جاء قرار وزارة العمل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى تنظيم منح الإجازات الخاصة للموظفين المشاركين في الأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية، بما يعزز من دور الموظفين في تمثيل سلطنة عمان محليا ودوليا خطوة نحو تطبيق الاحتراف الكامل في مسابقاتنا المحلية لنواكب التطورات المتسارعة في عالم الاحتراف.
وأصبح من المهم الآن أن تكون الخطوة التالية إصدار قانون ينظم الاحتراف في سلطنة عمان ويكون ملزما لجميع الأطراف وبما يتوافق مع الإمكانيات المتوفرة وأن يكون قانونا ينظم التعاقدات التي تبرمها الأندية حاليا والتي لا تستند إلى سند قانوني ما عدا نموذج العقود التي تصوغها الأندية.
وبما أن إمكانيات أنديتنا محدودة وعانت وما زالت تعاني من ديون بسبب تعاقداتها التي تفوق إمكانياتها فإن الأوان آن لأن تلتفت الوزارة المعنية لواقع الأندية وأن تسن قوانين وأنظمة تحكم هذه التعاقدات العشوائية التي طالت جميع الألعاب الرياضية حتى المراحل السنية.
باللائحة التنفيذية الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل يمكن أن نبني عليها الكثير من الأنظمة والقوانين ولعل أبرزها بأن اللاعب المحترف يمكنه أن يتقاضى مبلغا يوازي المبلغ الذي يأخذه من راتبه الحكومي وإذا زاد عن هذا المبلغ يُخيَّر اللاعب بين العمل الحكومي أو المبلغ الذي يتقاضاه من الاحتراف حسب الاتفاق بينه وبين النادي الذي يوقّع معه العقد.
أما بالنسبة للاعبين الذين لا يعملون أو الباحثين عن عمل فإن بالإمكان توقيع عقود معهم ويتقاضون رواتب مع الأندية التي تتعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية.
هذه الطريقة يمكن أن تسهم في إيجاد حل يناسب جميع الأطراف وتقلل من معاناة الأندية وارتفاع سقف العقود التي توقعها الأندية وهي عقود تفوق إمكانياتها المتوفرة. الكثير من الحلول يمكن طرحها ومناقشتها وإيجاد الصيغة المناسبة التي ترضي الجميع، والمهم أن نبدأ الخطوة الأولى، ومتى ما أخلصنا النية فبكل تأكيد سوف نصل إلى الهدف الذي نسعى إليه.
لا بد أن نفكّر بصوت مسموع عن واقع الحال وكيف كان المجتمع بجميع أطيافه متفاعلا مع مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج السادسة والعشرين التي جرت في الكويت، وهذا التفاعل الكبير يؤكد مدى الاهتمام الذي تحظى به الرياضة في عماننا الحبيبة وخاصة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، ولم تعُد الرياضة مجرد نشاط اجتماعي أو ترفيهي، بل أصبحت أحد مصادر الدخل الاقتصادي للعديد من دول العالم من خلال عقود الرعاية والملاعب والإعلانات والانتقالات، والحضور الجماهيري، وكلها عوامل متوفرة لدينا لو عرفنا كيف نستثمرها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الجديد: أين ذهبت الأموال الممنوحة لهيئة مكافحة السرطان لشراء الأدوية؟
تعجب الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، من قيمة الاعتمادات المستندية التي أعلن المصرف المركزي فتحها لصالح الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وكان مصرف ليبيا أعلنت فتح اعتمادات مستندية لصالح الهيئة بأكثر من 162 مليون دولار لتوريد أدوية السرطان خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 أبريل الماضي.
وقال الجديد في منشور عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “المصرف منح الهيئة هذا المبلغ لكن وجدنا بعد ذلك مرضى الأورام يشترون الأدوية بآلاف الدينارات من الصيدليات”.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر ومعرفة أين ذهب كل هذا المبلغ المخصصة لاستيراد هذه الادوية، متابعًا: “كيف يمكن أن نرى بعد ذلك من يشتكي من عدم توفرها؟!”.
الوسومليبيا
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية