النواب والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.
يأتي هذا ضمن إطلاق وزيرة البيئة لعدد من ثمار مشروع “جرين شرم” الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزيرة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع تطوير قرية الغرقانة يعد احد ثمار مشروع "جرين شرم" الرائد، والذي يهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى وجهة سياحية خضراء مستدامة على المستويين الوطني والدولي، بما يجسد التزام الدولة المصرية بالتنمية المستدامة، والعدالة البيئية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، حيث يُعد مشروع التطوير نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة الشاملة، فهو يركز على تحسين سبل معيشة السكان المحليين، ودمجهم في أنشطة السياحة البيئية، ودعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية في محمية نبق.
وأوضحت دكتورة ياسمين فؤاد أن تطوير القرية تم باستخدام أساليب العمارة البيئية وطرق البناء المستدام، مع مراعاة السياق الثقافي المحلي وهوية المجتمع البدوي، مما يعزز من جاذبيتها السياحية ويمنحها طابعًا أصيلًا يحترم البيئة ويجذب الزوار من المهتمين بالسياحة البيئية والثقافية على حد سواء.
من جانبه أكد اللواء دكتور خالد مبارك أن هذا المشروع لا يحقق فقط التنمية المستدامة لقرية الغرقانة، بل يترجم فلسفة التنمية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية، ونجاح الشراكات الاستراتيجية التي توجها التعاون مع برنامج الامم المتحدة.
ووجه المحافظ الشكر إلى برنامج الامم المتحدة علي دعمه لمشروعات تحقق تنمية تقوم على التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.
وتتضمن فعاليات الافتتاح تفقد الدكتورة ياسمين فؤاد الوحدات السكنية التي تم تطويرها بقرية الغرقانة، وإفتتاح المشغل والجمعية الأهلية بالقرية.
وتم عرض فيلم وثائقي لمراحل تنفيذ بناء قرية الغرقانة، إلى جانب عرض إنجازات مشروع "جرين شرم" كنموذج مصري يحتذى به في التنمية المستدامة، وفتح حوار تشاركي بين الجهات الحكومية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص حول مستقبل السياحة البيئية في مصر.