ضرب بخرطوم وكي بالنار.. حبس قاتل ابنته في البحيرة 4أيام على ذمة التحقيقات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قررت النيابة العامة بمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حبس مزارع لاتهامه بقتل ابنته البالغة 6 سنوات بالتعدي عليها بالضرب بخرطوم مياه وحرق جسدها حتى فارقت الحياة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.
وكانت قد شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود في البحيرة واقعة مؤسفة، حيث أقدم أب بلا قلب على تعذيب ابنته بوحشية، مستخدمًا خرطومًا للضرب وكيًّا بالنار، في محاولة للتخلص من ابنته البالغة من العمر 6 سنوات.
حيث قام الأب بالتعدي عليها بالضرب بخرطوم مياه وحرق جسدها حتى خارت قواها ولقيت مصرعها، انتقامًا منها لعدم رغبته في رعايتها بعد طلاق أمها وزواجها من آخر.
كان اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام بوصول الطفلة:«جنا. أ. ن ر»، 6 سنوات، مقيمة بقرية قادوس العوامر بدائرة المركز، جثة هامدة. وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، تبين وجود خدوش وسحجات في الوجه مع زرقة في الشفتين واتساع في حدقة العين وآثار حروق، ولم يحدد سبب الوفاة.
تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد سمير، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم عبده خطاب، مفتش المباحث، وضم ضباط مباحث مركز إيتاي البارود لكشف غموض الواقعة.
توصلت التحريات إلى أن وراء الحادث والد المجني عليها، :«أحمد.ن.ر» 45 سنة، مزارع ومقيم في قادوس العوامر بدائرة المركز، والذي قام بتعذيب المجني عليها نكاية في طليقته وعدم رغبته في رعايتها بعد قيام طليقته بإحضارها له لرعايتها، حيث رفض تسلمها وتبين أنه طلق زوجته منذ 5 سنوات، وتزوجت من آخر.
بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث إيتاي البارود من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة العامة، حيث باشر المستشار حسام سرحان، مدير النيابة، التحقيق وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة البحيرة الطب الشرعي التحقيقات جريمة قتل جريمة إيتاي البارود القبض على المتهم أب يقتل ابنته أب يعذب ابنته حتى الموت إیتای البارود
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع نصب منصة VSA على مواطنين
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.