تصدر اسم الفنانة الراحلة منى أبو الفتوح تريند محركات البحث.. ونقابة المهن التمثيلية تنعيها ببيان مؤثر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
في حدث هز الأوساط الفنية، تصدرت الفنانة منى أبو الفتوح محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاتها أمس الإثنين، الموافق 6 يناير 2025.
أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن الخبر المفجع ببيان رسمي قالت فيه:
"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة/ منى أبو الفتوح وتتقدم النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرتها الكريمة، داعين الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
مسيرة حافلة بالعطاء الفني
منى أبو الفتوح، التي بدأت مشوارها الفني في فترة الثمانينيات، كانت علامة بارزة في السينما والتلفزيون المصريين. تركت بصمتها في أعمال كلاسيكية أحبها الجمهور، مثل "البنات عايزة إيه" و"امرأتان ورجل" وسرعان ما أصبحت واحدة من الأسماء المميزة في الوسط الفني بفضل موهبتها وأدائها الصادق.
ومن أبرز أعمالها التلفزيونية:
يوميات ونيس
البخيل وأنا
فارس بلا جواد
المعتوه
أما في السينما، فقد تألقت في أفلام مثل:
الفرح
فتوات بولاق
تفاعل واسع من الجمهور وزملاء الفن
منذ انتشار الخبر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات التعزية والمواساة. وحرص العديد من زملاء الفنانة الراحلة على تقديم النعي عبر حساباتهم الشخصية، مشيدين بإنسانيتها وموهبتها الاستثنائية.
منى أبو الفتوح في ذاكرة الجمهور
لطالما كانت منى أبو الفتوح رمزًا للفنانة المبدعة التي تجمع بين الاحترافية والتواضع. فقد قدمت أدوارًا حُفرت في أذهان المشاهدين، واستطاعت أن تنقل من خلالها قضايا إنسانية واجتماعية بلمسة فنية راقية.
برحيلها، تخسر الساحة الفنية إحدى أيقوناتها التي ساهمت في تشكيل وجدان جيل كامل من عشاق الدراما والسينما المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني وفاة منى أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
السينما من أهم وسائل التعبير.. المحكمة الإدارية توضح سبب موافقتها على فيلم الملحد
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم الملحد، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلًا واحدًا يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ومحمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد.
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل».
وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملًا فنيًا، مشددة على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظًا على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها، مؤكدة ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملًا فنيًا يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.