الاعتماد والرقابة الصحية:المستشفيات الجامعية شريك نجاح أساسي بمنظومة التأمين الشامل
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفد جامعة حلوان برئاسة الدكتور وليد كمال الدين السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، والدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.
جاء اللقاء بهدف بحث أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة والاستعدادات اللازمة لتأهيل مستشفيات جامعة حلوان للحصول على اعتماد “جهار GAHAR”، وذلك بحضور الدكتورة ميهي التحيوي، و الدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، تمهيدًا لمشاركة مستشفيات الجامعة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور أحمد طه أن المستشفيات الجامعية تُعَدُّ ركيزة أساسية للنظام الصحي المصري، إذ تُسهم في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة وتلعب دورًا رئيسيًا في تعليم وتدريب الكوادر الطبية، مشيرا إلى دورها البارز في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن التعاون بين الهيئة وقطاع المستشفيات الجامعية يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك الموقع مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والذي يهدف إلى تقديم البرامج التدريبية والدعم الفني للمستشفيات الجامعية لتعزيز جودة الرعاية الصحية بها.
وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالخطوات التي اتخذتها جامعة حلوان لتطوير مستشفاها الجامعي، وصرح بأن الهيئة ستقدم جميع أوجه الدعم اللازم، بدءًا من مراجعة التصميمات الهندسية والتجهيزات الطبية، وصولًا إلى تطبيق معايير الجودة وتدريب الكوادر الطبية عليها، بما يُسهم في تحقيق المستوي المطلوب لحصول المستشفيات على الاعتماد.
وأضاف د. أحمد طه أن مستشفى بدر الجامعي له أهمية إضافية بفضل موقعه الجغرافي المتميز بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يؤهله لتقديم خدمات طبية متميزة للمنتقلين إلى العاصمة بالحي الحكومي وحي المال والأعمال والأحياء السكنية المختلفة، كما يلعب دورًا حيويًا في تغطية الخدمات الصحية الطارئة للمسافرين إلى مناطق العين السخنة، الغردقة، والبحر الأحمر، بما يعزز مكانته كمركز صحي استراتيجي على مستوى المنطقة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور وليد كمال الدين السروجي، نائب رئيس جامعة حلوان، الجهود المبذولة لتجهيز المستشفى الجامعي لتقديم خدمات صحية متميزة ومتخصصة.
وأكدت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب بالجامعة، دعم قيادات الجامعة لترسيخ فكر الجودة كجزء أساسي من العمل الصحي، مشيدة بدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية والحوكمة الإكلينيكية بمختلف قطاعات الصحة.
وأشار الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، إلى أن مستشفى بدر الجامعي، التابع لجامعة حلوان، يتمتع بإمكانات طبية متميزة، حيث يضم 230 سريرًا، منها 24 سريرًا للعناية المركزة للكبار و4 أسرة للعناية المركزة للأطفال، بالإضافة إلى وحدة للأطفال المبتسرين التي تضم 14 حضانة، كما يحتوي المستشفى على 7 غرف عمليات مجهزة بالكامل، ووحدات طبية متخصصة تشمل وحدة لعلاج الأورام، وحدة للغسيل الكلوي، ووحدة للمناظير، ووحدة للقسطرة القلبية.
وأوضح أن المستشفى يقوم بإجراء جميع العمليات الجراحية المتقدمة، مثل جراحات القلب المفتوح، تغيير المفاصل، واستئصال الأورام بالمنظار، وغيرها من العمليات الدقيقة، ويقدم خدماته من خلال 14 عيادة خارجية تغطي 33 تخصصًا طبيًا، مما يُسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلوان كلية الطب رئيس الجامعة الهيئة العامة للاعتماد المزيد الاعتماد والرقابة الصحیة جامعة حلوان أحمد طه
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي .. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، وأقر القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين .
طبقا للقانون، يتطلب استفادة الفرد من نظام التأمين الصحي الشامل أن يكون مشتركًا في النظام ويسدد اشتراكاته بانتظام، وفي حالة عدم الالتزام بالاشتراك أو التأخر في السداد، يُربط استفادته من خدمات التأمين الصحي بتسديد المستحقات المتأخرة بشكل فوري أو عن طريق التسديد بالتقسيط، باستثناء الحالات الطارئة.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
و تكون هيئة التأمين الصحي مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة, تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس