نواب البرلمان يوضحون أهمية تعديلات قانون المسئولية الطبية: استجابة للتحديات المجتمع الطبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نواب البرلمان عن تعديلات قانون المسؤلية الطبية:يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهميضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباءتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديلات قانون المسؤلية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
فى هذا السياق ، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، والتي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي، تمثل إنجازًا كبيرًا في تحسين التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية. موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى، مما يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهم بثقة.
و أشار الدسوقي إلى أن قانون المسئولية الطبية يلعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، حيث يضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر على أدائهم المهني. مؤكد أن القانون يوازن بين حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
و أكد النائب علي الدسوقي أن موافقة البرلمان على هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الصحة وتحقيق العدالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استجابة للتحديات التي تواجه المجتمع الطبي، وتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات تعزز ثقة الأطباء في أداء مهامهم الطبية وتحد من المخاوف المرتبطة بالقوانين السابقة. وأضافت أن التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى.
و أوضحت النائبة أن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز النظام الصحي وضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي. وأشارت إلى أن تحسين بيئة العمل للأطباء يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
و اختتمت النائبة رحاب موسى تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير التشريعات الصحية بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء.
وشددت على أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمات الصحية وضمان العدالة لجميع الأطراف.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديلات قانون المسئولية الطبية، التي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي.
هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية وضمان التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الصحي قانون المسؤلية الطبية المزيد قانون المسئولیة الطبیة تعدیلات قانون هذه التعدیلات أن هذه
إقرأ أيضاً:
وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
نجح طبيب طوارئ من جامعة فرجينيا الصحية وزميلته من جامعة كليمسون في كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة في تطوير إطار عمل لمساعدة المستشفيات على دمج الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، بل لضمان بقاء جودة رعاية المرضى.
ونظرًا للإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية خلال السنوات القادمة، ابتكر الدكتور آر. أندرو تايلور، من جامعة فرجينيا، والدكتورة أروين ب. ل. ديكلان، من جامعة كليمسون، هذا الإطار الجديد لضمان بقاء الرعاية الصحية "متجذرة في التزاماتها الأخلاقية" تجاه المرضى والمجتمعات والقوى العاملة المحلية، كما ذكرا في ورقة بحثية جديدة تشرح تفاصيل ابتكارهما.
يأتي إطار عمل "القيمة الشاملة للمهمة" في وقت تواجه فيه المستشفيات ضغوطًا متزايدة لتبني الذكاء الاصطناعي بسرعة، غالبًا مع قلة الإرشادات العملية حول كيفية تقييم قيمة الأداة بما يتجاوز سعرها.
وقد نشر تايلور وديكلان إطار عملهما في مجلة npj Digital Medicine.
هرم قائم على الرعاية
يضع هذا الإطار رعاية المرضى وتجربتهم في قمة هرم مبنيٍّ على أسس أخلاقية ومدعوم بقاعدة من الاستدامة الاقتصادية. ويؤكد على ضرورة أن يدعم الذكاء الاصطناعي مقدمي الرعاية في مهمتهم، لا أن يحل محلهم أو أن يزيد من أعبائهم.
يقول تايلور، نائب رئيس قسم البحث والابتكار في قسم طب الطوارئ بكلية الطب في جامعة فرجينيا "يُعتمد الذكاء الاصطناعي في الطب بنطاق وسرعة لم نشهدهما من قبل، لكن المستشفيات لم تكن تملك آلية فعّالة لتقييم هذه القرارات بشكل شامل".
يضيف "تميل المناهج التقليدية إلى قياس التكلفة، لأنها أسهل ما يُقاس. لقد صممنا هذا الإطار لنمنح المؤسسات طريقة منظمة لتقييم ما تقدمه أدوات الذكاء الاصطناعي للمرضى والموظفين وجودة الرعاية".
اقرأ أيضا... تعلم الآلة يساعد في تشخيص خطر الإصابة بالربو
أولويات تقييم الذكاء الاصطناعي
يُشير تايلور وديكلان في بحثهما إلى أن "أدوات الذكاء الاصطناعي يُمكن أن تُحسّن سرعة الرعاية ودقة التشخيص وكفاءة التكلفة، مع دعم صحة السكان والبحث العلمي والإدارة التشغيلية. مع ذلك، فإن تلك الأدوات تُضيف أيضًا مخاطر التحيز، والغموض، ونزوح القوى العاملة، وتآكل العلاقة بين المريض والطبيب، وهي مخاطر لا تظهر في التحليلات التي تركز على التكلفة".
يؤكد تايلور وديكلان أن المستشفيات كانت تفتقر إلى منهجية منظمة لتقييم هذه الخيارات بشكل شامل. وقد صُمم إطار عملهما لسد هذه الفجوة، من خلال دمج خمس أولويات "مبنية على أسس أخلاقية" هي: رعاية المرضى، وخبرة الموظفين، وعمليات المستشفى، والأثر الاقتصادي، والتعليم والبحث.
تؤكد رعاية المرضى، التي يضعها المؤلفان في صدارة إطار العمل، على أهمية الرعاية "المتمحورة حول المريض" وسمات مثل النزاهة، والأمانة، والثقة، والتعاطف، والاحترام. أما فئة خبرة الموظفين، فتدعو المستشفيات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة تطوير القوى العاملة، والعمل الجماعي، والتعاون بين مختلف التخصصات.
تؤكد ديكلان أن تحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب مقاومة الرغبة في تقييمه بشكل ضيق. وتضيف "تشهد المستشفيات اليوم انتشارا واسعا لأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تُسوَّق لتحسين الرعاية الصحية. ويكمن التحدي في تحديد أيٍّ منها سيحقق هذا التحسين فعلا".
وتمضي قائلة "يتطلب ذلك تقييم تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على المستويات السريرية والتشغيلية والمالية، مع إبقاء رعاية المرضى محور كل قرار".
في نهاية المطاف، من الضروري أن تتذكر المستشفيات أن رعاية المرضى هي "مهمتها الأساسية والمحورية"، كما كتب دكلان وتايلور.
وقال تايلور "نأمل أن يُسهم إبقاء هذه المهمة في صميم اهتمامنا في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي الفعال بدلاً من إبطائه، لأنه يبني الثقة التي يحتاجها المرضى والأطباء. ينبغي أن تساعدنا التكنولوجيا في تقديم رعاية أفضل للناس. وإذا ما حافظنا على هذا الهدف، فإن الكفاءة والوفورات ستتحققان تلقائيًا".
مصطفى أوفى (أبوظبي)
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية