رواندا واستلهام الأمان الاقتصادي

الرهان على تحسن الأوضاع بالمنطقة وتخفيف حدة الصراعات الدولية والتوترات الجيوسياسية خلال العام الحالى وتأثير ذلك على إحداث طفرة اقتصادية فى مصر خلال الشهور المقبلة دون وضع استراتيجية كاملة وشاملة للاقتصاد لن يجدى بشكل مثالى ويصنع الاستقرار الاقتصادى والنمو المستدام المنشود.
تغيير هذه المستجدات طوال الفترة الماضية والتى هيأتها الظروف فى محيطنا ومنطقتنا إلى الأحسن قد يخلق تحسنا وانتعاشا غير ملموس أو هامش يشعر به البعض دون الوصول لطفرة مطلوبة لأنه سيكون أشبه بمسكنات.

ففى حالة عودة قناة السويس لسقف إيراداتها السابقة قبل تعطيل الحوثيين للملاحة بالبحر الأحمر، واستعادة دخل حوالى 10 مليارات سنويا بعد تراجع 50% فى 2024، والطفرة فى عدد السياح إلى مصر، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، أو فرض ضرائب جديدة، لن يحل الأزمة الاقتصادية فى مصر بشكل جذرى والتى ألقت بظلالها على المواطن المصرى طوال سنوات عجاف ماضية، فهى بمثابة مسكنات سرعان ما ستعود الأزمة المالية فى حال أى هزة تحدث لأحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فالعلاج الحقيقى زيادة الإنتاجية والاستثمارات وارتفاع الصادرات عن الواردات زراعيا وصناعيا وذكاءً اصطناعيا.
والتحسن الدائم اقتصاديا، وحل الفجوة فى الميزان التجارى وعجزه بما يقرب من 40 مليار دولار، لا يتأتى من خلال الاقتراض والذى رفع حجم الديون الخارجية حوالي 160 مليار دولار، وأغلب الميزانية تتجه نحو خدمة الدين وليس سداد الدين نفسه!
وقبل شهور جلست مع صديق رجل أعمال صعيدى مميزا فى نشاطه العقارى وسألته: ما سر أنك تُصنع بعض الملابس غير التقليدية البسيطة وبعض المنتجات النادرة وتغزو بها الأسواق بشكل يحسدك عليه الجميع، رغم أن دخلك «ماشاء الله شهريا» من العمارات يكفى ويزيد كثيرا؟، وجاء رده: الانتظار حتى نهاية الشهر للحصول على مبلغ معين محكوم بالظروف وتساءل كيف أضع نفسى تحت رحمة السوق وتقلباته لابد من الإنتاج وتنوع النشاط!.
هذه هى نظرية رجل الأعمال الذى لايريد أن يتعرض لهزات مادية، فما البال لدولة كبيرة تريد أن يكون لها مكانا مرموقا تحت الشمس، والمسكنات لا تجدى أمام الطامحين والحالمين ببلد يقفز قفزات اقتصادية وينطلق مثل النمور الآسيوية أو على الأقل رواندا البلد الفقير والمعدوم خلال تسعينات القرن الماضى والذى أصبح الآن أقرب للنمور الأسيوية.
فالنمور الأسيوية مثل هونج كونج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان حققت نموا اقتصاديا مبنيا على قواعد ثابتة، ومعجزتها فى حكمها الرشيد، وأولوية حكومات هذه الدول مكافحة الفساد بفرض تدابير تنظيمية صارمة.
وحرصت هذه النمور فى خططها الاقتصادية على تجنيب البلاد للديون، وبناء احتياطيات كبيرة من رأس المال والمدخرات ساعدها على الصمود فى وجه الأزمات المالية العالمية الكاسحة، والتأثر فقط هامشيا بتداعياتها، لوجود أسس متينة تمتص أى صدمات، والتعافى سريعًا بمجرد انتعاش الأسواق مجددًا.
نمور تتربع على قمة معظم التصنيفات الاقتصادية العالمية، حتى رواندا التى أنهكتها الحروب والتخلف والانقسام والفقر لعقود باتت صاحبة أحد أسرع الاقتصاديات نموا فى القارة السمراء، والتى قدمت درسا لدول العالم الثالث، بعد أن استلهمت تجربة سنغافورة وباتت الآن ملهمة لكل دولة تبحث عن الأمان الاقتصادى.

المصدر: بوابة الوفد