اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي، والتي ستُجرى يوم 21 فبراير المقبل، اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء الخميس المقبل.
وقال المستشار أشرف عيسى رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة والأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي القضاة – في تصريح له اليوم – إن العملية الانتخابية ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب المقعد المخصص للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.
وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت أن يكون تلقي طلبات الترشح خلال الأيام المحددة، اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء باستثناء العطلات الرسمية.
وأضاف أنه تقرر أن تُقبل طلبات التنازل عن الترشح أو الاعتراضات حتى الساعة الـ 5 من مساء يوم الإثنين الموافق 13 يناير الجاري، على أن تُجرى العملية الانتخابية يوم 21 فبراير المقبل في بهو دار القضاء العالي، تيسيرا على أعضاء النادي.
وأكد المستشار أشرف عيسى أن إجراء انتخابات نادي قضاة مصر في هذه المرحلة المهمة، يُشكل مظهرا مشرفا من مظاهر الديمقراطية والشفافية التي تميز المؤسسة القضائية العريقة.. متابعا: "نادي القضاة كان ومازال منارة للعطاء، ومنبرا للدفاع عن القيم النبيلة واستقلال القضاء، وإجراء هذه الانتخابات يأتي تعزيزا لتقاليدنا الراسخة التي تعتمد على المشاركة الفاعلة، وترسيخ قيم النزاهة، والمساواة، والشفافية".
ولفت إلى أن اللجنة الرئاسية المشرفة على إجراء العملية الانتخابية، تضم عددا من شيوخ القضاة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وأن اللجنة ستتولى الإشراف الإداري الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا من تلقي طلبات الترشح، مرورا بإجراءات الاقتراع، وصولا إلى إعلان النتائج، مع الحرص على تطبيق اللائحة المنظمة للنادي بدقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بكل حيادية ونزاهة.
وحث المستشار أشرف عيسى - المستشارين والقضاة أعضاء النادي على المشاركة في الانتخابات، باعتبار أنها تمثل ركيزة أساسية لإنجاحها، وتجسيدا لإرادة القضاة في اختيار ممثليهم، مشددا على أهمية الالتزام بروح الأخوة والتعاون التي لطالما قضاة مصر تحت مظلة نادي القضاة.
وقال: "هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق إداري، بل هي رسالة للأجيال القادمة، تعبر عن حرصنا على التمسك بمبادئ العدالة والمساواة، وقيم الشفافية والنزاهة التي نؤمن بها.. أتوجه إليكم جميعا بالدعوة إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذه الانتخابات، سواء كمرشحين أو ناخبين، لتأكيد أن نادي القضاة سيظل نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسسي الديمقراطي".
وتضم اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات في عضويتها كلا من: المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف سابقا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نادي قضاة مصر محكمة الجنايات اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبات التنازل الترشح محكمة استئناف القاهرة العملیة الانتخابیة تلقی طلبات الترشح نادی القضاة المشرفة على قضاة مصر
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
مع اقتراب انتخابات البرلمانية، يتجدد التساؤل حول من يحق له المشاركة في التصويت والانتخاب في مصر، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة الفئات التي تمتلك هذا الحق، ضمن إطار دستوري يضمن مشاركة شعبية واعية تستند إلى مبدأ المواطنة.
تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن:
"لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية:
إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
انتخاب رئيس الجمهورية.
انتخاب أعضاء مجلس النواب.
انتخاب أعضاء المجالس المحلية."
ويعني ذلك أن الحق في التصويت مكفول لكل مواطن ومواطنة بمجرد بلوغ السن القانونية، دون تمييز، بشرط عدم وجود موانع قانونية أخرى ينص عليها القانون.
المشاركة واجب وطني
يرى القانون أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل أيضًا واجبًا وطنيًا يعكس الوعي الديمقراطي، ويعزز مبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي في مختلف مؤسسات الحكم.
ورغم أن القانون يعفي بعض الفئات – مثل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة – من مباشرة هذا الحق أثناء مدة خدمتهم فقط، فإن باقي المواطنين يملكون كامل الحق في المشاركة بمجرد استيفاء السن.
أهمية المشاركة في الانتخاباتتعد المشاركة في التصويت أحد أهم أدوات التأثير في السياسات العامة، سواء على المستوى الرئاسي أو التشريعي أو المحلي، وتمثل صوت المواطن في رسم مستقبل البلاد، وتحديد أولويات التنمية.