مع توقف باصات المحافظة.. تفاقم معاناة طلاب كليات عدن بسبب ارتفاع أجور المواصلات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
تعدّ الحصول على تعليم جيد حقًا أساسيًا لتطوير المجتمعات وبناء مستقبل أفضل، ومع ذلك، يتعرض طلاب الكليات في عدن لمعاناة جراء ارتفاع أجور المواصلات، وخاصة في الكليات البعيدة مثل كلية الهندسة التي تقع غربي عدن.
ويواجه الطلاب صعوبات كبيرة في الوصول إلى كلياتهم بفعل تكاليف المواصلات المرتفعة، فالعديد من الطلاب يعيشون في مناطق بعيدة عن الكليات، وبالتالي يحتاجون إلى وسيلة مواصلات يومية، ومنذ فترة، قام المحافظ أحمد لملس بإصدار توجيهات لمكتب النقل في عدن لتوفير باصات النقل الجماعي التي تم تقديمها من قبل الإمارات، بهدف تسهيل نقل الطلاب من جولة كالتكس إلى كليات الاقتصاد والهندسة والعكس.
لكن، تواجه هذه البادرة صعوبات عدة تفوق قدرة الطلاب، فبعض الطلاب مضطرون لدفع مبالغ تصل إلى 2000 ريال لاستئجار الباصات الصغيرة الخاصة بنقلهم، وهذا المبلغ لا يتوفر لدى العديد من الأسر، فكيف يمكن للأسر توفير مبالغ تعليمية لا تستطيع تحملها؟ إنها مشكلة تستدعي تدخلاً سريعًا من السلطة المحلية لدعم مشروع توصيل الطلاب.
تعدّ المشكلة بالفعل ضغطًا كبيرًا على الطلاب وأسرهم، فقد يكون لدى الطلاب الرغبة والحماس للتعلم والنجاح، ولكنهم يجدون أنفسهم في مواجهة التحديات المادية التي تعيق تحقيق أحلامهم الأكاديمية، وبالتالي، تتحمل السلطة المحلية مسؤولية كبيرة لتوفير الدعم اللازم لهؤلاء الطلاب الذين يعدون مستقبل المدينة والبلاد.
يجب أن تكثف السلطة المحلية جهودها لتوفير حلول فعالة لمعاناة طلاب الكليات في عدن، يمكن أن تشمل هذه الحلول تخصيص ميزانية إضافية لدعم توصيل الطلاب، وتعزيز التعاون مع الشركات الخاصة لتوفير وسائل نقل ميسرة وبأسعار معقولة، وتسهيل إجراءات الحصول على تذاكر مواصلات بأسعار مخفضة للطلاب.
بالنهاية، يتطلب تعليم جيد جهودًا مشتركة من الجميع، بما في ذلك الحكومة المحلية والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع بأسره، يجب أن يكون لكل طالب فرصة الوصول إلى التعليم بشكل عادل ومناسب، بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو الظروف المادية التي يعيشها، فقط من خلال ضمان الوصول العادل للتعليم يمكننا أن نبني مستقبلًا مشرقًا للشباب والمجتمع.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تصعد.. هل يرحل طلاب هارفارد إلى الجامعات الأوروبية؟
في لحظة احتفالية، ومع اختتام جامعة هارفارد الأمريكية أحد أكثر مواسم التخرج تميزا، طغى القلق والخوف على المشهد، حيث وجد آلاف الطلاب الأجانب، أنفسهم في قلب أزمة سياسية مفاجئة، بعدما أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات استثنائية تستهدف قدرة الجامعة على استضافة طلاب وباحثين دوليين.
وأبلغت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هارفارد مؤخرًا بسحب اعتمادها من "برنامج الطلاب والزوار الأجانب" المعروف باسم SEVP، وهو النظام الذي يتيح للجامعات الأمريكية استضافة الطلاب الدوليين.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية جاء القرار بعد اتهامات وجهتها إدارة ترامب للجامعة بـ"تشجيع معاداة السامية" و"انتهاك قوانين الهجرة"، دون تقديم أدلة علنية تدعم هذه المزاعم.
وجاء القرار بالنسبة للطلاب كصدمة، حيث قال الطالب الدنماركي "ماتياس إيسمان"، الذي يدرس الإدارة العامة، في حديث لشبكة "بي بي سي": " عشت في أمريكا ثلاث مرات وكنت أشعر بالترحيب، لكن اليوم أشعر بأننا مجرد أوراق مساومة في صراع سياسي".
ويتكرر المشهد مع المصري "خالد إمام"، الزميل التدريسي في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، الذي فوجئ بإمكانية منعه من العودة لمواصلة عمله بعد زيارة لأسرته في القاهرة.
وقال إمام: "اخترت هارفارد لأنها تمثل النخبة العلمية والالتزام العام.. واليوم لا أعلم إن كنت سأتمكن من العودة للعمل".
وفي استجابة سريعة، تدخلت قاضية فيدرالية بوسطن الخميس 23 أيار / مايو وأعلنت عن نيتها تجميد القرار مؤقتًا، مانحة هارفارد فرصة لإثبات امتثالها القانوني خلال 30 يومًا.
ومن جانبه صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الحكومة ستبدأ إلغاء تأشيرات مئات الطلاب الصينيين، ضمن ما وصفها بـ"حملة أوسع لحماية الأمن القومي".
وتعزز هذه الإجراءات، رغم أنها لا تستهدف هارفارد مباشرة، الشعور باللايقين داخل الحرم الجامعي، خصوصًا بين طلاب الدول النامية والشرق الأوسط، الذين قد يواجهون قيودًا إضافية. بحسب تقرير لـ "سي إن إن".
ويري المتخصص في العلوم السياسية بهارفارد، الأستاذ ستيف ليفيتسكي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة أوسع تهدف لـ"تطويع الجامعات الكبرى سياسيًا". حيث قال: "ما يحدث لا يتعلق فقط بالهجرة، بل بمحاولة للضغط على الجامعات لتغيير توجهاتها الأكاديمية."
وأضاف أن مستوى معاداة السامية في الجامعة لا يختلف عن باقي المؤسسات الأميركية، بل هو أقل من المعدلات في الحزب الجمهوري نفسه.
وتشير تقارير NAFSA إلى أن الطلاب الدوليين يضخون أكثر من 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي، ويوفرون أكثر من 300 ألف وظيفة.
وفي جامعة هارفارد وحدها، يشكل الأجانب نحو ربع إجمالي الطلاب، فيما تصل النسبة إلى 50 بالمئة في برامج مثل الطب والهندسة.
ورغم أن الأزمة الحالية قد تجد حلاً قانونيًا مؤقتًا، فإن الأثر البعيد المدى لا يمكن تجاهله، حيث يفكر كثير من الطلاب بالهجرة العكسية، فيما بدأت جامعات أوروبية وآسيوية بعرض بدائل للطلاب الأجانب المترددين في الالتحاق بالولايات المتحدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية