نواب البرلمان يوضحون أهمية تعديلات قانون المسئولية الطبية: استجابة للتحديات المجتمع الطبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نواب البرلمان عن تعديلات قانون المسؤلية الطبية:يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهميضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباءتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديلات قانون المسؤلية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
فى هذا السياق ، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، والتي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي، تمثل إنجازًا كبيرًا في تحسين التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية. موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى، مما يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهم بثقة.
و أشار الدسوقي إلى أن قانون المسئولية الطبية يلعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، حيث يضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر على أدائهم المهني. مؤكد أن القانون يوازن بين حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
و أكد النائب علي الدسوقي أن موافقة البرلمان على هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الصحة وتحقيق العدالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استجابة للتحديات التي تواجه المجتمع الطبي، وتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات تعزز ثقة الأطباء في أداء مهامهم الطبية وتحد من المخاوف المرتبطة بالقوانين السابقة. وأضافت أن التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى.
و أوضحت النائبة أن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز النظام الصحي وضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي. وأشارت إلى أن تحسين بيئة العمل للأطباء يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
و اختتمت النائبة رحاب موسى تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير التشريعات الصحية بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء.
وشددت على أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمات الصحية وضمان العدالة لجميع الأطراف.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديلات قانون المسئولية الطبية، التي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي.
هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية وضمان التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الصحي قانون المسؤلية الطبية المزيد قانون المسئولیة الطبیة تعدیلات قانون هذه التعدیلات أن هذه
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنير
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي الاخيرة:تعزز الشفافية وتدعم بناء الإنسان المصريخطوة استراتيجية لتحصين الوعي ودعم مسيرة الدولةتعكس رؤية استراتيجية لبناء وعي وطني مستنيرأجمع عدد من أعضاء مجلس النواب على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء إعلام وطني قوي، قادر على مواكبة التطورات العالمية وحماية الأمن القومي.
أشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في مسيرة الإعلام الوطني، وتُجسد رؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ الوعي المجتمعي وتحصين العقول ضد الشائعات والمعلومات المغلوطة، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأوضح زايد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعوة الرئيس للاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بدور الإعلام كقوة ناعمة، وكركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، مشدداً على أن التطوير لن يقتصر على الشكل أو الوسائل التقنية، بل سيمتد إلى المضمون والرسالة الإعلامية ذاتها، بما يضمن مصداقية الطرح وعمق التحليل، وارتباطه بالواقع الفعلي للمواطن.
وأضاف عضو لجنة الإعلام أن توجيه الرئيس بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات، يعد أحد أهم ضمانات الحياد والشفافية، ويمنع الانجراف نحو المبالغة أو التهوين، الأمر الذي يرسخ ثقة الجمهور في الرسالة الإعلامية الرسمية، ويعزز قدرة الإعلام على مواجهة الأخبار المضللة التي تستهدف ضرب استقرار الوطن.
وأشار زايد إلى أن تطوير الإعلام في هذه المرحلة الحساسة يتطلب تكامل الجهود بين الدولة ومؤسساتها الإعلامية، وفتح المجال أمام التدريب المستمر للإعلاميين، وتبني أحدث أدوات التكنولوجيا الرقمية، لتقديم محتوى يتسم بالسرعة والمهنية في آن واحد، ويلبي احتياجات الأجيال الجديدة التي تعتمد بشكل كبير على المنصات الرقمية.
واختتم زايد تصريحه مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة عمل واضحة لمستقبل الإعلام المصري، وتضع على عاتق الجميع – من مسؤولين وإعلاميين – مسؤولية العمل الجاد من أجل إعلام وطني قوي، قادر على التعبير عن قضايا الوطن، ودعم خطط التنمية، وتعزيز الانتماء والوعي لدى المواطن المصري.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري تمثل رؤية بعيدة المدى لإعادة صياغة دور الإعلام الوطني بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية الحديثة، ويعزز من مكانته كأحد أهم أدوات حماية الأمن القومي.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراك القيادة السياسية العميق لأهمية الإعلام في المرحلة الراهنة، باعتباره سلاحاً مؤثراً في مواجهة حملات التضليل وحروب الجيلين الرابع والخامس، ووسيلة رئيسية لرفع وعي المواطن وتشكيل الرأي العام على أسس من الحقائق والمعلومات الموثقة.
وأشار النائب إلى أن دعوة الرئيس للاستعانة بكافة الخبرات والكفاءات المتخصصة، وفتح المجال أمام الإعلام للوصول إلى البيانات والمعلومات خاصة في أوقات الأزمات، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، مؤكداً أن الإعلام القوي هو القادر على تقديم الصورة الحقيقية للأحداث داخلياً وخارجياً، بعيداً عن المبالغة أو التهوين.
وشدد الدسوقي على أن تطوير الإعلام لا بد أن يشمل تحديث البنية التحتية التكنولوجية، ورفع كفاءة الكوادر الإعلامية عبر برامج تدريب مستمرة، مع الاستثمار في المحتوى النوعي الذي يعكس هوية مصر وثقافتها، ويخاطب مختلف الفئات العمرية، وخاصة الشباب الذين يتجهون نحو المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن خارطة الطريق التي وجه بها الرئيس تمثل التزاماً وطنياً على جميع المؤسسات المعنية، وأن نجاحها يتطلب تكاتف الجهود بين الدولة والإعلاميين والمجتمع، من أجل صناعة إعلام وطني قادر على مواكبة التطورات العالمية، وداعم لمسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.
ومن جانبها، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الإعلام الوطني، وتأتي في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري الواعي والمستنير، القادر على التمييز بين الحقيقة والشائعة.
وأوضحت الكسان أن إصرار الرئيس على الاستعانة بكافة الخبرات والكفاءات المتخصصة يعكس اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة المنظومة الإعلامية، وتحويلها إلى منصة فاعلة قادرة على نقل الواقع كما هو، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال الإعلام، بما يضمن وصول المعلومة الدقيقة للمواطن في التوقيت المناسب.
وأضافت عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أهمية إتاحة البيانات والمعلومات أمام الإعلام، خاصة في أوقات الأزمات، يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، كما يسهم في الحد من انتشار الأخبار المضللة التي تستهدف إرباك الرأي العام.
وشددت الكسان على أن تطوير الإعلام في ظل الجمهورية الجديدة يتطلب تحديث البنية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية، وتبني أساليب مبتكرة في تقديم المحتوى، مع الاهتمام بالبعد التوعوي والثقافي، حتى يصبح الإعلام شريكاً أساسياً في تنفيذ خطط التنمية وتعزيز الهوية الوطنية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن خارطة الطريق التي وجه بها الرئيس السيسي ستعيد للإعلام المصري مكانته الرائدة إقليمياً ودولياً، شريطة أن تتكامل جهود الدولة مع العمل الجاد من جانب الإعلاميين، لخلق منظومة إعلامية قوية وموثوقة، تمثل صوت الوطن وتعبر عن طموحات الشعب المصري.
لقاء بريطاني-بحسني يثير تساؤلات حول مستقبل ثروات حضرموت