إعلان مهم من أكبر فصيلين عسكريين في السويداء
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن أكبر فصيلين عسكريين في محافظة السويداء استعدادهما للاندماج ضمن جسم عسكري يكون نواة لجيش وطني جديد، والانفتاح على الحوار مع كافة الأطراف السورية بعد الإطاحة ببشار الأسد الشهر الماضي.
وقال فصيلا "رجال الكرامة" و"لواء الجبل" في بيان مشترك أمس الاثنين إنهما "يعلنان كأكبر فصيلين عسكريين في السويداء استعدادهما الكامل للاندماج ضمن جسم عسكري ليكون نواة للانضواء تحت مظلة جيش وطني جديد هدفه حماية سوريا".
وأضافا أنهما يرفضان بشكل قاطع "أي جيش فئوي أو طائفي يستخدم أداة بيد السلطة لقمع الشعب كما كان حال جيش بشار الأسد".
وتابع الفصيلان "كفصائل عسكرية ليس لنا أي نوايا أو أدوار في الشؤون الإدارية أو السياسية"، داعييْن إلى "تفعيل العمل المدني والسياسي بطريقة تشاركية تضع الإنسان في مركز الأولويات"، وفق البيان.
وشدد "رجال الكرامة" و"لواء الجبل" على التزامهما بـ"حماية المرافق العامة وتأمين استقرارها إلى حين تحقيق الأمن والأمان في البلاد"، وأكدا على أن دمشق ستبقى العاصمة الأبدية لسوريا.
ويأتي هذا التطور بعد أيام على اندلاع أزمة تم احتواؤها سريعا بعد منع فصائل محلية في السويداء (معقل الدروز في سوريا) رتلا عسكريا تابعا لإدارة العمليات العسكرية من دخول المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
السويداء
بيان بانقلاب على الشيخ الهجري من أكبر فصيلين في السويداء
حركة رجال الكرامة وفصيل لواء الجبل وتعداد مقاتليهم يتجاوز 10 آلاف مقاتل pic.twitter.com/nJbNGLUqdM
— Lina Tibi لينا الطيبي (@LinaTibi) January 6, 2025
إعلانوجاء قرار المنع -وفق مصادر- بتوجيه من الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري الذي أكد عدم السماح بوجود أي مظهر عسكري من خارج السويداء.
وبرر الهجري القرار بأن قدوم الفصائل من دمشق تم دون تنسيق مسبق مع الفصائل المحلية في المحافظة.
التحدي الأصعبوتواجه السلطات السورية الجديدة تحديا هائلا يتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة، خصوصا الجيش وأجهزة الأمن التي هيمنت عليها عائلة الأسد خلال حكمها القمعي الذي دام أكثر من 5 عقود.
وأعلنت الإدارة الجديدة الشهر الماضي عزمها حل المجموعات المسلحة العديدة في سوريا ودمجها في جيش موحد.
وقال القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع "ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط، ومن كان مسلحا ومؤهلا للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به".
وبعيدا عن الدفاع عن أنفسهم من الهجمات في المناطق التي يعيشون فيها، نأى دروز سوريا إلى حد كبير بأنفسهم عن النزاع الذي بدأ عام 2011، وتمكن العديد منهم من تجنب التجنيد الإجباري في جيش النظام المخلوع.
وشهدت محافظة السويداء قبل أكثر من عام على إسقاط فصائل مسلحة بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي مظاهرات حاشدة احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية وسوء الخدمات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی السویداء
إقرأ أيضاً:
اشتباكات في السويداء.. وفيديو لاقتحام منزل مدير أمن المحافظة
أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في سوريا، الأحد، بوقوع اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن الداخلي وفصائل من السويداء بمحيط قرية المنصورة غربي المحافظة.
وفي سياق متصل، نشر سليمان عبد الباقي مدير أمن السويداء مقطعا مصورا لاعتداء عناصر فصائل مقربة من حكمت الهجري على منزله في المحافظة، متوعدا بالرد.
وكان الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث السويداء ياسر الفرحان، قد قال في السابع عشر من الشهر الجاري، إن اللجنة أنهت مهامها بالكامل عقب تسليم تقريرها النهائي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأوضح الفرحان وقتها في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن اللجنة أحالت إلى النائب العام لائحتين من المشتبه بهم، تضمان 298 شخصا يشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق السكان، و265 شخصا يشتبه بتورطهم في الاعتداء على قوات الأمن والجيش والمقار الحكومية.
وأضاف أن دور اللجنة ينتهي رسميا بعد تسليم التقرير، مؤكدا أن "المعطيات المتوافرة تشير إلى جدية السلطات السورية في متابعة مسار العدالة وضمان الإنصاف ومنع تكرار الانتهاكات".
وذكر الفرحان أن التحقيقات خلال الفترة الماضية جرت وفق المعايير الدولية، حيث "تجرى المراحل الأولية لدى النيابة العامة وقضاة التحقيق بصورة غير معلنة بهدف منع فرار المطلوبين، وتجنب توجيه اتهامات من دون توفر الأدلة الكافية، والحفاظ على السلم المجتمعي".
وأشار إلى أن وزير العدل السوري كان قد أكد في وقت سابق أن المحاكمات ستعقد بصورة علنية، وبما يكفل الشفافية والعدالة، ويضمن للمتهمين حقهم في التمثيل القانوني الكامل، مع إتاحة المجال للضحايا للإدلاء بأي معلومات إضافية مستفيدين من علنية الجلسات.
ولفت الفرحان إلى أن وزير الخارجية السوري شدد على أن توصيات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، إلى جانب توصيات اللجنة الدولية، تمثل خارطة طريق واضحة للمضي في مسار العدالة.
وكانت الحكومة السورية قد شكلت لجنة تحقيق وطنية لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا في يوليو 2025، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وعمليات تهجير قسري.
وأثارت هذه الأحداث، التي اندلعت بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، مخاوف من تصعيد طائفي في منطقة حساسة ذات غالبية درزية، وأدت إلى تدخلات دولية برعاية الأردن والولايات المتحدة.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة المئات وتهجير آلاف من السكان، بالإضافة إلى سرقة رواتب موظفين حكوميين وتدمير ممتلكات، حيث وُصفت الأحداث بـ"الدامية الطائفية"، مع تقارير عن إعدامات خارج القانون واختطافات من الجانبين.
وأدت هذه التداعيات إلى 4 اتفاقيات لوقف إطلاق نار واجتماع ثلاثي في الأردن أغسطس 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء الأزمة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية