توصلت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى دليل يثبت إخفاء مصرف كريدي سويس السويسري المتعثر معلومات خلال تحقيقات سابقة عن حسابات مرتبطة بالنازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ في بيان أمس السبت إن عشرات آلاف الوثائق المكتشفة خلال تدقيق مستمر، قدمت أدلة جديدة على وجود حسابات على صلة بالنازيين.

وأضافت اللجنة أن المصرف لم يكشف هذه الحسابات خلال تحقيقات سابقة، ولا سيما في تسعينيات القرن العشرين. وكان كريدي سويس قد وافق على تسوية بـ 1.25 مليار دولار لدعاوى قضائية رفعها ضده ناجون من المحرقة اليهودية، لكنه اتهم بالتعتيم على تعاملاته السابقة مع النازيين.  وذكرت لجنة مجلس الشيوخ أن حزمة من الملفات المكتشفة حديثاً، بينها 3600 وثيقة مادية و40 ألف ميكروفيلم، تبين أنها تحتوي على "معدل صلة مرتفع" بالنازيين. وأوضحت أن هذه الاكتشافات ناتجة عن تقرير مؤقت لنيل باروفسكي الذي فصل من منصبه محققاً مستقلاً من قبل المصرف في 2022 بعد الضغط عليه للحد من تحقيقاته.

????????????SWISS BANK SCANDAL: HIDDEN NAZI HISTORY REVEALED

Credit Suisse, one of Switzerland’s largest banks, has been caught hiding its dark past.

A U.S. Senate investigation revealed the bank helped Nazis stash gold, steal Jewish assets, and fund war efforts.

Investigators also… pic.twitter.com/k8PtAjkAHb

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 5, 2025  وأعيد تعيين باروفسكي محققاً خاصاً في 2023، بعد استحواذ مصرف "يو بي اس" على كريدي سويس في أعقاب أزمة مالية كبرى، واجهها الأخير.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كريدي سويس کریدی سویس

إقرأ أيضاً:

بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي

أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل  2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي.

جاء قرار البنك الياباني متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث جدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي.

وبعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في التخفيف من وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل نيسان 2026 ومارس آذار 2027، ليستقر المعدل الشهري عند نحو 2 تريليون ين.

ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق».

وتُشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران 2025 سيبلغ نحو 4.1 تريليون ين.

وعقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما تعزز الين الياباني بنسبة 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.

خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية

وقالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يُعد «مستوى طبيعياً»، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل إطلاق سياسة التيسير النقدي الشديد في أبريل 2013.

من جانبه، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن «عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يُعد بمثابة انتصار طفيف للبنك، إذ يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل».

كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو أيار، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً.

التضخم في اليابان

ورغم إعلان البنك المركزي عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي إن البنك «سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله».

وتواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في حين يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال البنك في بيانه إن النمو الاقتصادي «مرشح للتباطؤ»، مشيراً إلى أن عدة عوامل، من بينها التراجع في الاقتصادات الخارجية، قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو.

ورغم ذلك، توقع البنك أن تُسهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد.

ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشدة، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات.

وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقاءه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.

وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، في أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.

طباعة شارك النمو الاقتصادي وجاء قرار البنك بمقدار 400 مليار وبعد هذا التاريخ ين كل ربع

مقالات مشابهة

  • بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي
  • بسبب الحرب مع إيران.. إلغاء زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى إسرائيل
  • متحدث الوزراء: الإعلان عن أى قرارات تصدر عن لجنة الأزمات بكل شفافية
  • وزيرة التنمية المحلية: تعديل شرائح تمويل مبادرة مشروعك
  • إيران: استهداف النساء والأطفال يثبت كذب ادعاءات الكيان
  • الدعم الباكستاني لإيران يضع خيار الردع النووي على الطاولة وهذا ما أعلنه مجلس الشيوخ (تفاصيل)
  • مجلس الشيوخ الباكستاني يقر دعم إيران في مواجهة العدوان الصهيوني
  • مجلس الوزراء: القطاع الخاص أثبت قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل
  • أمين عام حماة الوطن: لدينا رصيد شعبي لحصد نسبة كبيرة من مقاعد الشيوخ في الانتخابات المقبلة
  • حماة الوطن: لدينا رصيد شعبي لحصد نسبة كبيرة من مقاعد ‏الشيوخ بالانتخابات المقبلة