بعد مد مهلة توفيق الأوضاع.. مستندات ترخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يتساءل أصحاب المحال العامة التي تعمل برخص سارية عن ضوابط توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة الجديد، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة توفيق الأوضاع.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وهي الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وجاءت أبرز التعديلات، في مد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك رخصة سارية، والتي كان انتهت 7 ديسمبر 2024، ليتقرر مدها إلى7 ديسمبر 2026، بهدف تبسيط استخراج رخص لها طبقا لحكام للقانون 154 لسنة 2019.
وحدد قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية 11 مستندًا لتقديمه من أجل التقديم لتوفيق أوضاع المحال العاملة في ضوء القانون الجديد.
وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:
1. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.
2. تقديم صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا.
3. تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة له من وزارة القوى العاملة.
4. تقديم توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، وتقديم صورة من عقد الملكية أو عقد الايجار، على أن يكون عقد الإيجار متضمنًا الآتى: "مثبت بالتاريخ، أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة، أن يكون موضحًا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه".
5.تقديم صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
6. تقديم كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينًا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء أو شهادة تصرفات عقارية
7. تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
8. تقديم رسم توضيحي، على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى/ الجهاز او المنطقة واسم الشارع ورقم العقار "إن وجد" الواقع به المحل.
9. تقديم تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
10.صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
11.مستخرج رسمي من السجل التجارى، وشهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
تعديلات لائحة قانون المحال العامةوقررت الحكومة تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة، أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، كما أن لهم حق الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، على أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر مخصص لذلك.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تحدد حسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها، بما لا يتخطى ستين يوما من تاريخ ضبطها، على أن يتم تحرير محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر للجهات المختصة، إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال العامة المزيد قانون المحال العامة صورة من فی حالة أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
حريق هائل يلتهم محلين وشقة سكنية بملوي المنيا.. خسائر مادية كبيرة
نشب حريق هائل مساء اليوم في منطقة وسط مدينة ملوى بمحافظة المنيا، حيث التهمت النيران محلين تجاريين وشقة سكنية تقع أعلى أحد المحال، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة، فيما لم تُسجل أي إصابات بشرية حتى الآن.
وتلقى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في العقار المذكور، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث عملت فرق الإطفاء على محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.
ووفقًا لشهود عيان، بدأت النيران في أحد المحال قبل أن تنتشر بسرعة إلى المحل المجاور والشقة السكنية الواقعة في الطابق العلوي، مما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل وتفحم المحال، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل تفاقمه، حيث تم إخماد النيران باستخدام أربع سيارات إطفاء.
وأكد مصدر أمني أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق، والتي لم تُعرف بعد، بينما تم استدعاء فريق من المباحث الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد الظروف المحيطة بالحادث.
يذكر أن حوادث الحرائق شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة في عدة محافظات، مما يستدعي تكثيف حملات التوعية بأساليب الوقاية من الحرائق، وضرورة توافر معدات الإطفاء في المنشآت التجارية والسكنية.