المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.
وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الاجراءات الجنائية الضبطية القضائية مأموری الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تواصل جهود تأمين طرابلس ضمن خطة أمنية مشتركة
تنفيذاً لقرار وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رقم (645) لسنة 2025، بشأن ضم وتنظيم مديريتي أمن تاجوراء والقره بوللي تحت مسمى “مديرية أمن تاجوراء”، أجرى مدير الأمن، لواء “محمد دخيل”، جولة ميدانية تفقدية شملت عددًا من مراكز الشرطة، وأقسام المرور والنجدة والبحث الجنائي بمديرية أمن القره بوللي سابقاً، وذلك برفقة مساعده للشؤون الأمنية، عميد “الصادق أبورياح”.
وجاءت هذه الجولة في إطار متابعة سير العمل الأمني والاطلاع على مدى جاهزية الوحدات والمكونات الأمنية، والإمكانات المتوفرة لدى الجهات الضبطية، واحتياجاتها من الدعم بهدف تعزيز الأداء الأمني، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الضبط والربط ورفع الروح المعنوية لأعضاء هيئة الشرطة.
وفي سياق متصل، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، من خلال تسيير الدوريات وتفعيل نقاط التمركز، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة المواطنين.
كما تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أداء مهامها في مناطق التماس بالعاصمة، وذلك ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار، من خلال التمركز في المواقع المكلفة بها حفاظاً على الأمن والنظام العام، وصوناً للممتلكات العامة والخاصة.