اليوم..فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لنادي القضاة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي، والتي ستُجرى يوم 21 فبراير المقبل، اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء الخميس المقبل.
وقال المستشار أشرف عيسى رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة والأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي القضاة – في تصريح له اليوم – إن العملية الانتخابية ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب المقعد المخصص للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.
وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت أن يكون تلقي طلبات الترشح خلال الأيام المحددة، اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء باستثناء العطلات الرسمية.
وأضاف أنه تقرر أن تُقبل طلبات التنازل عن الترشح أو الاعتراضات حتى الساعة الـ 5 من مساء يوم الإثنين الموافق 13 يناير الجاري، على أن تُجرى العملية الانتخابية يوم 21 فبراير المقبل في بهو دار القضاء العالي، تيسيرا على أعضاء النادي.
وأكد المستشار أشرف عيسى أن إجراء انتخابات نادي قضاة مصر في هذه المرحلة المهمة، يُشكل مظهرا مشرفا من مظاهر الديمقراطية والشفافية التي تميز المؤسسة القضائية العريقة.. متابعا: "نادي القضاة كان ومازال منارة للعطاء، ومنبرا للدفاع عن القيم النبيلة واستقلال القضاء، وإجراء هذه الانتخابات يأتي تعزيزا لتقاليدنا الراسخة التي تعتمد على المشاركة الفاعلة، وترسيخ قيم النزاهة، والمساواة، والشفافية".
ولفت إلى أن اللجنة الرئاسية المشرفة على إجراء العملية الانتخابية، تضم عددا من شيوخ القضاة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وأن اللجنة ستتولى الإشراف الإداري الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا من تلقي طلبات الترشح، مرورا بإجراءات الاقتراع، وصولا إلى إعلان النتائج، مع الحرص على تطبيق اللائحة المنظمة للنادي بدقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بكل حيادية ونزاهة.
وحث المستشار أشرف عيسى - المستشارين والقضاة أعضاء النادي على المشاركة في الانتخابات، باعتبار أنها تمثل ركيزة أساسية لإنجاحها، وتجسيدا لإرادة القضاة في اختيار ممثليهم، مشددا على أهمية الالتزام بروح الأخوة والتعاون التي لطالما قضاة مصر تحت مظلة نادي القضاة.
وقال: "هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق إداري، بل هي رسالة للأجيال القادمة، تعبر عن حرصنا على التمسك بمبادئ العدالة والمساواة، وقيم الشفافية والنزاهة التي نؤمن بها.. أتوجه إليكم جميعا بالدعوة إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذه الانتخابات، سواء كمرشحين أو ناخبين، لتأكيد أن نادي القضاة سيظل نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسسي الديمقراطي".
وتضم اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات في عضويتها كلا من: المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف سابقا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقلال القضاء العدالة والمساواة المستشار محمد رضا انتخابات نادي القضاة النيابة العامة دار القضاء العالي رئيس محكمة الجنايات العملیة الانتخابیة المشرفة على نادی القضاة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج ابو اسراء رئيس الحكومة المقبلة!!!!
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، إن الإطار التنسيقي لا يُعد تحالفاً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل هو تنسيق بين كتل سياسية كبيرة ومؤثرة تمثل المكون الشيعي الرئيسي، في ظل غياب التيار الصدري عن العملية السياسية.وأضاف الجلبي حديث صحفي، أن “الإطار يُعد الممثل الأبرز للمكون الأكبر في البلاد، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري الذي بات يُصنّف ضمن القوى الاجتماعية والدينية، بسبب ابتعاده عن العمل السياسي”.وبشأن استعدادات القوى السياسية للانتخابات، أكد الجلبي أن “ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات بشكل منفرد، على أن تُجرى التحالفات السياسية لاحقاً بعد إعلان النتائج، لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وتكليف رئيس وزراء”.وكشف الجلبي أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرر الترشح للانتخابات المقبلة، على خلاف الانتخابات السابقة التي لم يشارك فيها كمرشح ليكون رئيس الحكومة المقبلة “، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الفوضى الحالية” الناتجة عن انتشار المال السياسي و”بورصة الأصوات”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في خارطة القوى السياسية داخل البرلمان”.وتابع أن “الانتخابات المقبلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، بسبب التأثيرات الكبيرة لرأس المال المستخدم، والتدخلات الخارجية، فضلاً عن الاستغلال السياسي للطائفية، والتي تُعد أدوات خطرة تؤثر على إرادة الناخب”. وحذر الجلبي أيضاً من “ظهور عدد من المرشحين الجدد”، واصفا إياهم بـ”الفاسدين قبل دخولهم العملية السياسية”، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً على مستوى الممارسة الانتخابية المرتقبة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل