السمدوني يطالب بإزالة العقبات التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أن مصر تعيش نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، موضحًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية هي جزء من هذه النهضة التي تعيشها مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وطالب السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم، بإزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، ووضع خطة تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر، لجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، إن وزارة النقل لديها بالفعل مستهدفات عدة في تطوير قطاع النقل سواء (السكك الحديدية أو الموانئ البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري) وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية، وهو ما ساهم في رفع مؤشرات تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، وتقديم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030.
وأوضح أن خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة ستساهم في تحقيق التوجه الرئاسي بجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية هائلة من موقعها المتميز على أكبر بحار العالم والممرات المائية مثل قناة السويس، إلا أن الدور الذي يؤديه الأسطول البحري التجاري المصري في التجارة الخارجية منخفض جدًا ولا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أنه في سبيل تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم علينا دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها للتعرف على أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، وزيادة دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، والوقوف على أهم معوقات تحقيق التطوير والنمو المستهدف في قطاع النقل البحري، والتوصل إلى آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة القاهرة شعبة النقل الدولي واللوجستيات النقل البحری قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
شدد على مراجعة إجراءات فسح الشاحنات.. “الشورى” يطالب بتشجيع استخدام النقل العام عبر الحوافز
البلاد (الرياض)
طالب مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بتشجيع استخدام النقل العام عبر الحوافز، ورفع التوطين، وتطوير “مسار الملك عبدالعزيز الوطني”، وتحسين تخزين الخدمات اللوجستية. كما ناقش الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، داعيًا إلى تشديد الرقابة على منتجات الإنارة، ومواءمة اللوائح مع التطورات التقنية.
وشدد المجلس خلال جلسته العادية الـ34، أمس (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمراجعة إجراءات فسح الشاحنات، وتخفيف الأعباء المالية، ومعالجة الاعتراضات على الضرائب. وطالب الهيئة السعودية للمدن الصناعية بدراسة بدائل التمويل، ومعالجة المصانع المتعثرة، وتطوير منصة لجذب شركاء. ودعا المجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى إجراء دراسات للأسواق الناشئة، وتطوير مبادرة “عبر الملحقيات”، فيما طالب مركز الالتزام البيئي باتخاذ تدابير لتقييم المصانع الساحلية بيئيًا. وشدد على سرعة أتمتة متطلبات المحتوى المحلي، ودعم استخدام البيانات الحكومية في التخطيط الاقتصادي.
وناقش المجلس أيضًا الهيئة العامة للأوقاف، مطالبًا بدراسة تحديات الأوقاف الأهلية، وإبراز الأوقاف التاريخية. أما الهيئة العامة للموانئ، فدُعيت لتحسين السلامة واستثمار العقارات، بينما طُلب من مركز ترشيد المياه زيادة المبادرات في القطاع الزراعي والصناعي. كما ناقش تقارير وزارة الشؤون البلدية، وهيئة الاتصالات، والمركز الوطني للتخصيص، وأكاديمية مهد الرياضية، حيث دعا الأعضاء لتطوير برامج دعم المواهب الرياضية، وتوفير منح جامعية للرياضيين المتميزين.