قد يثير العنوان انزعاجك، ولكنه يعكس واقعًا مؤلما يواجه مجتمعنا المصرى فى الآونة الأخيرة، وإذا رصدنا سجلات «جرائم بلا قلب» على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، نجد أنفسنا أمام ظاهرة جديرة بالدراسة والتحليل، من جانب الباحثين والمهتمين بعلم الإجرام من ناحية، ودق أجراس الخطر داخل المجتمع المصرى من ناحية أخرى!
> دعونا نتساءل فى حيرة وقلق عما وصل إليه حال الجريمة داخل مجتمعنا المصري: هل السبب هو المال ؟! هل هو الحقد والغضب والانتقام؟! هل هو الفقر والبطالة والحالة الاقتصادية الصعبة؟! هل هو تعاطى المخدرات وعقاقير الهلوسة؟! هل هو مُشاهدة مسلسلات البلطجة وأفلام العنف؟! وهل هى كل هذه الأسباب مُجتمعة أم فرادى؟!
> نتساءل بين الصدمة والوعى: هل أصبحت الجريمة العائلية باردة على غرار مصطلح «الحرب الباردة»؟ بصراحة لم نعتد أن نسمع أو نرى مثل تلك الجرائم التى طفت بعنف ودموية فى شرايين المجتمع المصرى، وأحدثت نوعًا من الانزعاج والهواجس لدى جموع المصريين!
> وعندما نتصفح معًا صفحات حوادث اليوم، نجدها غريبة على مجتمعنا المُعاصر فى ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية التى نعيشها هذه الأيام.
> بصراحة منذ قراءتى تفاصيل الجرائم العائلية المأساوية ينتابنى شيء من الخوف والقلق على مجتمعنا المعروف بدفء ترابطه الأسرى، رغم قناعتى الشخصية بأن لكل جريمة مُلابساتها وبواعث ارتكابها، ولكن تصب فى جريمة غير مكتملة الأركان، وسرعان تكتمل الجريمة وينكشف المستور بعدما يتوصل فريق البحث للحقيقة التى تذهل الجميع بعد ضبط مرتكبيها.
> فى الحقيقة أصبحت جرائم القتل داخل الأسرة تهدد مجتمعنا المصرى المعروف بتماسكه وترابطه، وقد تحولت البيوت إلى ساحات عنف وغضب وإراقة للدماء، تعددت أشكالها ما بين قتل أحد الزوجين للآخر، أو أحد الأبناء أو جميعهم، أو أحد الوالدين، كما اختلفت الأسباب الدافعة لها، إلا أن العامل المشترك بينها هو صدمة الشارع المصرى!
> دعونا نتساءل بصوت العقل : ما الأسباب التى دفعتهم لارتكاب مسلسلات جرائم بلا قلب داخل المجتمع المصرى المعروف بترابطه وتماسكه؟! بالتأكيد، هناك أمور دفعت هؤلاء المجرمين إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، وباتت تُشكل قلق للمواطنين الذين يحرصون بشكل احترازى على تركيب كاميرات المراقبة بمحيط منازلهم خوفًا من المجرم المجهول!
> ختامًا: خبراء المركز القومى للبحوث الاجتماعية أجمعوا على أن إستمرار تردى أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية له أثر كبير على تصاعد وتيرة العنف الأسرى وتزايد ارتكاب الجرائم الجنائية والاجتماعية، لذا نراهن على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الانطلاق نحو طريق الإصلاح الاقتصادى الجاد، من أجل تحسين أحوال ومعيشة المصريين، خاصةً الطبقة المتوسطة التى هوت من السلم المجتمعى فى السنوات العشر الأخيرة، وأدرجت تحت حد الفقر!!
آَخِر شَوْكَشَة
الأزمات الاقتصادية تطارد حكومتنا، والحل لا يحتاج سوى إطلاق البخور لجلب «الدولارات المعفرتة».. أشتاتا أشتوت!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع المصري محمد زكى لمواقع الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.