إدارة العلاج الحر بالدقهلية تطلق حملة مكبرة للمرور على المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.
وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 139 منشأة ، تشمل 38 عيادة غير مرخصة و 14 مستشفي وعيادة تخصصية، و 41 مركزاً طبياً ومعملاً.
وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 13 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 6 منشآت وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 4 شكاوى.
وأشار الدكتور فؤاد ، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشياً مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة بالدقهلية فريق إدارة العلاج الحر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة مكافحة العدوى مديرية الصحة إدارة العلاج الحر IMG 20230819
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة لكل من يهين الأطقم الطبية.. قانون المسئولية الطبية يفرض حماية صارمة لمقدمي الخدمة الصحية
أقرّ قانون المسؤولية الطبية عقوبات رادعة بحق كل من يتورط في إهانة مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم، في خطوة تستهدف حماية الأطقم الصحية وفرض الانضباط داخل المنشآت العلاجية.
ونصّت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يسيء إلى أحد العاملين بالمجال الصحي بالقول أو الإشارة أو التهديد بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ويهدف القانون إلى إرساء معادلة عادلة تضمن حقوق المرضى وتكفل في الوقت نفسه كرامة الأطباء وأطقم التمريض، من خلال توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة الصحية والمترددين على المنشآت الطبية.
ويرتكز قانون المسؤولية الطبية على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها حماية المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع الكفاءة المهنية ووضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة، إلى جانب تحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الأطقم الطبية، وترسيخ المسؤولية الأخلاقية واحترام الكرامة الإنسانية داخل المؤسسات الصحية.
ويعكس التشريع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، وبناء نظام متوازن وعادل يضمن تقديم رعاية آمنة وفعالة، ويحمي جميع أطراف العملية العلاجية في إطار قانوني واضح وحاسم.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا