نفذ تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت، وقفته الشهرية التذكيرية امام مرفأ بيروت بعد إنقطاع ثلاثة أشهر بسبب الحرب على لبنان.

وتحدث بإسم التجمع رئيسه ابراهيم حطيط، مقدما إعتذاره لشهداء المرفأ عن غياب الأهالي القسري بالقول: "أعتذر منكم على تقصيرنا بإقامة هذه الوقفة التي كنا أول من أسس لها وثبتها كي لا تضيع قضيتنا في زواريب النسيان".



أضاف: "دعوني أبث شجون ما مر بنا لشهدائنا وضحايانا وأجبرنا على هذا الغياب وعدم الحضور في محفلهم حيث قتلوا ظلما وعدوانا وخرجت جثامينهم وأشلاؤهم من هنا من بوابة الشهداء رقم (٣)، و لا بد وأنهم من عليائهم يعلمون أننا تعرضنا لعدوان صهيوني غاشم قتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا ودمر بيوتنا وهجرنا ".

وتابع حطيط: "ها نحن نقف اليوم حيث وقفنا منذ أربع سنوات وخمسة أشهر نطالب بالحقيقة والعدالة والمحاسبة ونكاد نخطو نحو الذكرى الخامسة للمجزرة الدامية لإنفجار المرفأ، والحقيقة ضائعة والعدالة تائهة والمحاسبة حلم أحلامنا، والسبب يعود لتسييس هذه القضية الوطنية والإنسانية منذ النصف الساعة الأولى، وقبل أن ينقشع دخان الإنفجار وتخمد نيرانه، كان هناك من يستثمر الدماء والألٱم و الأوجاع لإعتبارات سياسية ضيقة، فحقق وحاكم وحكم حتى قبل الأجهزة الأمنية والقضائية وجند كل وسائله ومنصاته الإعلامية لتسويق سرديته السياسية الحاقدة دون أن يولي أي إعتبار لمشاعر أهالي يبحثون عن فلذات أكبادهم بين الركام والمستشفيات وبرادات الموتى". 

وأردف: "بعدها توالت المشاهد بتوقيفات عشوائية، الهدف منها إمتصاص نقمة الشارع وغضبه وإستمرت من إستدعاءات كنا نأمل أن تطال الجميع دون أي إستثناء لمن كانوا بسدة المسؤولية منذ دخول النيترات لحين إنفجارها، وهو ما لم يحصل للأسف حتى الٱن رغم كل المستندات التي تكاد تدين البعض من وزراء وقضاة وقادة أجهزة أمنية، وفي جعبتنا الكثير منها وتحدثنا عن معظمها وسلمنا الأجهزة المختصة نسخا عنها، حتى الإعلام نال حصة منها دون أن يتجرأ على نشرها حتى ارتقى شكنا إلى يقين أن هناك من يدير اللعبة و لا يريد الحقيقة والعدالة بل مجرد تسييس وإستهدافات سياسية مقيتة، ومن يقرأ التقرير الأخير لموقع الجريدة نيوز وما فيه من سموم وتشويه للحقائق ودسائس وحقد على ألسنة المحاورين يدرك تماما ما أقول".

وقال: "بالأمس عقد إجتماع في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ضمه بالإضافة لقاضي التحقيق طارق البيطار ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بهدف الضغط على الحجار ليتجاوز القانون وحل عقدة دعوى إغتصاب السلطة بحق البيطار التي أقامها عليه مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات و التي كانت بمثابة حبل المشنقة حول رقبة البيطار صاحب الإجتهادات المشبوهة بأنه نصف إله لا يرد و لا يخاصم  ولا تكف له يد ذاك القاضي المغمور الذي إنتشى فجأة بتمجيد بعض الشارع له حتى بات أشبه برئيس حزب منه بقاض". 

أضاف حطيط: "هنا أوجه كلامي للقاضي طارق البيطار لأسأل ما تبقى من ضميره بعض الأسئلة: هل الشعبوية من صفات القضاة وهل توصل للحق والحقيقة؟ و الامام علي يقول: ما ترك لي الحق من صاحب؟ وهل أتممت كل إستدعاءاتك، وماذا عن اشرف ريفي وبيتر جرمانوس ورؤساء الجمهوريات و الحكومات و الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية الباقين؟ وهل سمعت بمن حجز الباخرة بعدما أخذت إذنا بالمغادرة ماذا عنهم؟  وهل وصل لمسامعك أثناء التحقيق العثور على نيترات أمونيوم لدى ابراهيم الصقر في زحلة؟ هل حققت معه أو إستدعيته؟ وهل وهل الكثير الكثير من الأسئلة التي تجعل إرتيابنا بك وبمهنيتك أكثر من مشروع حضرة القاضي". وأردف: "أما لمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار نقول: نعلم مدى الضغوط التي تمارس عليك كما نعلم حقارة البعض بهذه الضغوط يريدون أن يحرجوك ليخرجوك فكن كتاريخك شجاعا نزيها لا تأخذك بالحق لومة لائم، فأنت ممثلنا والمدافع عنا بالقانون، ونحن كأولياء دم معك وإلى جانبك نساندك وقد حملناك أمانة دماء فلذات أكبادنا وثقتنا كبيرة أنك لن تخذلنا وليكن القانون ميزانك لنصل عبرك للحقيقة والعدالة والمحاسبة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: أهمية تقديم نموذج إماراتي مشرف

ترأس عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، الأحد، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي من 25 إلى 30 إبريل 2026، تحت عنوان «تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.. حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي».
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، وستتولى التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون. (وام)

مقالات مشابهة

  • “البحث المحيطي” يقصي أبناء الأقاليم الجنوبية من التوظيف والترقي
  • الضغط يزيد...أورتاغوس تكراراً: لا يزال أمام لبنان الكثير
  • أورتاغوس: لا يزال أمام لبنان الكثير لنزع سلاح حزب الله
  • الشيباني: الكل يقف إلى جانب سوريا اليوم وبالتأكيد هناك من لا يريد استقرارها لكنها أصوات شاذة لا قيمة لها
  • وزير العدل: أهمية تقديم نموذج إماراتي مشرف
  • شاهد بالفيديو.. “كيكل” يتعهد بإنهاء الأزمة والذهاب للمناطق التي تنطلق منها “مسيرات” المليشيا
  • هل هناك جزء ثان من مسلسل «لام شمسية»؟.. كريم الشناوي يكشف الحقيقة
  • تركيب كشافات إنارة حديثة بشارع صبري القاضي في كفر الشيخ.. صور
  • الرئيس اللبناني: لا يوجد غطاء فوق رأس أحد.. حتى أنا | فيديو
  • خريجون: مبادرة تطوير رأس المال البشري أضافت لنا الكثير في منظومة العمل الإعلامي