أكبر مستشفى في تعز يعلن تقديم أكثر من 474 ألف خدمة طبية خلال 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز (أكبر مستشفى حكومي في المدينة)، الأربعاء عن تقديمها 474,159 خدمة صحية خلال العام 2024.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة فإن هذه الخدمات تنوعت بين العيادات الخارجية، العمليات الجراحية، والطوارئ، العناية المركزة، الغسيل الكلوي، المختبرات، والأقسام العلاجية المختلفة.
وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى 4,692 عملية جراحية للمدنيين وجرحى الحرب، شملت عمليات كبرى في عدة تخصصات، منها 906 عمليات عظام، 304 عمليات حروق وتجميل، و88 عملية للأنف والأذن والحنجرة. كما تمت 1,808 عملية جراحية عامة و99 عملية في مجال المخ والأعصاب
كما استقبل قسم الطوارئ 22850 حالة والعناية المركزة 1,149 حالة، وقدم المستشفى 26,991 جلسة غسيل كلوي.
وأوضح التقرير أن العيادات الخارجية للمستشفى استقبلت 77,387 حالة مترددة، من بينها 13,124 حالة في عيادة الباطنية و13,454 حالة في عيادة العظام.
كما استقبلت عيادة المخ والأعصاب 6,225 حالة، وعيادة النساء والولادة 4,142 حالة، وعيادة الأورام 699 حالة. بينما استقبلت العيادات الأخرى 36,124 حالة.
وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية المتخصصة، أجرى المستشفى 906 عملية في العظام، 304 عملية في الحروق والتجميل، و88 عملية في الأنف والأذن والحنجرة، بينما أجرى 1,808 عملية جراحة عامة و99 عملية في المخ والأعصاب. كما أجريت 1,487 عملية في تخصصات أخرى.
أما قسم المختبرات العامة فرصد التقرير243,143 حالة مترددة أجريت لها الفحوصات المخبرية ، وجهاز تخطيط الدماغ 144 شخصًا، والأشعة التلفزيونية 31,689 حالة ، المحور الطبقي 7559 شخصًا.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المقاومة الوطنیة أکبر مستشفى عملیة فی فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 550 حكم.. الإعدام السياسي ممارسةً راسخة في نهج الحوثيين
منذ سنواتٍ، تحوّل الخوف إلى واقعٍ يومي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث صار الموتُ بقرارٍ قضائيٍّ مسيّس أقربَ إلى سلاحٍ في يد سلطةٍ تتغذّى على الترهيب وتكميم الأصوات.
تجلس أمٌّ يمنية أمام صورة نجلها الذي أُعدم في ميدان التحرير بصنعاء عام 2021، تتذكر آخر كلماته حين قال لها: "لن أُقرّ بشيء لم أفعله حتى لو شنقوني." مثل هذه القصص لم تعد استثناءً، بل صارت شاهدًا يوميًا على ما تصفه منظمات حقوقية بأنه "موجة إعدامات سياسية ممنهجة" تستخدمها ميليشيا الحوثي لتصفية خصومها وإسكات معارضيها.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقريرٍ جديد لها، إن اليمن يعيش واحدة من أسوأ فترات استخدام عقوبة الإعدام لأغراض سياسية وانتقامية، مؤكدةً أن سلطة الحوثي في صنعاء حوّلت الإعدام إلى أداةٍ للبطش السياسي وتصفية الحسابات، في انتهاكٍ صارخٍ للحق في الحياة ولكلّ الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.
وأوضحت المنظمة أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوز 550 حكمًا منذ عام 2014، غالبيتها قضايا مفبركة ذات دوافع سياسية أو طائفية، أصدرتها محاكم تفتقر للاستقلالية وتعتمد على اعترافاتٍ انتُزعت تحت التعذيب والإكراه، مشيرةً إلى أن تلك الممارسات تمثل إعدامات سياسية خارج نطاق القانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمة أن جريمة الإعدام الجماعي لأبناء تهامة في سبتمبر 2021 تبقى "شاهداً مأساوياً" على الإعدامات السياسية في اليمن، حيث أُعدم تسعة مواطنين علنًا أمام العامة بعد محاكمات صورية، مشيرة إلى أن هذه الجريمة وصمة عار لا تسقط بالتقادم وتشكل جريمة ضد الإنسانية.
كما استعرضت "سام" قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، التي صدر بحقها حكم بالإعدام في ديسمبر 2023 بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز القسري وحرمانها من محامٍ، وتوجيه تهم ملفقة بالتجسس، واصفةً ما تعرضت له بأنه انتهاك فاضح لمعايير العدالة والكرامة الإنسانية.
وتطرقت المنظمة إلى قضية الصحفي طه أحمد راشد المعمري، الذي حكمت عليه محكمة حوثية بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته المقدرة بـ2.2 مليون دولار، رغم أنه مقيم خارج اليمن منذ 2015، معتبرةً الحكم أداةً للنهب السياسي والاقتصادي تحت غطاء القضاء.
وقالت المنظمة إن ما يُعرف بـ "الإعدام السياسي" أصبح ممارسةً راسخة في نهج الحوثيين، تُستخدم لترهيب المجتمع وإخماد أي معارضة فكرية أو سياسية، مشيرة إلى أن الحق في الحياة حقّ غير قابل للتصرف أو المساومة، وأن استمرار تنفيذ الإعدامات بهذه الطريقة يشكّل جريمة ضد الإنسانية.
ودعت "سام" المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تشكيل آلية رقابية دائمة لرصد أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية في اليمن، وتمكينها من زيارة السجون وتوثيق الانتهاكات، والعمل على إنشاء مسار قضائي دولي لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا في الإنصاف والتعويض.
كما طالبت المنظمة الحكومة اليمنية باتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الإعدامات السياسية، وتوحيد الجهود الحقوقية والقضائية لكشفها وتوثيقها، والعمل على وقف العمل بالنصوص القانونية الفضفاضة التي تُستخدم لتجريم المعارضة، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي والفكري.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن صمت العالم عن هذه الجرائم يشجع على تكرارها، داعيةً إلى أن يكون اليوم العالمي لمناهضة الإعدام مناسبة لتذكير العالم بأن في اليمن مئات الأرواح تُزهق بقراراتٍ جائرة، وأن العدالة الحقيقية تبدأ من إنقاذ من تبقى على قيد الحياة.
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة