اليوم.. الفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.
وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا وزير العدل الضبط القضائي قانون الإجراءات الجنائية الضبطية القضائية مأموری الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
عاجل: لأول مرة.. استمرار اليوم الدراسي ودمج ”الدور الثاني“ في اختبارات الفصل الدراسي الثالث
تبدأ يوم الأحد المقبل 19 ذو الحجة 1446هـ الموافق 15 يونيو 2025م، اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1446-1447هـ، لجميع طلاب وطالبات التعليم العام، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.
وذلك في إطار خطة تنظيمية شاملة أعلنتها وزارة التعليم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين جودة التحصيل الأكاديمي ودقة التقييم، وضمان استعداد جميع أطراف العملية التعليمية لاختتام العام الدراسي بكفاءة، والاستعداد المبكر للعام الجديد.
أخبار متعلقة مدينة الملك عبدالله الطبية تُنقذ حاج جزائري من فقدان البصرتحسين التهوية.. اشتراطات أنشطة تقديم منتجات التبغ بالمطاعم والمقاهي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفيةفترة الاختبارات التحريريةووفقًا للوزارة، تستمر الاختبارات التحريرية حتى يوم الخميس 1 محرم 1447هـ الموافق 26 يونيو 2025م، وتشمل جميع الصفوف الدراسية، مع تخصيص فترات محددة للطلاب المتوقع تخرجهم، وطلاب الدور الثاني، بما يضمن شمولية التقييم وتكافؤ الفرص.
وأكدت الوزارة أن الخطة تمنح الطلاب الوقت الكافي للمراجعة والاستعداد، من خلال تنظيم زمني مرن يراعي الفروق بين المراحل الدراسية، كما تمنح المعلمين المساحة الزمنية الكافية لإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وشفافية، بعيدًا عن ضغط الوقت، بما يعزز جودة التعليم ونزاهة التقييم.
كما تتيح الخطة لإدارات المدارس استكمال متطلبات نهاية العام الدراسي، والاستعداد المسبق للعام المقبل، عبر تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، ووضع الخطط الدراسية الفصلية والأسبوعية، بما يضمن انطلاقة تعليمية مستقرة ومنظمة.دعم الطلبة المتعثرين واستمرار الدراسةوتضمنت الخطة أيضًا مسارات دعم مخصصة للطلاب المتعثرين أو المتغيبين بعذر مقبول، من خلال اختبارات تعويضية تُعقد قبل نهاية العام، ما يمنحهم فرصة إضافية لاجتياز المواد الدراسية، ويكرّس مبدأ العدالة التعليمية.
ومن أبرز مزايا الخطة استمرار اليوم الدراسي خلال فترة الاختبارات، ما يساعد الطلاب على تنظيم أوقاتهم بين أداء الاختبارات والمراجعة، مع تمكين الطلاب المتوقع تخرجهم من إكمال اختباراتهم مبكرًا، ما يمنحهم فرصة التقديم على الجامعات والبرامج الأكاديمية في وقت مناسب.
كما تسهم الخطة في رفع كفاءة الإنفاق عبر دمج اختبارات الدور الثاني ضمن الجدول الزمني المعتمد، دون الحاجة لتشكيل لجان مركزية خلال العطلة الصيفية، مما يعزز الفعالية التنظيمية وحُسن إدارة الموارد التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التعليم لتطوير منظومة التقويم والاختبارات، وتحسين جودة مخرجات التعليم، وضمان استيفاء متطلبات التحصيل الأكاديمي لجميع الطلاب، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعليم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والمجتمعي.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الخطة سيتم بالتنسيق الكامل مع إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات، لضمان التطبيق الفعّال، والمتابعة الميدانية الدقيقة، بما يحقق الأهداف المنشودة ويعود بالفائدة على الطلبة والمعلمين والمنظومة التعليمية بأكملها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة