اليمن ترصد أكثر من 100 زلزال في إثيوبيا وتتابع نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا غير مسبوق
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يمانيون../
أعلن رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين بمحافظة ذمار، المهندس محمد حسين مطهر الحوثي، أن محطات الرصد الزلزالي اليمنية سجلت أكثر من 100 زلزال في إثيوبيا منذ أواخر ديسمبر 2024، تركز معظمها في منطقة دوفن بمقاطعة دولتيشا التابعة لوادي الصدع العظيم.
وأوضح المهندس الحوثي أن النشاط الزلزالي والبركاني في المنطقة ناتج عن البقعة الساخنة المعروفة بـ”عفار”، التي تؤثر على توسع البحر الأحمر وخليج عدن وتغذي النشاط الجيولوجي في الأخدود الأفريقي العظيم.
وأشار إلى أن منطقة المنخفض الأفريقي تتميز بوضع تكتوني معقد بسبب التقاء ثلاث صفائح تكتونية: العربية، الإفريقية، والصومالية. هذا التفاعل التكتوني يؤدي إلى نشاط زلزالي وبركاني متكرر، مصحوبًا بتدفق الحمم البركانية والانفجارات البركانية.
وأكد رئيس المركز أن محطات الرصد اليمنية ساهمت إقليميًا ودوليًا في تحليل البيانات الزلزالية وتقديمها لمراكز عالمية مثل المركز الأوروبي الأوسطي والمركز الدولي للزلازل في لندن. كما أعد المركز تقارير عن النشاط الزلزالي السابق والحالي في المنطقة.
وأشار إلى أن بركان دوفن، الواقع في منطقة عفار، شهد تصاعدًا في نشاطه البركاني مع انبعاث الدخان والغبار من فوهته. المنطقة التي تضم نحو 59 بركانًا تُعتبر إحدى أكثر المناطق نشاطًا جيولوجيًا في العالم.
وأكد المهندس الحوثي أن إثيوبيا تعاني من إحدى أصعب الفترات الجيولوجية في تاريخها الحديث، حيث تسبب النشاط الزلزالي والبركاني في انهيار منازل وظهور شقوق أرضية واسعة، مع تسجيل زلازل بلغت قوتها 5.8 درجة على مقياس ريختر.
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي والمراقبة المستمرة للحد من مخاطر هذه الظواهر الجيولوجية وحماية السكان والبنية التحتية في المناطق المتضررة.
26 سبتمبر – محمد العلوي
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية