عقوبات رادعة للتشهير في القانون .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يتساءل الكثيرون عن عقوبة التشهير في القانون و نستعرضها لكم في التقاط التالية
حيث حدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير وهي كالتالي:
-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابتزاز السب التشهير جريمة التشهير والقذف المزيد
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة ومعركة مستمرة.. كيف يواجه القانون الغش التجارى؟
الغش التجاري يشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط للمستهلك، بل للدولة ككل، فالغش التجاري، سواء تمثل في بيع سلع مقلدة أو منتهية الصلاحية أو التلاعب بالمواصفات والوزن والجودة، أصبح من أخطر الجرائم الاقتصادية، وهو ما يفرض ضرورة مواجهته بحسم لما له من انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين وثقة المستهلكين وسلامة السوق.
وتتسلل المنتجات المغشوشة إلى الأسواق في صورة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك، أو أدوات كهربائية لا تخضع لمعايير السلامة، أو حتى مستحضرات تجميل ومواد دوائية مقلدة قد تسبب مضاعفات صحية جسيمة، رغم الحملات المكثفة من الأجهزة الرقابية.
القانون المصري يتعامل بصرامة مع جرائم الغش التجاري، حيث تنص المادة 48 من قانون قمع الغش والتدليس على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة أو التسبب في أضرار صحية. كما يحق للجهات القضائية مصادرة المضبوطات وإغلاق المنشأة المخالفة.
غير أن المواجهة القانونية وحدها لا تكفي، فالتوعية المجتمعية بدور المستهلك في رفض المنتجات المشبوهة، وحرص الشركات على اتباع المعايير الأخلاقية، وإحكام الرقابة على الأسواق، تمثل خطوط الدفاع الأولى ضد هذا الخطر المتنامي، وفي النهاية، فإن مقاومة الغش التجاري هي مسؤولية مشتركة تحمي حياة المواطن وكرامة السوق.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة