ستشهد جنيف انخفاضا في الضرائب على الدخل في عام 2025. وتعتمد المقاييس الجديدة، التي تم قبولها للتصويت في نوفمبر، على فئات الدخل الخاضع للضريبة. وستكون الطبقة الوسطى الرابح الأكبر اذ أنه من المتوقع ان يصل الانخفاض إلى 11.4% .


وذكر راديو /لاك/ السويسري انه فيما يتعلق بالشرائح السكانية الأكثر ثراء، ستكون نسبة الانخفاض حوالي 5.

3%، في حين سيكون 8.8% بالنسبة لدافعي الضرائب ذوي الدخل الأدنى الخاضع للضريبة. وسيستفيد أكثر من نصف دافعي الضرائب الذين يدفعون ضريبة الدخل من تخفيض ضريبي بنسبة 10% على الأقل.


ويهدف هذا الإصلاح، المدرج في البرنامج التشريعي لمجلس الدولة، إلى استعادة القدرة الشرائية للسكان، ولا سيما الطبقة الوسطى. ويعد هذا أكبر تخفيض ضريبي للأفراد في جنيف منذ عام 1999.وسيجعل الضرائب في جنيف أقرب إلى تلك المفروضة في المقاطعات الأخرى، باستثناء الدخل المرتفع. 


وسيؤدي هذا التخفيض الضريبي، الذي عارضه اليسار، إلى خسارة المقاطعة 326 مليون دولار من عائدات الضرائب. ما يترتب عليه عجز في موازنة 2025 قدره 255.7 مليونا. لكن في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من العجز المتوقع، أظهرت الحسابات فوائض كبيرة: 727 مليونا في 2022 وسجلا قدره 1.4 مليار في 2023.


ومن المقرر ان يدفع سكان جنيف أقساطهم الضريبية على اثني عشر قسطا، مقارنة بعشرة حتى الآن وذلك بهدف توزيع الاعباء بشكل أفضل على مدار العام.ويسمح النموذج عبر الإنترنت الموجود على الموقع الإلكتروني للولاية لكل دافع ضرائب بحساب ضرائبه المستقبلية وتعديل مبلغ دفعاته المقدمة بالزيادة أو النقصان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرائب جنيف الضرائب على الدخل المزيد

إقرأ أيضاً:

بنك قطر الوطني " QNB " يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة

اعتبر بنك قطر الوطني "QNB"  أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق  لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة.

ولفت بنك قطر الوطني  "QNB"  في تقريره الاسبوعي، إلى  مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل.

 وقال التقرير إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي.

في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق.

وحلل   بنك قطر الوطني  QNB  في تقريره  الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع  أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين.

وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي".

البعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون  بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.

ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها.

ورأى  التقرير أن البعد الثالث  للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.

ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.

مقالات مشابهة

  •  ترامب يعلن اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي.. تخفيض الرسوم الجمركية إلى 15%
  • الطارف: شل شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة
  • أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-7-2025 بعد الانخفاض بالأسواق
  • ضريبة الدخل... إصلاح مالي بخطى مدروسة وثقة متبادلة
  • رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى يترشح لولاية ثالثة
  • بنك قطر الوطني " QNB " يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
  • سكن لكل المصريين أفضل نموذج عملي عالمي لمنخفضي ومتوسطي الدخل
  • بنك ناصر يقدم قروضًا اجتماعية بدون فوائد وشروط ميسرة لمحدودي الدخل
  • وسط توتر إقليمي.. جنيف للدراسات السياسية: محادثات أوروبية إيرانية تمهيدية بإسطنبول
  • بعد استقرار التضخم .. المركزي الأوروبي يوقف تخفيض الفائدة ويترقّب تداعيات الحرب التجارية الأمريكية