وزير المالية: الحكومة تركز على التصدير وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع التصدير في مقدمة أولوياتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح كوجك، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، أن هناك مبادرات متعددة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات باعتبارها الركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية.
وشدد كوجك على أن العلاقة مع المستثمرين المحليين والدوليين لا تنتهي بمجرد إتمام الإجراءات الرسمية، بل تمثل نقطة انطلاق نحو فرص استثمارية جديدة تسهم في توسيع الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل.
تأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنةوفيما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنة العامة، أشار كوجك إلى أن زيادة سعر الدولار تمثل تحديًا للحكومة، حيث تزيد من تكلفة استيراد السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والغاز. ومع ذلك، أكد أن هذا التحدي يحمل بعض المكاسب، من بينها تعزيز النشاط التصديري وزيادة الإيرادات الضريبية من القطاع التصديري.
وأضاف أن سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها الحكومة تهدف إلى دعم الصادرات الوطنية وتحفيزها، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار لدفع هذا التوجه وزيادة حجم الصادرات المصرية.
مبادرات لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمالوتطرق كوجك إلى حزمة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين. وأوضح أن الحكومة تعمل على توحيد جهات تحصيل الرسوم الإضافية المفروضة على المستثمرين وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن مجلس الوزراء منح موافقة مبدئية على هذه الخطوات.
وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والدولية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من الإيرادات الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كوجك التصدير تحفيز الاقتصاد نمو اقتصادي مستدام ارتفاع سعر الصرف الموازنة العامة كوجك الدولار الحكومة خطة الحكومة مرونة سعر الصرف دعم الاستثمار تحسين بيئة الأعمال تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
طفرة تاريخية.. الزراعة: صادرات القطاع حققت 8.8 مليون طن حتى الآن
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.
وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.