بن مبارك: مكافحة الفساد تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنيناه منذ اليوم الأول
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال رئيس الحكومة اليمنية إن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تبنيناه منذ اليوم الأول، في الوقت الذي تم إحالة ملفات فساد إلى القضاء.
وأضاف بن مبارك في تدوينة على منصة (إكس) "أكدتُ على هذا الالتزام من خلال جعل أول زيارة رسمية لي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تأكيدًا على دوره المحوري في مكافحة الفساد، ومطالبًا بإجراء مراجعات شاملة لعدد من المؤسسات الحيوية والهامة".
وتابع "اليوم، يتحول هذا التوجه إلى نهج عمل متكامل تتكاتف فيه كافة الجهود، بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي".
وأشار إلى أنه تم إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالفساد إلى النائب العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد، ليُحال إلى الجهات المختصة دون تهاون.
وأردف رئيس الحكومة "سنواصل العمل على بناء نموذج لمؤسسات الدولة يقوم على سيادة القانون والعدالة، بحيث يُحاسب فيه كل من يثبت ارتكابه للفساد أو تواطؤه معه".
وأمس الأحد كشف تقرير لجهاز الرقابة والمحاسبة قضايا فساد شملت الاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة فساد جهاز الرقابة والمحاسبة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج ابو اسراء رئيس الحكومة المقبلة!!!!
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، إن الإطار التنسيقي لا يُعد تحالفاً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل هو تنسيق بين كتل سياسية كبيرة ومؤثرة تمثل المكون الشيعي الرئيسي، في ظل غياب التيار الصدري عن العملية السياسية.وأضاف الجلبي حديث صحفي، أن “الإطار يُعد الممثل الأبرز للمكون الأكبر في البلاد، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري الذي بات يُصنّف ضمن القوى الاجتماعية والدينية، بسبب ابتعاده عن العمل السياسي”.وبشأن استعدادات القوى السياسية للانتخابات، أكد الجلبي أن “ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات بشكل منفرد، على أن تُجرى التحالفات السياسية لاحقاً بعد إعلان النتائج، لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وتكليف رئيس وزراء”.وكشف الجلبي أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرر الترشح للانتخابات المقبلة، على خلاف الانتخابات السابقة التي لم يشارك فيها كمرشح ليكون رئيس الحكومة المقبلة “، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الفوضى الحالية” الناتجة عن انتشار المال السياسي و”بورصة الأصوات”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في خارطة القوى السياسية داخل البرلمان”.وتابع أن “الانتخابات المقبلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، بسبب التأثيرات الكبيرة لرأس المال المستخدم، والتدخلات الخارجية، فضلاً عن الاستغلال السياسي للطائفية، والتي تُعد أدوات خطرة تؤثر على إرادة الناخب”. وحذر الجلبي أيضاً من “ظهور عدد من المرشحين الجدد”، واصفا إياهم بـ”الفاسدين قبل دخولهم العملية السياسية”، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً على مستوى الممارسة الانتخابية المرتقبة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل