بالتعاون مع 10 جهات حكومية.. “استطلاع” تطرح 32 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا لأخذ المرئيات بشأنها
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 32 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 10 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها”، وتهدف منه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير بيئة عمل أفضل وأكثر جذبًا للكفاءات، وتعزيز جاذبيته، إلى جانب وضع آليات لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها؛ لضمان تحقيق نسب امتثال عالية لنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
فيما عرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع “القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية”؛ بهدف وضع القواعد والإجراءات التي تنظّم حصول جهات التحكم وجهات المعالجة المشمولة في نطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية على شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية من قبل الجهات المرخص لها بمنح شهادات الاعتماد سعيًا في تحقيق أهداف تنظيم الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، بما يعزز من ثقة الأفراد في التعاملات المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية. وينتهي الاستطلاع على المشروع السبت المقبل.
من جهتها قدمت الهيئة العامة لعقارات الدولة مشروعين، الأول “ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية”، ويهدف إلى تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية السعودية “البعثات الدبلوماسية” للعقارات خارج إقليم الدولة، والثاني “ضوابط تملك الدولة للعقارات خارج المملكة العربية السعودية”، ويهدف إلى تنظيم عملية تملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة والتصرف بها، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروعين 13 يناير 2025م.
ومن ضمن المشروعات المطروحة في منصة “استطلاع” مشروع “تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف” الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للأوقاف تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم أثرها بما يحقق شروط الواقفين، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، والأنظمة المعمول بها. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 يناير 2025م.
بدورها، طرحت وزارة المالية مشروع “تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات”، الذي تسعى منه إلى وضع أحكام للمحتوى المحلي، تراعي الاختلافات في أساليب التعاقد الحكومية بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، ويزيد تنافسية القدرات الوطنية في المشتريات الحكومية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ20 من الشهر الجاري.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع” تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات الاقتصادية والتنموية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستطلاع على المشروع البیانات الشخصیة الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
“شاس”: سنصوت الأربعاء لصالح مشروع قانون حل الكنيست
#سواليف
أعلن #حزب ” #شاس ” الديني الإسرائيلي عزمه التصويت الأربعاء المقبل، لصالح مشروع قانون ” #حل_الكنيست ” المقرر طرحه أمام البرلمان للتصويت عليه بقراءة تمهيدية.
أفاد بذلك متحدث “شاس” آشر ميدينا، في تصريحات أدلى بها لإذاعة “كول بارما” الدينية، ونقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الاثنين.
وقال ميدينا: “في هذه المرحلة، سنصوت يوم الأربعاء على حل الكنيست. ونشعر بخيبة أمل تجاه (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو”.
مقالات ذات صلةوكرر متحدث حزب “شاس” التصريح ذاته لهيئة البث الإسرائيلية.
ولدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وأضاف ميدينا: “لا يسرنا إسقاط حكومة يمين، لكننا نشعر أن هناك من يلاحق الجمهور الحريدي، ولا يمكننا الاستمرار في تحمل الوضع القائم”.
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم خلال الأسبوع الجاري بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي ” #الحريديم ” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه #حاخامات من أحزاب حريدية، الأربعاء، للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر حاخام تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته، وفق ما نقلته صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان).
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم