أطلقت نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إستراتيجيتها الشاملة للسيطرة علي فوضي السوشيال ميديا التي تهدد الأمن الاجتماعي بحضور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان واعضاء مجلس النقابة ولفيف من   الإعلاميين والصحفيين  ووكالات الأنباء العالمية


واستعرض نقيب الإعلاميين إستراتيجية النقابة علي ثلاثة محاور.

الأول: إنشاء مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين.

المحور الثاني: مكافحة المنشورات "الدوارة" على السوشيال ميديا،

أما المحور الثالث: عقد جلسات دورية مع المؤثرين الهادفين على السوشيال ميديا


وأكد نقيب الإعلاميين أن الشائعات تهدف إلى خداع الرأى العام وتضليل الجمهور وتحفز المشاعر العامة السلبیة وتعمل على تأجيج الصراعات والفتن، وهو ما يشكل تهدیدات خطیرة للأمن والسلم العام.


وأضاف نقيب الإعلاميين إن الاستراتيجية كاملة تبدأ من اليوم وسوف تبني ثمارها قريبا في رفع درجات الوعي لدى المواطنين ومد الاعلام التقليدي بالاخبار الصادقة المدققة وخلق قنوات اتصال واقعية بين المعدين ورؤساء التحرير 
ومركز مكافحة الشائعات التابع للنقابة ومنصاتة ليقدموا معلومات صادقة ومدققة للمجتمع والجماهير


وشدد نقيب الإعلاميين آليات مراحل تطبيق الاستراتيجية وآليات التطبيق على أرض الواقع لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستراتيجية،

مؤكدا أن النقابة سوف تعقد دورات تأهيل ورفع كفاءة بما يتناسب مع التطورات الكبيرة، ودورات متخصصة لمعدي البرامج وكل من يرغب في تعلم تقصي الحقائق ومكافحة الشائعات ، مع التركيز على الشراكة المجتمعية  من خلال خدمة خاصة للمواطنين للتواصل المباشر والتأكد من أي خبر ، مواجهة المنشورات الدورة التي تهدف إلى تكوين الوعي الزائف من خلال أخبار ومعلومات مغلوطة .

وتابع: النقابة لن تكافح فقط المعلومة المغلوطة أو الزائفة بل سوف نواجه الفكر الزائف ومحاولات تشويه الوعي ، نحن نجهز الرد المناسب بطرق منطقية وواقعية ،


لافتا إلى أن الإعلام الرقمي أصبح هو الواقع ويجب المواكبة والسير معه ، ونحن نهدف من خلال استراتيجية النقابة الشاملة للسيطرة على فوضى السوشيال ميديا.


ومن جانبة قال اشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة ان الوزارة متعددة الأهداف وهي شريك اساسي للإعلام و من خلال التطور التكنولوجي كان لابد أن نكون متعاونين مع كافة مؤسسات الدولة ووزارة الشباب والرياضة منفتحة على الكل والشباب والرياضية خاصة الرياضات الجماهيرية لها مردود اقتصادي والكلمة تؤثر فيها ومع دخول عصر التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها علي مواقع التواصل الاجتماعي علي الرأي العام علينا تقديم رسالة إعلامية هادفة تخدم الفرد والمجتمع. 
 

وأكد أن الرياضة تعتمد على منتج وترفيهي و استثماري ونحن نعاني من تحريف الكلمات وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يؤثر على الرياضة ويحدث مغالطات تؤثر على الرأي العام المصري.


وأكد أن مصر تواجه حروب كبيرة منها الجيل الرابع وغيرها من الحروب لذا وجب علينا التعاون مع كافة مؤسسات 
الدولة لتقديم رسالة إعلامية هادفة.

وأكد على تعاونة مع نقابة الإعلاميين لانجاح هذاالمركز  الذي يخدم الجميع.


فيما وجهت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان شكرها لنقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده لتدشين مركز مكافحة الشائعات  وهو جهد متميز ودور هام من النقابة.

وقالت أن قضية الشائعات  أصبحت تُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمعات وأمن الأوطان،  فالشائعات ليست مجرد أخبار كاذبة أو مبالغات تُتداول في أوساط الناس؛ بل هي وسيلة خبيثة تُستخدم لإحداث الفوضى، وتفكيك المجتمعات، وزرع الشكوك بين الأفراد ومؤسساتهم، بهدف إضعاف الروح الوطنية، والتأثير على التنمية والاستقرار.

وأضافت خطاب ان الشائعات اليوم أكثر خطورة مع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت من الكذب أداة تنتقل بسرعة البرق، تصل إلى ملايين الناس في لحظات. وللأسف، يساهم بعض الأفراد دون وعي في تعزيز هذه الظاهرة بنقل الأخبار دون التثبت من حقيقتها.


وأشارت الي ان  مكافحة الشائعات ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي مسؤولية تشاركية بين الدولة والمجتمع بأسره. ومن هنا، نؤكد على النقاط التالية

أولا يجب أن تكون الجهات الرسمية سبّاقة في تقديم المعلومات الصحيحة بسرعة ووضوح، حتى لا تترك فراغًا تستغله الشائعات.مع اهمية  إصدار قانون حرية تداول المعلومات لأنه اصبح ضرورة للقضاء على الشائعات في مهدها

ثانيا يجب أن نُعلم أبناءنا في المدارس والجامعات كيفية التحقق من الأخبار، وتعزيز التفكير النقدي لديهم.

ثالثا يجب على كل فرد أن يدرك أن إعادة نشر الأخبار الكاذبة دون تحقق، هو مشاركة مباشرة في نشر الفوضى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السوشيال ميديا مجلس الشيوخ اشرف صبحي نقابة الإعلاميين المزيد مکافحة الشائعات نقیب الإعلامیین من خلال

إقرأ أيضاً:

تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة

خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده


ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.

كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار  الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.

كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.

الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحمرئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها

وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.

كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين  المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.

كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.

كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.

وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.

طباعة شارك منظومة التصدي للشائعات الأخبار الكاذبة الاجتماع الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات القوانين

مقالات مشابهة

  • نقابة العلاج الطبيعي تكرم نقيب الأشراف لدوره في محاربة التطرف
  • نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
  • ماتت في حادث سير.. نقابة الأطباء تنعى الدكتورة عبير عبد الشكور
  • وزير الصحة: مكافحة الشائعات تتطلب سياسات استباقية لتعزيز ثقة المواطن
  • إفلاس شيرين عبد الوهاب حديث السوشيال ميديا.. ياسر قنطوش يكشف التفاصيل كاملة
  • اختصاصات وشروط الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية
  • نقيب الصحفيين يعلق على تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات.. ماذا قال؟
  • نقيب الصحفيين: مجلس الوزراء اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات
  • تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
  • نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين (شاهد)