إثيوبيا تجلي 80 ألف شخص بسبب الزلازل والنشاط البركاني المحتمل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب النشاط الزلزالي في إثيوبيا، بالإضافة إلى المخاوف من اندلاع ثوران بركاني محتمل، في إجلاء حوالي 80 ألف شخص من مناطق مختلفة في البلاد.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب سلسلة من الزلازل التي ضربت مناطق عفار وأوروميا وأمهرة منذ يوم الجمعة، مما أثار قلق السكان والسلطات المحلية.
تم تسجيل ما لا يقل عن 10 زلازل في إثيوبيا منذ بداية الأسبوع الجاري، كان آخرها زلزال بقوة 5.
ووفقًا للخبراء، كان مركز الزلزال في جبل دوفن بمنطقة أواش فنتالي في عفار. وأدى النشاط الزلزالي إلى تصدعات طبيعية وظهور حفرة مياه ساخنة في المنطقة، ما أثار قلقًا أكبر حول احتمال حدوث ثورات بركانية.
وسجل سكان العاصمة أديس أبابا ومدن أخرى مثل أداما وميتيهارا تأثرًا بالزلازل، حيث شعروا بها بشكل واضح، خاصة أولئك الذين يقيمون في المباني الشاهقة. ورغم عدم ورود أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن، إلا أن الزلازل تسببت في أضرار كبيرة لعدد من المنازل في مناطق عفار.
وفي بيان حكومي، تم التأكيد على تزايد تكرار الزلازل في الفترة الأخيرة، مع مخاوف متزايدة من نشاط بركاني محتمل في منطقة دوفين، التي شهدت تصاعد دخان من بعض الفتحات البركانية. وتقوم السلطات الإثيوبية حاليًا بمراقبة الوضع عن كثب بالتعاون مع الخبراء في الميدان.
كما تم تكثيف جهود الإغاثة من قبل الحكومة الإثيوبية، حيث تم إجلاء نحو 51 ألف شخص من منطقتي عفار وأوروميا، في ظل استمرار الزلازل المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل حوالي 16 ألف شخص في منطقة فنتالي إلى مواقع أكثر أمانًا.
ورغم استمرار الأوضاع في بعض المناطق، إلا أن الحكومة الإثيوبية أكدت أن الزلازل لم تؤثر بشكل كبير على المدن الكبرى حتى الآن. كما دعت المواطنين إلى اتباع الإجراءات الاحترازية التي أوصى بها الخبراء لضمان سلامتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النشاط الزلزالي في إثيوبيا الزلازل ألف شخص
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا
الشارقة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم تنظيم بعثات تجارية إلى جمهورية إثيوبيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار جهود الغرفة لتوسيع نطاق بعثاتها التجارية في القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، مع أكليلوا كيبيدي إيرينا، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في دبي والإمارات الشمالية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الشارقة وإثيوبيا، حيث أكد الطرفان أهمية فتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، كما تم مناقشة أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في تنظيم فعاليات اقتصادية مثل المعارض والمؤتمرات التي تجمع مجتمعي الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم نمو الاستثمارات المشتركة، ولاسيما في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية، والتي تشكل إطارًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ورحب عبدالله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيداً بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية إثيوبيا، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا، خلال السنوات الماضية، بنسبة تخطت 180%، لتتجاوز قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، 34 مليار درهم بين عامي 2013 و2022، مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية تشكل دافعاً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الجانبين.
من جانبه، أعرب أكليلوا كيبيدي إيرينا، عن تقديره لغرفة الشارقة على مبادراتها الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتزامها بتوطيد أواصر التعاون بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائه في إثيوبيا، مؤكداً أن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير شراكات استراتيجية مع دولة الإمارات ولاسيما إمارة الشارقة، في ضوء العلاقات التاريخية المتينة والرؤية المشتركة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيراً إلى أن إثيوبيا تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي وتوفر فرصاً واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والتصنيع والطاقة والبنية التحتية.