محافظة شمال الشرقية تختتم برنامجين للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
اختتمت محافظة شمال الشرقية برنامجين تدريبيين متخصصين في تركيا وماليزيا، حيث تم التركيز على «إدارة التغيير والتحول الرقمي وعلاقته بأنسنة المدن»، بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات الإدارية والفنية للكوادر الحكومية.
أُقيم البرنامج التدريبي الأول في تركيا لمدة أربعة أيام، بمشاركة عدد من مديري المؤسسات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية.
استهدف البرنامج تطوير مهارات المشاركين في مجالات التحول الرقمي وإدارة التغيير، مع التركيز على دور الابتكار الرقمي في تحسين جودة الحياة وإيجاد بيئة حضرية مستدامة. تضمن البرنامج عدة محاور رئيسية، أبرزها استراتيجيات التحول الرقمي، وأساليب «أنسنة المدن» لتحسين البيئة الحضرية.
وأكد ناصر بن علي الهاشمي المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمحافظة أن هذه البرامج يعد استثمارًا جوهريًا في بناء القدرات الوطنية.
وقال: «تمكين الكوادر البشرية هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الكفاءات الوطنية لتبني الحلول المبتكرة ومواكبة التحولات الرقمية السريعة».
أما البرنامج الثاني فقد أُقيم في ماليزيا وامتد على مدار أربعة أيام، وشاركت فيه 11 موظفة من المحافظة.
ركز البرنامج على تمكين المشاركات في مجالات إدارة التغيير، والابتكار الرقمي، وأهمية أنسنة المدن لتحسين جودة الحياة. كما تطرق البرنامج إلى استراتيجيات التحول الرقمي التي تدعم «رؤية عمان 2040» وتعزز من كفاءة الخدمات الحكومية.
وأكد الدكتور يحيى بن محمد البوسعيدي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية على أهمية تمكين الكوادر الوطنية لمواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والإدارة. وأضاف: «تُسهم هذه البرامج في بناء قيادات قادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة».
تندرج هذه البرامج التدريبية ضمن جهود محافظة شمال الشرقية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية، وتستهدف المحافظة من خلال هذه المبادرات دعم المؤسسات الحكومية في رفع كفاءتها وتقديم خدمات مبتكرة تواكب تطلعات المجتمع العماني، بما يتماشى مع «رؤية عمان 2040».
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الشرقیة
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.