تجمع أهالي شهداء المرفأ: هناك من لا يريد الحقيقة والعدالة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
نفذ تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت، وقفته الشهرية التذكيرية امام مرفأ بيروت بعد إنقطاع ثلاثة أشهر بسبب الحرب على لبنان.
وتحدث بإسم التجمع رئيسه ابراهيم حطيط، مقدما إعتذاره لشهداء المرفأ عن غياب الأهالي القسري بالقول: "أعتذر منكم على تقصيرنا بإقامة هذه الوقفة التي كنا أول من أسس لها وثبتها كي لا تضيع قضيتنا في زواريب النسيان".
أضاف: "دعوني أبث شجون ما مر بنا لشهدائنا وضحايانا وأجبرنا على هذا الغياب وعدم الحضور في محفلهم حيث قتلوا ظلما وعدوانا وخرجت جثامينهم وأشلاؤهم من هنا من بوابة الشهداء رقم (٣)، و لا بد وأنهم من عليائهم يعلمون أننا تعرضنا لعدوان صهيوني غاشم قتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا ودمر بيوتنا وهجرنا ".
وتابع حطيط: "ها نحن نقف اليوم حيث وقفنا منذ أربع سنوات وخمسة أشهر نطالب بالحقيقة والعدالة والمحاسبة ونكاد نخطو نحو الذكرى الخامسة للمجزرة الدامية لإنفجار المرفأ، والحقيقة ضائعة والعدالة تائهة والمحاسبة حلم أحلامنا، والسبب يعود لتسييس هذه القضية الوطنية والإنسانية منذ النصف الساعة الأولى، وقبل أن ينقشع دخان الإنفجار وتخمد نيرانه، كان هناك من يستثمر الدماء والألٱم و الأوجاع لإعتبارات سياسية ضيقة، فحقق وحاكم وحكم حتى قبل الأجهزة الأمنية والقضائية وجند كل وسائله ومنصاته الإعلامية لتسويق سرديته السياسية الحاقدة دون أن يولي أي إعتبار لمشاعر أهالي يبحثون عن فلذات أكبادهم بين الركام والمستشفيات وبرادات الموتى".
وأردف: "بعدها توالت المشاهد بتوقيفات عشوائية، الهدف منها إمتصاص نقمة الشارع وغضبه وإستمرت من إستدعاءات كنا نأمل أن تطال الجميع دون أي إستثناء لمن كانوا بسدة المسؤولية منذ دخول النيترات لحين إنفجارها، وهو ما لم يحصل للأسف حتى الٱن رغم كل المستندات التي تكاد تدين البعض من وزراء وقضاة وقادة أجهزة أمنية، وفي جعبتنا الكثير منها وتحدثنا عن معظمها وسلمنا الأجهزة المختصة نسخا عنها، حتى الإعلام نال حصة منها دون أن يتجرأ على نشرها حتى ارتقى شكنا إلى يقين أن هناك من يدير اللعبة و لا يريد الحقيقة والعدالة بل مجرد تسييس وإستهدافات سياسية مقيتة، ومن يقرأ التقرير الأخير لموقع الجريدة نيوز وما فيه من سموم وتشويه للحقائق ودسائس وحقد على ألسنة المحاورين يدرك تماما ما أقول".
وقال: "بالأمس عقد إجتماع في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ضمه بالإضافة لقاضي التحقيق طارق البيطار ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بهدف الضغط على الحجار ليتجاوز القانون وحل عقدة دعوى إغتصاب السلطة بحق البيطار التي أقامها عليه مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات و التي كانت بمثابة حبل المشنقة حول رقبة البيطار صاحب الإجتهادات المشبوهة بأنه نصف إله لا يرد و لا يخاصم ولا تكف له يد ذاك القاضي المغمور الذي إنتشى فجأة بتمجيد بعض الشارع له حتى بات أشبه برئيس حزب منه بقاض".
أضاف حطيط: "هنا أوجه كلامي للقاضي طارق البيطار لأسأل ما تبقى من ضميره بعض الأسئلة: هل الشعبوية من صفات القضاة وهل توصل للحق والحقيقة؟ و الامام علي يقول: ما ترك لي الحق من صاحب؟ وهل أتممت كل إستدعاءاتك، وماذا عن اشرف ريفي وبيتر جرمانوس ورؤساء الجمهوريات و الحكومات و الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية الباقين؟ وهل سمعت بمن حجز الباخرة بعدما أخذت إذنا بالمغادرة ماذا عنهم؟ وهل وصل لمسامعك أثناء التحقيق العثور على نيترات أمونيوم لدى ابراهيم الصقر في زحلة؟ هل حققت معه أو إستدعيته؟ وهل وهل الكثير الكثير من الأسئلة التي تجعل إرتيابنا بك وبمهنيتك أكثر من مشروع حضرة القاضي". وأردف: "أما لمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار نقول: نعلم مدى الضغوط التي تمارس عليك كما نعلم حقارة البعض بهذه الضغوط يريدون أن يحرجوك ليخرجوك فكن كتاريخك شجاعا نزيها لا تأخذك بالحق لومة لائم، فأنت ممثلنا والمدافع عنا بالقانون، ونحن كأولياء دم معك وإلى جانبك نساندك وقد حملناك أمانة دماء فلذات أكبادنا وثقتنا كبيرة أنك لن تخذلنا وليكن القانون ميزانك لنصل عبرك للحقيقة والعدالة والمحاسبة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
زكي القاضي: ازدواجية المجتمع الدولي تمنح إسرائيل حصانة مفتوحة من العقاب
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي أن غياب المحاسبة الدولية شجع إسرائيل على التمادي في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعامل مع أي اتفاقات أو مواثيق باعتبارها حبرًا على ورق، في ظل صمت دولي يرسخ سياسة الكيل بمكيالين.
وأوضح القاضي، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن إسرائيل اعتادت خرق القوانين الإلهية والإنسانية دون أن تواجه ردعًا حقيقيًا، ما عزز لديها قناعة راسخة بأنها كيان فوق القانون، لافتًا إلى أن هذا السلوك يعكس ازدواجية واضحة في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا المرتبطة بالاحتلال.
وأشار إلى أن اتفاقية الهدنة في جنوب لبنان لم تمنع وقوع آلاف الخروقات، وهو المشهد ذاته الذي يتكرر في قطاع غزة، حيث تستمر الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم، دون تحرك فعلي يوازي حجم الجرائم المرتكبة.
وشدد القاضي على أن تطبيق القانون الدولي يتم بانتقائية صارخة، إذ يتم تجاهله كلما تعلق الأمر بإسرائيل، كاشفًا أن اكتشاف المقابر الجماعية يفرض ضرورة عاجلة لتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال.
وأضاف أن دعم غزة لا يجب أن يقتصر على الشعارات أو البيانات، بل يتطلب مواقف سياسية واضحة تنحاز للضحايا وتتصدى لانتهاكات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول فرض واقع نفسي جديد يفصل بين اتفاقات وقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال والاستهداف النوعي، في محاولة لتمرير هذه الجرائم باعتبارها أمرًا طبيعيًا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة