كيف استلم الدعم السريع مواقع استراتيجية في الخرطوم ؟!!
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
لجنة إزالة التمكين والمليشـــــــــيا.. مخطط الحرب القذرة
قوات حميدتي استلمت مقار الدولة الحساسة بأوامر مناع ووجدي صالح تنسيق مسبق بين «المليشيا وتقدم مبني على تغيير النظام (…..) هذه اسباب خروج عبدالله سليمان لفضح لجنة التمكين
الكرامة: هبة محمود
«إذا اختلف اللصـــــــــوص ظهر المسروق» مثل شعبي شهير أقل ما يمكن إطلاقه على البث المباشر لعضو لجنة إزالة التمكين المجمدة المقدم عبد الله سليمان على صفحته بفيس بوك وهو يكشف عن معلومات خطيرة للأموال التي قامت اللجنة بمصادرتها من المؤسسات والهيئات والشركات من أفراد النظام
السابق.
بأمر من صلاح مناع
وفيما لا تعد تصريحات عبد الله سليمان هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، والتي تكشف عن التعاون الوثيق بين المليشـــــــــيا وقيادات قحت فقد
كشف في تسجيل مصور في مطلع ديسمبر الماضي عن تأسيس الدعم السريـــــــــع مكتباً لياسر عرمان، وتمليكه سيارة (بوكس). واعتبر مراقبون تصريحات سليمان تدل على التنسيق والتخطيط المسبق والمحكم بين تقدم والدعم السريـــــــــع للاستيـــــــــلاء على السلطة في البلاد، وفي حال تعذر ذلك القيا بـ»الحرب».
بداية المخطط.. فاعلون محليون
وبالعودة إلى الفترة ما بين سقوط النظام السابق
واندلاع الحـــــــــرب، فإن الكثير من المعطيات بدأت تتشكل وتؤكد على التخطيط المسبق بين المليشيا وقادة تقدم من خلال إضعاف المنظومة العسكرية. وبدأ ذلك في أولى خطواته بفض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم وقتـــــــــل الثوار ورفع شعار «معليش معليش ما عندنا
جيش» للطعن في الجيـــــــــش السوداني وإضعافه وتشويه صورته داخلياً وخارجياً، ووفق خبراء عسكريين واستراتيجيين فإن الأساس في التغيير هو استخدام فاعلين محليين وفق خطة موضوعة مسبقا، وقد كان الفاعل الأساسي والمحلي هو الدعم السريـــــــــع، وبدأ
بعد ذلك وفق مصادر عسكـــــــــرية تحدثت لـ «الكرامه»
بعد فض الاعتصام والطعن في المنظومة الأمنـــــــــية والمطالبة بحل هيئة العمليـــــــــات بجهاز الأمن وتكوين جهاز للأمن الداخلي من عضوية قحت وإعادة هيكلة القوات المسلحـــــــــة وبناء جيش جديد واستمر المخطط من خلال تمكين قائـــــــــد المليشـــــــــيا وتدريب قواته على أعلى مستوياتها، باعتبارها قوة مساندة للجـــــــــيش، وفق المصادر.
.
لجنة التمكين.. طلائع المقدمة لحرب حميـــــــــدتي
وبحسب الخبير العسكري والاستراتيجي إسماعيل الناير لـ «الكرامة»، فإن لجنة إزالة التمكين كانت واحدة من الآليات الأساسية التي تم اعتمادها من قبل الجهات الممولة والمخططة لمشروع الحرب ، وقال إن اللجنة كان القصد منها إحداث خلخلة في بنية الدولة وهدم المعبد من الداخل، من خلال تدمـــــــــير جهاز الخدمة المدنية، وتشريد عدد كبير جداً من الكفاءات وحلهم بمجموعات ذات انتماء سياسي، كما تم هدم الاقتصاد الوطني. وتابع: في إطار الاقتصاد، كانت الضربات موجعة، فالمؤسسات التي استهدفتها
اللجنة كانت تحرك عجلة الاقتصاد. ويذهب الناير إلى أن حمدوك كان جزءًا من المؤامرة، من خلال الفساد المالي والصرف البذخي والتـــــــــخريب أكثر من كونه بناء وطن بعد الثورة ، وأضاف: لجنة التمكين استباحت أموال الناس بدون أي مساءلة وبدون أي تأنيب ضمير، وتصريحات عبدالله سليمان تؤكد أن اللجنة كانت طلائع المقدمة لحرب حميـــــــــدتي، وأكدت على أن الحرب كان يعد لها منذ وقت كبير. وزاد اللجنة استهدفت جهاز الأمن والشرطة وتدخلت في القضاء وطالبت بهيكلة الجيـــــــــش، وكان فض الاعتصام في إطار الإعداد للحرب والتمهيد لها، حتى إذا قامت، يكون السودان قد فقد كل أجهزته، ويبلغ الشعب السوداني من الضيق بحيث يقبل أي بديل.. ما ورد في تصريحات عبدالله سليمان يؤكد على أن الحرب أعـــــــــد لها قبل اندلاع الثورة باستخدام كل الأدوات القذرة وغير الأخلاقية.
شهادات للتاريخ.
وقال عبد الله سليمان في بث مباشر «فيديو» عبر صفحته بموقع التواصل «فيس بوك» إنه يدلي بشهادته للتاريخ ليعلم الشعب السوداني أين ذهبت الأموال التي تمت مصادرتها عبر أعضاء اللجنة التي سيطرت عليها قيادات حزبية كصلاح مناع ووجدي صالح وإيهاب الطيب. وأكد بأن 60% من الأموال
المصادرة ذهبت إلى دور أحزاب قحت بينما الـ
40 الأخرى ذهبت إلى مجلس الوزراء، باعتراف
رئيسه المقال عبد الله حمدوك، والذي قال مفاخراً إنهم يودون إنشاء شركة استثمارية بهذه الأموال لصالح مجلس الوزراء ، وقال سليمان إنهم في لجنة التمكين وبتوجيه مباشر من صلاح مناع، سلموا الدعم السريـــــــــع عدداً كبيراً من المواقع المهمة بالعاصمة كقصر
الصداقة ببحري والمواقع الاستراتيجية بالخرطوم. واتهم
سليمان عضو حزب البعث
إيهاب الطيب بالاستيلاء
على أموال ضخمة مصادرة
من عدة مؤسسات وشركات بجانب أموال ضخمة أخرى من شركة دانفوديو التابعة لمنظـــــــــمة الدعوة الإسلامـــــــــية استلمها وجدي صالح وصلاح مناع ولم تورد
لماذا خرج عبدالله سليمان في إفاداته الآن؟
دعاية كبيرة.
ويرى المحلل السياسي والاستراتيجي
د. محي الدين محمد محي الدين أن العلاقة التي ربطت بين المليشـــــــــيا وتقدم هي تنسيق مسبق بني عليه ترتيبات تغيير النظام وقيام ما يسمى بالثورة بحسب تعبيره وقال في إفادات لـ «الكرامة» إن تشكيل اللجنة كان بتخطيط من المليشيا وباتفاق معها، وكان المخطط هو تفكيك القوات المسلحة وحل هيئة العمليات، الذي تم تسليمها للمليشيا بعد
وأضاف محي الدين هذه الحقائق معلومة للجميع
ولكن الذي جعل عبد الله
سليمان يخرج بنفسه وهو والغ في ممارسة الفساد من خلال عمله في اللجنة ويتحدث عن ما تحدث عنه يؤكد على وجود خلافات إذا اختلف اللصوص ظهر المسروق)، وتابع مخطط الحرب على الجيـــــــــش ليس مستغرباً، تقدم كانت تمثـا الغطاء السياسي للمليشي وقامت بتسليمها مقار جهاز الأمن ومكنتها من خلال دور مرسوم لهم وزاد الجيـــــــــش كان يمتلك كافة المعلومات والمتحدث أطلق تحذيرات، لكنه كان يتفادى قيام حرب لأن التكلفة
كبيرة ولا يريد خوضها لكن فرضت عليه. إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریـــــــــع عبد الله سلیمان عبدالله سلیمان لجنة التمکین اللجنة کان من خلال
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق تطوعية اليوم إحدى أبرز المحركات للتنمية الاجتماعية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المجتمعية، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الفورية والإغاثية، بل يمتد إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، من خلال دورها الإشرافي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية، وتنظيم عملها ودعم برامجها وتطوير أدائها، بما يسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتقدم هذه المؤسسات منظومة متكاملة من برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، تشمل هذه البرامج المساعدات النقدية والعينية، مثل: مبادرات فك كربة، وتوفير السلال والطرود الغذائية، والحقائب والمستلزمات المدرسية، ودعم الإيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر وطلبة العلم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.
كما تنفذ هذه المؤسسات العديد من المبادرات الموسمية، مثل مشاريع إفطار صائم، وتوزيع السلال الرمضانية، وكسوة العيد، والأضاحي، والتي تسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد.
مصادر الدخل
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تنفذ هذه المؤسسات، البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة، بما يساعد الأسر على بناء مصادر دخل مستدامة والاعتماد على الذات، وتسهم المساعدات المالية المباشرة في تحسين أوضاع الأسر من خلال توفير الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية.
ومن أبرز صور هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني هي مبادرات فك كربة المديونين، والذي من شأنه أن يرفع عن كاهلهم الضغوط النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر من خلال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين ماديا ودفع فواتير (الكهرباء، المياه، الإيجار)، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الأسري وتوفير بيئة أكثر استقرارا كما تجسد هذه البرامج قيم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وتلعب المبادرات التطوعية دورا مهما في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الفئات المحتاجة، مثل (الأسر المعسرة، الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبرز أهمية هذه المبادرات من خلال ما حققته الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل فعال في دعم مختلف فئات المجتمع حيث أدت دور كبير في دعم الأسر والفئات المعسرة وتحسين مستوى معيشتها من خلال المبادرات المتنوعة التي تقدمها كمثال، فقد تمكنت جمعية دار العطاء من تسليم 175 منزلا للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، إضافة إلى صيانة أكثر من 2514 منزلا، كما أطلقت جمعية الرحمة مبادرة "ساس" لبناء مساكن للأيتام. ونفذ فريق بخاء التطوعي مبادرة لبناء وحدات سكنية مصغرة للأسر التي تمتلك أراضي غير مشيدة، حيث تم إنشاء مسكن متكامل لإحدى الأسر المستحقة بتمويل من أحد المحسنين بقيمة 11,000 ريال عُماني، مما وفر لها الاستقرار السكني وحسن جودة حياتها. كما حقق فريق ولاية القابل التطوعي نجاحا بارزا من خلال دعمه لإحدى حالات برنامج "فك كربة" والمعروفة بحالة "بيت الأيتام"، حيث تمكن الفريق من جمع مبلغ (7,500) ريال عُماني وإغلاق الحالة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.
فرص عمل
شهدت برامج التكافل الاجتماعي العديد من قصص النجاح لأسر تمكنت من تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة بفضل الدعم المستمر، حيث استطاعت بعض الأسر استكمال تعليم أبنائها والحصول على فرص عمل مستقرة، فيما نجحت أسر أخرى في إنشاء مشاريع صغيرة وفرت لها دخلا ثابتا بعد أن كانت تعتمد بشكل كامل على المساعدات.
وتنوعت المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا ملحوظا، ومنها مشاريع الطبخ المنزلي، والخياطة والتفصيل، والأعمال الحرفية، والتجارة الإلكترونية المنزلية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية بسيطة استطاعت توفير دخل مستمر للأسر وتحسين مستوى استقرارها الاقتصادي، وبرامج تدريب مقرون بتوظيف مثل ما قامت به جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال إطلاق (برنامج كفاف) والذي يهدف في جوهره لتطوير الأفراد المتعففين إلى أفراد منتجين وفتح آفاق وظيفية لهم وغيرها من المشاريع.
مبادرات متنوعة
وفي جانب التمكين الاقتصادي، استفادت العديد من الأسر من البرامج التي نفذها فريق ينقل التطوعي، والتي هدفت إلى تحويل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. ومن أبرز هذه المبادرات تمكين 15 فردا من خلال مشروع معمل الفخاريات، وتمكين 12 شابا عبر مشروع مطعم الشباب الشعبي، إضافة إلى تمكين 35 أسرة من خلال مشروع "مطبخنا العُماني"، و25 أسرة عبر مشاريع المرأة الريفية، وتمكين 6 أسر من خلال مشروع العربات المتنقلة، ودعم وتحويل 614 أسرة إلى أسر منتجة من خلال برامج مركز خطوة للتأهيل والتدريب.
وساهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم النقدي والعيني الذي أسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير شبكة أمان اجتماعي تساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والملحة، وقد انعكس أثر هذه البرامج إيجابا على الأسر المستفيدة من خلال تعزيز دخلها الفعلي وتحسين قدرتها على تلبية متطلباتها المعيشية، مما أتاح لها توجيه جزء أكبر من مواردها المحدودة نحو مجالات أساسية كالتعليم والصحة. كما أسهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال تمكين عدد من الأسر وتحويلها تدريجيا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
حلقة وصل
وأسهمت الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأزمات عبر تقديم الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للمناطق المتضررة. وتمثل الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية حلقة الوصل المباشرة مع المجتمع، إذ تقوم بدراسة الحالات ميدانيا وتحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وسرعة استجابة عالية، ويمكن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل من خلال أنظمة دقيقة لدراسة الحالات، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدالة توزيع الدعم وفق معايير واضحة وشفافة، وقد نظمت اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤، لتكون إطارا نظاميا لحوكمة العمل الخيري وضمان الشفافية ورعاية المصلحة العامة، ولتكوين إطارٍ قانونيٍ شاملٍٍ ينظم عملية جمع المال الجماهيري، ويضمن أن تكون جميع التبرعات تحت إشراف رسمي ورقابة دقيقة، وأن تصل إلى مستحقيها بكل أمان وشفافية.
وتعد منصة جود الخيرية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023م المنصة الرسمية التي تضم تحت مظلتها كافة الفرق التطوعية، والتي يمكن من خلالها التبرع وفقا للمبادرات الخيرية لكل فريق تطوعي، أو التبرع للحملات الإغاثية التي تطلقها هذه الفرق، ويكمن دورها في تنظيم تلقي التبرعات وتوزيعها بما يضمن انتقال العمل الخيري من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. كما تتيح إمكانية متابعة عمليات الصرف، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنح المتبرعين الثقة بأن تبرعاتهم وصلت إلى الفئات المستحقة.
وقد تظهر بعض حالات الاعتماد الطويل على المساعدات، ولهذا تتجه المؤسسات الخيرية إلى ربط الدعم ببرامج التدريب والتمكين الاقتصادي لتشجيع الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد المستمر على المساعدات، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي قد تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بسوء الاستفادة منها مثل نقص الدعم والتمويل لتلك المشاريع، والأحداث الطارئة مثل جائحة كورونا، والموقع وإمكانية الوصول وضعف البنية الأساسية، ونقص المهارات والتعليم.
ويتطلب تطوير برامج التكافل التوسع في المبادرات التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية وتوظيف التقنية في إدارة بيانات المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات، كما يمكن تعزيز استدامة الدعم للأسر المحتاجة من خلال تبني نهج تمكيني طويل الأمد يضمن استقلال الأسرة ماديا، وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة واستبدالها ببرامج داعمة للتشغيل والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى إنشاء برامج وقفية ومشاريع استثمار اجتماعي مدرّة للدخل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية