أبرز مطالب الأطباء من تعديلات قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف "القاضي" - في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، مشيرا إلى أن هذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية الإهمال الطبي المزيد
إقرأ أيضاً:
فيديوهات مفبركة لفنانين.. المهن التمثيلية: مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي
أكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي جعلا الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى.
وأوضح المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة رصدت خلال الفترة الأخيرة صورًا ومقاطع مفبركة لفنانات تظهرهن بشكل مسيء وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور التمييز بين حقيقتها وبين كونها مُنتجة بالذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّلًا عاجلًا لحماية أعضائها.
لجنة متخصصة لرصد الانتهاكات وتقديم البلاغاتوأضاف المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة إكسترا نيوز، أن النقابة شكّلت لجنة قبل أربعة أشهر لحصر جميع التجاوزات، وقد تلقت بالفعل عشرات البلاغات من الفنانين المتضررين.
وأشار شعبان سعيد إلى أنه تم تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة وما زالت قيد الفحص والتحقيق، لافتًا إلى أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب الجناة بسبب عدم وجود قوانين حديثة تتعامل مباشرة مع جرائم الذكاء الاصطناعي.
ورغم وجود قوانين مثل حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أنها بحسب سعيد تتيح فقط تقديم البلاغات دون منح النقابة أدوات فعالة لملاحقة المتورطين.
وأشار شعبان سعيد إلى أن الأجهزة المختصة قد تنجح أحيانًا في الوصول إلى مرتكبي الجرائم، إلا أن معظم الحسابات المستخدمة تكون من خارج البلاد أو تُغلق فور نشر المحتوى، مما يجعل عملية التتبع شديدة التعقيد.
وشدد شعبان سعيد، على أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر زئبقية من جرائم السب والقذف التقليدية، وتحتاج إلى أدوات تقنية وتشريعية متقدمة لمواجهتها.
وكشف شعبان سعيد أن النقابة تشارك حاليًا في إعداد مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الفنانين من أكثر الفئات المتضررة من هذه الممارسات، وسيُعرض المشروع مع بداية انعقاد دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار قانوني رادع يواجه عمليات التزييف الرقمي ويحمي الفنانين، مؤكدًا أن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُحاسب جنائيًا ومدنيًا، لكن يبقى التحدي الأكبر في ضبط الجناة لا في معاقبتهم فقط.