سيدة تطالب بزيادة نفقة أطفالها لـ41 ألف جنيه.. وتؤكد:تزوج ونسى أطفاله
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
" تزوج ونسي أطفاله، وعندما طالبته بالنفقات اتهمني -بأني نكدية- وأجعل حياته جحيم، وذلك بعد أن تزوج وعاش وحياته وتركني معلقة، وأصبح يلقي لي شهريا مبلغ 10 ألاف جنيه -رغم يسار حالته المادية- وامتلاكه عدة من المحال التجارية التي تدر لها مئات الالاف "..كلمات جاءت على لسان زوجة، في دعوي زيادة نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزامه بسداد 41 ألف جنيه شهريا.
وتابعت الزوجة:" تخلف عن سداد النفقات طوال شهور طويلة، فقمت بملاحقته بدعوي حبس بالمتجمد، ليواصل تهديده لي، وتعريض حياتي للخطر بعد ملاحقته لي بالسب والقذف والتعدي علي بالضرب- وفقا للمحضر الذي حررته ضده، وطالبت بحبسه".
وأشارت الزوجة:" قدمت مستندات رسمية تثبت يسار حالته المادية وقدرته على سداد النفقة، وأرفقت الدعوي بـ "تحريات الدخل"، وأثبت إنفاقه على زوجته الأخرى ضعف المبالغ الذي يمنحها لأولاده الثلاثة، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وهجره لي وتركه المسئولية لأتحملها بمفردي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بزيادة مليون ونصف فدان غربًا.. اعتماد الحدود الإدارية الجديدة لمحافظة أسيوط |صور
أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن اعتماد الحد الإداري الجديد لمحافظة أسيوط مع المحافظات المتاخمة لها، وهي البحر الأحمر، المنيا، سوهاج، والوادي الجديد، مؤكدًا أن أعمال الترسيم تمت وفقًا لأحدث المعايير الجغرافية والفنية، وراعت في المقام الأول مصالح المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة إيمان محمد علي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة و المهندس علاء جلال مدير عام مديرية المساحة بأسيوط.
الاعتماد على معالم طبيعيةوأوضح محافظ أسيوط أن ترسيم الحدود الإدارية الجديدة تم بالاعتماد على معالم طبيعية واضحة تشمل: الطرق، والمدقات، والمجاري المائية، ونقاط المثلثات الجغرافية، بالإضافة إلى القرارات الجمهورية في المناطق التي لا تتوفر فيها معالم طبيعية.
وقد تمت هذه الأعمال بمعرفة هيئة المساحة العسكرية وبتعاون كامل مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية.
حل المشكلات العالقة بين المواطنين في مناطق التداخل الحدوديوأضاف المحافظ أن الأولوية خلال أعمال الترسيم كانت لـحل المشكلات العالقة بين المواطنين في مناطق التداخل الحدودي بين المحافظات، وذلك لضمان عدم المساس بحقوقهم وتيسير تقديم الخدمات لهم.
وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن المساحة الإدارية الجديدة لمحافظة أسيوط بعد اعتماد الحدود بلغت نحو 5 ملايين فدان، موضحًا أن أبرز التعديلات كانت من الجهة الغربية في اتجاه محافظة الوادي الجديد، حيث تم ضم مساحة إضافية تقدر بـ مليون ونصف فدان.
وشدد المحافظ على أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الدولة لترسيخ الاستخدام الأمثل للأراضي وتدعيم المشروعات التنموية، مع الأخذ في الاعتبار القرارات الجمهورية السابقة المتعلقة باستخدام أراضي المحافظة في مختلف المشروعات الاستثمارية والخدمية.
وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في دعم جهود التنمية بالمحافظة ويسهم في تحسين مستوى التخطيط العمراني وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز مشروعات البنية التحتية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر