أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن استعدادات الحزب المبكرة للانتخابات المقبلة في عام 2025، والذي وصفه بـ"عام القرار"، موضحًا أن الانتخابات ستبدأ بمجلس الشيوخ أولًا، تليها انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الحزب بدأ عقد الاجتماعات الخاصة باللجان، بما في ذلك اجتماعات سرية في المحافظات، حيث يعمل المرشحون على تحفيز المواطنين وتوزيع المعلومات من خلال مؤتمرات وندوات.

حزب الجيل يبدأ اجتماعاته التحضيرية استعدادًا للانتخابات المقبلة ويصدر قرارات تنظيمية هامةخارجية حزب الجيل: قمة الثماني النامية فرصة ومنصة حوارية بين الدول النامية

وأضاف الشهابي، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحزب يستخدم أساليب متنوعة، مثل فتح الأبواب أمام الجماهير، لتشجيع مرشحي الحزب في مختلف المناطق استعدادًا لهذه الانتخابات الهامة.

وأكد أن هذه الانتخابات ستكون حاسمة، مشيرًا إلى أن المناخ السياسي الحالي ملائم للأحزاب السياسية، خاصة بعد الحوارات الوطنية والانتخابات الرئاسية التي أسهمت فيها الأحزاب، كما أشار إلى مواقف الأحزاب المتوازنة تجاه قضايا الأمن القومي، ولا سيما تلك المتعلقة بالحدود مع فلسطين وإسرائيل.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن الحزب يعقد اجتماعات أسبوعية ويجري دورات تدريبية لمرشحي الحزب من أجل تأهيلهم للقيام بدورهم الرقابي والتشريعي في مجلس النواب المقبل.

كما أكد على أهمية مجلس الشيوخ الذي يعد توأمًا لمجلس النواب، وفي إطار استعدادات الحزب، تقرر أن يشارك مرشحو الحزب في الدوائر الانتخابية التي تم حصرها في الاجتماعات الأخيرة في لقاءات جماهيرية وندوات، بالإضافة إلى جمع القيادة الجماهيرية عبر اجتماعات تنظيمية في مقرات الحزب المنتشرة في مختلف المحافظات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحافظات الحزب حزب الجيل حزب الجيل الديمقراطي المزيد حزب الجیل

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى  تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.

وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.

وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.

وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.

وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.

وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠،مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:

الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.

الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:

حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة

وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱،۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩،٠٢٦،٤٨٣ ناخبًا.

طباعة شارك مجلس النواب عبدالهادي القصبي قانون مجلس النواب تقسيم الدوائر

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب يلتقي وفد البرلمان الأوروبي لدول المشرق | صور
  • رئيس مجلس النواب: قاضٍ على كل صندوق في انتخابات البرلمان
  • نائب:البرلمان منقسم تجاه تعديل قانون الانتخابات
  • البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
  • " تشريعية البرلمان" تستعرض تقرير تعديل قانون مجلس النواب
  • ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي
  • الحزب الحاكم في نيجيريا يعلن تينوبو مرشّحه الوحيد لانتخابات 2027
  • المفوضية تعلن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات البرلمان (وثائق)
  • تلبية طموحات المواطنين أولوية.. الإصلاح والنهضة يعلن استعداده للانتخابات المقبلة