الصين.. السجن 3 سنوات لصانع الأفلام أفلاطون بسبب وثائقي عن الاحتجاجات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
(CNN)-- حُكم على صانع أفلام صيني بالسجن لـ3 سنوات ونصف بسبب فيلمه الوثائقي عن الاحتجاجات في بلاده ضد عمليات الإغلاق بسبب جائحة "كورونا" في 2022، حيث تسعى بكين إلى محو الذكريات المذهلة للمعارضة ضد تعاملها مع الوباء.
وحُكم على تشين بينلين من قبل محكمة شنغهاي، الاثنين، بعد محاكمة استمرت 3 ساعات خلف الأبواب المغلقة، وفقًا لما قاله شخص مطلع على القضية لشبكة CNN.
وأدين الرجل البالغ من العمر 33 عامًا بتهمة "إثارة المشاجرات والمشاكل"، وهي جريمة تستخدمها الحكومة الصينية بشكل متكرر لإسكات المعارضة وسجن النشطاء والمحامين والصحفيين.
واعتقلت شرطة شنغهاي تشين، المعروف باسم "أفلاطون"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بعد إصدار فيلم وثائقي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لما أصبح يُعرف باحتجاجات "الكتاب الأبيض".
وكانت المظاهرات الحاشدة أكبر تدفق للمعارضة التي شهدتها الصين منذ عقود، مما يشكل تحديًا غير مسبوق للزعيم شي جين بينغ.
واندلعت الاحتجاجات بسبب حريق مميت في شقة في مدينة أورومتشي الغربية في نوفمبر 2022.
واعتقد الكثيرون أن إجراءات الإغلاق بسبب الوباء أعاقت جهود الإنقاذ، على الرغم من النفي الرسمي.
وأشعلت المأساة غضبًا عامًا عميقًا كان يغلي بعد ما يقرب من 3 سنوات من عمليات الإغلاق المتتالية والفحوصات الجماعية والصعوبات المالية.
واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، على نطاق غير مسبوق منذ حركة تيانانمين بقيادة الطلاب في 1989، وفي الحرم الجامعي وشوارع المدن الكبرى، تجمعت الحشود للمطالبة بإنهاء سياسة "صفر كوفيد"، حيث ندد البعض بالرقابة وطالبوا بحريات سياسية أكبر.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الصينية شي جينبينغ كورونا
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية