من مدققي الحقائق إلى ملاحظات المجتمع: هل تفتح ميتا عهدًا جديدًا للشفافية؟
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت شركة ميتا عن خطة مثيرة للجدل تهدف إلى استبدال مدققي الحقائق في الولايات المتحدة بنظام "ملاحظات مجتمعية" جديد مشابه لمنصة "X" التي يملكها إيلون ماسك. ووفقًا للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حرية التعبير وإعادة الشركة إلى جذورها التي تقوم على هذا المبدأ الأساسي.
وأشار زوكربيرج في رسالة فيديو نشرها على فيسبوك إلى أن الانتخابات الأمريكية الأخيرة كانت نقطة تحول ثقافي تدفع باتجاه إعطاء أولوية جديدة لحرية التعبير.
وأضاف زوكربيرج أن ميتا ستعمل مع إدارة ترامب لمواجهة الضغوط التي تفرضها بعض الدول لتقييد منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن القوانين الأوروبية مثل قانون الخدمات الرقمية (DSA) تجعل الابتكار أكثر صعوبة، مما يعكس نقدًا واضحًا للنهج التنظيمي الأوروبي.
وفي المرحلة الأولى، ستقتصر التعديلات على الولايات المتحدة حيث ستبدأ ميتا في استبدال مدققي الحقائق بـ "ملاحظات المجتمع" حيث يعتمد هذا النظام على إضافة المستخدمين سياقًا للمنشورات المضللة وتقييم مدى فائدة هذه الملاحظات، ما يعكس تحركًا نحو حلول مدعومة بالمجتمع بدلاً من الهيئات المركزية.
كما انتقد زوكربيرج مدققي الحقائق السابقين واصفًا إياهم بأنهم "منحازون سياسيًا للغاية" وأن وجودهم "دمر الثقة أكثر مما خلقها". وأضاف أن ميتا ستعمل على تبسيط سياسات المحتوى وتقليل القيود المفروضة على موضوعات مثل الهجرة والجنس، مع التركيز على الانتهاكات غير القانونية والخطيرة فقط.
Relatedميتا تتخذ إجراءات ضد الحسابات المزيفة في مولدوفا لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية فضيحة كلمات المرور المكشوفة تكلف ميتا 91 مليون يورو في أيرلنداوأعلن زوكربيرج أن الشركة ستعيد النظر في طريقة تعاملها مع المحتوى المنشور على منصاتها، مشيرًا إلى أن الفلاتر ستصبح أكثر دقة لكنها ستقلل من حالات الإزالة الخاطئة للمنشورات. وهذا النهج يعكس تغييرًا واضحًا نحو تقليل الرقابة وتعزيز حرية التعبير.
ولم تتوقف التعديلات عند سياسات المحتوى، بل شملت أيضًا تغييرات في القيادة. فقد استبدلت ميتا رئيس الشؤون العالمية نيك كليغ بموظف سابق في إدارة جورج دبليو بوش، جويل كابلان، في خطوة تشير إلى إعادة ترتيب استراتيجيات الشركة في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية.
Relatedالمفوضية الأوروبية تحقق بامتثال آبل وميتا وغوغل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبيةميتا وتيك توك ترفعان دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبيوبينما تستمر التغييرات في شركة ميتا، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإصلاحات في تحقيق التوازن بين حرية التعبير ومكافحة التضليل، أم أنها ستفتح بابًا جديدًا للجدل؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ميتا تواجه غرامات تفوق 251 مليون يورو بعد تسريب بيانات المستخدمين في 2018 لحماية المراهقين من المحتوى المسيء والتحرش الجنسي.. ميتا تقترح نظامًا للأمان الرقمي في أوروبا بعد أن حظي بأكثر من 1.2 مليون متابع.. "ميتا" تحاول كتم الصوت الفلسطيني وتحذف حساب الصحفي أنس الشريف فيسبوكغرامة ماليةخصوصية البياناتميتا - فيسبوكمارك زوكربيرغإنستغرامالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل سوريا فرنسا كوريا الجنوبية قوات الدعم السريع السودان روسيا إسرائيل سوريا فرنسا كوريا الجنوبية قوات الدعم السريع السودان فيسبوك غرامة مالية خصوصية البيانات ميتا فيسبوك مارك زوكربيرغ إنستغرام روسيا إسرائيل سوريا فرنسا كوريا الجنوبية قوات الدعم السريع السودان نعي دونالد ترامب فلاديمير بوتين ضحايا واشنطن اليابان یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
لافروف يعرض الوساطة لحل أزمة نووي إيران
صراحة نيوز- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف التقى، الأحد، بنظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش قمة بريكس في ريو دي جانيرو، حيث جدد استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في بيان رسمي أن لافروف أدان خلال اللقاء الضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة الشهر الماضي على إيران، بما في ذلك استهداف منشآت نووية تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد لافروف، بحسب البيان، ضرورة حلّ جميع القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني عبر المسار الدبلوماسي، مشددًا على أن روسيا مستعدة للمساهمة في إيجاد حلول متوازنة، بما في ذلك عبر مبادرات سبق أن طرحها الرئيس الروسي.
ويأتي هذا اللقاء بعد محادثات أجراها عراقجي في موسكو الشهر الماضي، تزامنًا مع تصاعد التوترات التي استمرت 12 يومًا.
وتؤكد إيران أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، فيما ترى روسيا – التي تربطها بإيران شراكة استراتيجية لا تشمل الدفاع المشترك – أن لطهران الحق في امتلاك برنامج نووي سلمي.
وعرضت موسكو الوساطة في النزاع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، بما في ذلك إمكانية تخزين اليورانيوم الإيراني على أراضيها.