اليوم.. فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي، والتي ستُجرى يوم 21 فبراير المقبل، اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء الخميس المقبل.
وقال المستشار أشرف عيسى رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة والأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي القضاة - في تصريح له اليوم - إن العملية الانتخابية ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب المقعد المخصص للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.
وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت أن يكون تلقي طلبات الترشح خلال الأيام المحددة، اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء باستثناء العطلات الرسمية.
وأضاف أنه تقرر أن تُقبل طلبات التنازل عن الترشح أو الاعتراضات حتى الساعة الـ 5 من مساء يوم الإثنين الموافق 13 يناير الجاري، على أن تُجرى العملية الانتخابية يوم 21 فبراير المقبل في بهو دار القضاء العالي، تيسيرا على أعضاء النادي.
وأكد المستشار أشرف عيسى أن إجراء انتخابات نادي قضاة مصر في هذه المرحلة المهمة، يُشكل مظهرا مشرفا من مظاهر الديمقراطية والشفافية التي تميز المؤسسة القضائية العريقة.. متابعا: "نادي القضاة كان ومازال منارة للعطاء، ومنبرا للدفاع عن القيم النبيلة واستقلال القضاء، وإجراء هذه الانتخابات يأتي تعزيزا لتقاليدنا الراسخة التي تعتمد على المشاركة الفاعلة، وترسيخ قيم النزاهة، والمساواة، والشفافية".
ولفت إلى أن اللجنة الرئاسية المشرفة على إجراء العملية الانتخابية، تضم عددا من شيوخ القضاة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وأن اللجنة ستتولى الإشراف الإداري الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا من تلقي طلبات الترشح، مرورا بإجراءات الاقتراع، وصولا إلى إعلان النتائج، مع الحرص على تطبيق اللائحة المنظمة للنادي بدقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بكل حيادية ونزاهة.
وحث المستشار أشرف عيسى - المستشارين والقضاة أعضاء النادي على المشاركة في الانتخابات، باعتبار أنها تمثل ركيزة أساسية لإنجاحها، وتجسيدا لإرادة القضاة في اختيار ممثليهم، مشددا على أهمية الالتزام بروح الأخوة والتعاون التي لطالما قضاة مصر تحت مظلة نادي القضاة.
وقال: "هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق إداري، بل هي رسالة للأجيال القادمة، تعبر عن حرصنا على التمسك بمبادئ العدالة والمساواة، وقيم الشفافية والنزاهة التي نؤمن بها.. أتوجه إليكم جميعا بالدعوة إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذه الانتخابات، سواء كمرشحين أو ناخبين، لتأكيد أن نادي القضاة سيظل نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسسي الديمقراطي".
وتضم اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات في عضويتها كلا من: المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف سابقا.
اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز في إمبابة
حدث وأنت نائم| إحالة رجل أعمال شهير للمحاكمة لقتله زوجته بالتجمع.. وحبس مزارع أنهى حياة ابنته في البحيرة
اليوم.. استئناف المتهم بالاعتداء على طفل داخل عقار مهجور
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة تلقی طلبات الترشح المشرفة على نادی القضاة قضاة مصر
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.