ما حكم إجبار فتاة علي الزواج؟ أستاذ فقه يجيب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أجاب عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون عن تساءل قد ورد إليه حول إجبار فتاة على الزواج.
وجاء نص السؤال كالآتي:-
توفي والدي فأجبرني أخي على الزواج من شريكه رجل الأعمال لمصالح بينهما فما حكم هذا الزواج ؟
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)٠
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها).
وبعد:
فلا نجد من التشريعات التي سبقت الإسلام كرمت المرأة بمثل ما كرمها به الإسلام حيث جعل لها أهليتها في إدارة أموالها والتصرف فيها بنفسها من غير حاجة إلى إذن من شخص آخر حتى ولو كان أباها كما أعطاها من الثواب على أعمالها الصالحات مثلما أعطى الرجل تماما بتمام قال الله تعالى: (لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ) وقال تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) وقال عز من قائل ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات) إلى أن قال رب الأرض ورافع السماوات (أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما)٠
وبخصوص واقعة السؤال نقول:
اتفق الفقهاء قاطبة على استحباب أخذ إذن المرأة والحصول على رضاها حين تزويجها والخلاف بينهم على إجبارها على زواج لا ترضاه ومن رجل لا تألفه ولا تسكن إليه ومحل الخلاف بينهم إذا كان الذي يجبر المرأة على الزواج أباها أو جدها اختلفو في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول للأحناف: يرون عدم إجبار البنت على الزواج سواء كان الذي يجبرها أباها أو جدها أو كان غير هما مثل أخيها أو عمها وما إلى ذلك٠
الرأي الثاني :يرى أن للأب خاصة أن يزوج ابنته ولو لم تكن عن هذا الزواج راضية وله كارهة والذي قال بهذا الرأي هم المالكية في المشهور عندهم ٠
القول الثالث: يرى أن للأب ومثله الجد إجبار البنت وإن كانت بالغة على زواج لا تريده لأن الشفقة والعطف والحنان المجبول عليها الأب والجد يمنعهما من الإضرار بالبنت.
وأما غير الأب والجد فليس لمن سواهما الحق في إجبار البنت على الزواج ما لم تكن له راضية وبه راغبة وعلى ذلك قامت البراهين من الأحاديث والآثار٠
وبناء عليه نقول للأخ الذي زوج أخته من شريكه في الأعمال دون إذن منها وهي لهذا الزواج كارهة وعنه غير راضية وعن الزوج غير موافقة أيضا أنك تعسفت في استعمال حق القرابة وتجاوزت حدود هذا الحق وعلى أختك أن ترفع دعوى قضائية إلى القضاء لتثبت فيها عدم رضاها عن هذا الزواج وحينئذ على القاضي حينما تتضح له الأدلة أن يحكم بفسخ هذا العقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم المرأة الصالحين كلية الفقهاء مسلم القضاء الشريعة الشريعة والقانون هذا الزواج على الزواج
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
هناك عادة يتم تبريرها من جهة أن الجيران هم الذين يقومون بإعداد هذه الوجبات الأولى، وأن الوجبة تُعد غداء مثلًا بعد الدفن أو عشاء بعد الدفن كذلك، وأيضًا في الأيام الثلاثة التي فيها أيام العزاء يقوم الجيران بإعداد الطعام للمعزين الذين يأتون من أماكن بعيدة، فما حكم هذا التصرف؟
الحقّ أن في هذه التصرفات، مع التوسع فيها وإيجاد المسوغات، تركًا للسنة، أو أن فيها تركًا للسنة، وإصرارًا على الاستمرار في هذه العادات التي تثقل كاهل الأسر وتثقل كاهل المجتمع، ولا سبيل إلى التقليل منها إلا بتعاون الجميع، واليوم السبل ميسّرة، فإن الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون، ولا يجدون حرجًا في تهيئة الطعام الذي يحتاجون إليه في أوقاته، فإما أن يكون لهم قريب أو صديق، أو أن يأكلوا طعامهم في شيء من هذه الأماكن المعدّة لذلك.
لكن أن يشتغل الناس بإعداد الطعام وهم في حالة دفن الميت، فهذا يمكن أن يضيع عليهم ما هم أولى بالاشتغال به من حضور الجنازة وتشييعها وأداء حق هذا المسلم الميت، وفيه كما تقدّم تشجيع على أن يأتي الناس من أماكن شتّى؛ لأنهم ألفوا أن يجدوا الطعام معدًّا، ولذلك فإنهم لا يكترثون بالمواقيت، بالمواعيد التي يأتون فيها، ولا بأحوال الميت وأسرته، لأنهم يحملون الأمر على أن الجيران أو الأقارب هم الذين أعدّوا هذا الطعام.
وسمعتُ في السؤال كأنه يقول: الغداء والعشاء، وكذلك في أيام العزاء أيضًا الغداء والعشاء، هم وضيوفهم، وينبغي للمعزين أنفسهم إن كان ولا بدّ أن يذهبوا للتعزية أن يتحرّوا غير أوقات الطعام، وأن يتحرّوا غير أوقات الراحة؛ لأن في ملازمة العزاء لأهل المصاب عناء ومشقة لا يجهلها الناس، ففيه عناء كثير، ولا بدّ لهم من شيء من الراحة واستجماع قواهم ليتمكنوا من استقبال المعزين.
فعلى الناس أن يتعاونوا في مراعاة الأوقات وفي التخفيف عن أهل العزاء، ومنهم الجيران والأقارب، أما مع هذا التوسع بدعوى أن الأقارب والجيران هم الذين يُعدّون هذا الطعام لأهل الميت، فيبدو أن أهل الميت هم في آخر قائمة الاهتمامات، وإنما المقصود هو المذمّة من الضيوف، من المعزين الذين يأتون، ويُترك صحن لأهل البيت، لأهل العزاء.
فإذا لا بد أن يتعاون الجميع، ولا شك أن الحال اليوم أيسر مما كان عليه الحال قبل سنوات، حينما يتكلف أهل العزاء، وقد يكون ذلك من تركة الميت، وفيهم قُصَّر وأيتام، اليوم وُجدت هذه الصناديق الأسرية، والأقارب، والجيران، ولكن هذا لا يعني أن نستمر في هذه العادات، ينبغي أن نُقلّل منها، وأن نتحرى الأوقات التي هي غير أوقات الوجبات، وأن نخفف على أهل المصاب قدر ما نستطيع، ووُجدت اليوم من وسائل إيصال التعازي ورسائل المواساة وسائل كثيرة، ينبغي أيضًا أن يُستفاد منها، وألا يُحرِج الناسُ بعضُهم بعضًا في هذا الشأن، فينبغي أن يتعاون الجميع حتى نجعل من هدينا وسيرتنا في أيام العزاء أقرب ما يكون إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى المستعان.
هل ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى من الضحى، وفي الثانية الإخلاص؟
أما في صلاة الضحى فلا أحفظ أنه ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يقرأ فيها سورة الكافرون وسورة الإخلاص، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بهاتين السورتين في سنة المغرب وفي سنة الفجر، وفي ركعتي الطواف، لكن في سنة الضحى لم أطلع أنه مما يُستحب أن يُقرأ في ركعتي الضحى الكافرون والإخلاص، وردت رواية لكنها ضعيفة، وبعضهم يقول موضوعة، في الضحى بقراءة «والشمس وضحاها» في الأولى، وقراءة «الضحى» في الثانية، لكنها كما قلت ضعيفة ضعفًا شديدًا.
ابني مريض منذ سبعة أشهر ولا يزال يتلقى العلاج في أحد المستشفيات، إلا أن بعض المقرّبين وبعض الناس يُلِحّون عليّ في تغيير اسمه، زاعمين أنه سيشفى بعد تغيير الاسم، مع أن اسم ابني اسم نبي، وهو داوود عليه السلام، كيف نرد على من يقول هذه البدع؟
أسأل الله تعالى الشفاء والصحة والعافية لولده ولسائر ذرياتنا، إنه تعالى سميع مجيب، وأما الجواب فإنه لا صحة لهذا المدعى، لا من ناحية شرعية ولا من ناحية طبية، فليس في الطب أن للأمراض التي يُصاب بها المواليد أو يُصاب بها الأطفال أو الناس علاقة بين الاسم والمرض، ولا يوجد هذا في الشرع، أن إصابة الناس بالأمراض يمكن أن تكون راجعة إلى الاسم، بل يُخشى أن يكون هذا من التشاؤم الذي نُهي عنه في دين الله تبارك وتعالى.
فقد كان أهل الجاهلية يتشاءمون بالأسماء وببعض الحوادث، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات: «لا شؤم»، وفي بعض الروايات: «لا هامة ولا عدوى ولا صفر»، وقال: «ولا شؤم»، فنفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون للطيرة والتشاؤم أي أثر في مجريات الأحداث في هذا الكون، فيما يصيب بني البشر وما يحصل لهم من حوادث.
فعلى من زعم هذا الزعم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يوقن أن الطيرة والتشاؤم ليسا من أفعال أهل الإسلام، وإنما هما من أفعال أهل الجاهلية، وأن هذا الدين جاء لنفي مثل هذه الأوهام والمزاعم، والذي يُبتلى ولدُه بشيء من الأمراض لا ينبغي له أن يسمع لهؤلاء، فإن التماس العلاج هو الأصل، وهذا من البلاء الذي يُضاف إلى المرض: أن يسمع مثل هذه الأقاويل، ولأن كل والد يشفق على ولده، فإنه يسعى إلى التماس ما يُخرجه مما هو فيه من بلاء ومرض ومعاناة، فقد يضعف أمام هذه المزاعم والأقاويل التي يوجهها الناس، لكن عليه أن يثبت وأن يحمل نفسه على ما في شرع الله تبارك وتعالى، وأن يوقن أنه لا طيرة ولا شؤم في هذا الدين الحنيف.
فكيف واسم ولد السائل من الأسماء المحمودة، والمحمود من يُسمّى بها تأسّيًا بأسماء رسل الله تبارك وتعالى وأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، فلا يلتفت إلى هذه الأقاويل، وليلتمس العلاج، وليكثر من الضراعة والدعاء لله تبارك وتعالى، وليتصدق، فإن الصدقة تدفع البلاء، وأما ما يتعلق بالاسم فقد تقدم الجواب عنه، والله تعالى أعلم.
يُلاحظ في المساجد اقتطاع الأعمدة لصفّ المصلين، بمعنى أن الأعمدة تقطع صفوف المصلين، مما يؤدي إلى أن بعض المصلين يتجاهلون الصفوف التي فيها الأعمدة ويتقدمون أو يتأخرون، فيخلّ المكان، بمعنى تكون المسافة بعيدة بين الصف والصف الآخر، هل يؤثر هذا على صحة الصلاة للصفوف التي تليها؟ وما حكم الصلاة بين السواري؟
هذه مسألة فيها خلاف عند أهل العلم، وليس حديثهم في حالة ضيق المساجد والجوامع كما يحصل في صلاة الجمعة على سبيل المثال، أو في صلاة القيام، أو في صلوات الجماعة في رمضان من امتلاء المساجد وضيقها بالمصلين؛ فإن الكل متفق من رخّص ومن شدّد في مسألة الصلاة بين السواري، أي الأعمدة الأسطوانية، كلهم متفقون على أنه في حالات الضيق وعند امتلاء المساجد فلا إشكال ولا حرج في أن تُنشأ الصفوف بين السواري، هذا مما ينبغي أن يُنتبه إليه محل اتفاق.
يبقى الحال في حالة السعة: هل هناك حرج في الصلاة بين السواري؟ فيها خلاف، والأقرب هو أن النهي صحيح عن الصلاة بين السواري، فهناك روايات من طريق أنس بن مالك قال: «كنا نُنهى عن الصلاة بين السواري»، وفي بعض الروايات: «ونُطرد عنها طردًا»، وهذه الصيغة تدل على أن الرواية مرفوعة، أي: كنا نُنهى ونُطرد أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الصحابي: «كنا نؤمر» أو «كنا ننهى» هو في حكم المرفوع.
وروايات أخرى أيضًا من طريق معاوية بن قرة، والحديث صحيح أيضًا أنهم كانوا ينهون عن الصلاة بين السواري، فذهب الجمهور من الإباضية والشافعية والأحناف والحنابلة إلا المالكية إلى النهي عن الصلاة بين السواري، واختلفوا: هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وأكثرهم على أنه للكراهة.
وأما المالكية فإنهم يرخصون، فيُروى عن الإمام مالك أنه لا حرج في الصلاة بين السواري، وأُظن أن مما استند إليه القائلون بالجواز أو الترخيص، أو الذين حملوا النهي وصرفوه من التحريم إلى الكراهة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين العمودين، صلى بين الساريتين، ولكن الجمهور ردّوا بأن ذلك خاص بالصلاة داخل الكعبة، وأنه كان منفردًا، لم يكن يصلي في جماعة.
الحاصل أنه ما أمكن اجتناب الصلاة في الجماعة بين السواري فذلك خير وخروج من الخلاف، وينبغي أن تتصل الصفوف وألا يُقطع بينها قاطع، لكن هذا القاطع من السواري أو الأعمدة لا يؤدي إلى انتقاض الصلاة، لا يؤدي إلى نقض صلاة ذلك الصف؛ لأنه فاصل طبيعي، فهو ليس بالفجوة التي يمكن ملؤها وقصّروا في ملئها، وإنما هو فاصل طبيعي استدعاه بناء المسجد أو الجامع.
لكن قدر المستطاع يُجتنب الصلاة بين السواري في المساجد في حال السعة، فإن فعلوا ذلك فلا يضيرهم، وإن أمكن لهم أن يجعلوا الصفوف متقاربة وأن يجتنبوا مواضع السواري فذلك خير، فإن لم يمكن لهم وكان الصف من وراء السارية فلا حرج إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش