منعطف حرج.. تفاقم الخلافات بين إثيوبيا والصومال رغم «إعلان أنقرة»
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت الأزمة بين الصومال وإثيوبيا منعطفا حرجا، بعد التطورات المتسارعة التي شهدها شهر ديسمبر الماضي، والذى وقع فيه إعلان أنقرة بين الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، برعاية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأعقبه باثنى عشر يوما عدوان إثيوبى ضد مناطق حدودية صومالية أسفرت عن مقتل جنود ومدنيين، ما دعا مقديشيو إلى وصف الاعتداء الإثيوبى بأنه انتهاك لإعلان أنقرة، إلا أن الأيام الأولى فى العام الجارى ٢٠٢٥ شهدت مفاوضات لتحقيق تقارب بين الدولتين الجارتين فى القرن الأفريقي، وكانت النقطة الرئيسية فى ذلك هى "تمركزات القوات الإثيوبية" فى المهمة الجديدة لحفظ السلام، خلافا لما أعلنته مقديشيو باستبعاد إثيوبيا من المهمة التى أطلق عليها "أوصوم" لتحل محل "أتميس".
وكان بداية المباحثات لتقريب وجهات النظر بين الدولتين هو وصول وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد، إلى مقديشيو فى الثانى من يناير الجارى للاتفاق على شكل الدور الذى ستكلف به القوات الإثيوبية فى المهمة الجديدة لحفظ السلام "أوصوم"، وهنا بدأت الخلافات تعود من جديد بين مقديشيو وأديس أبابا.
وزيرة الدفاع الإثيوبية اجتمعت فى مقديشيو مع الرئيس الصومال ووزير الدفاع عبد القادر نور وعدد من المسئولين رفيعى المستوى.
ووفقا لتقرير نشرته إذاعة صوت أمريكا بعد انتهاء زيارة الوفد الإثيوبي، كشف مصدر لم تكشف هويته أن المسئولين الصوماليين وضعوا شروطا لدمج القوات الإثيوبية فى المهمة الجديدة لحفظ السلام، وهى أن يعاد تمركز وانتشار هذه القوات فى مهمة حفظ السلام الجديدة "أوصوم" ولن تبقى فى المواقع الحالية خلال المهمة الجديدة.
وجاء التحفظ من جانب المسئولين الإثيوبيين خشية أن تفقد التمركزات الاستراتيجية التى تتواجد فيها الآن وهى فى أماكن حيوية وقريبة من الحدود الإثيوبية، إلى جانب أن القوات تمرست خلال السنوات الماضية على المواقع الحالية، وحال بدأت عملية إعادة الانتشار ربما يعرضها ذلك للاستهداف من جانب حركة الشباب الإرهابية.
ويهدف الشرط الصومالى المطروح على الطاولة هو محاولة لسحب ورقة ضغط إثيوبية تتمسك بها أديس أبابا وتمنحها دوما أفضلية فى حال توترت العلاقة بين الجانبين، حيث إن قرب القوات الإثيوبية من الولايات الصومالية الحدودية يمكنها من دعم رؤساء هذه الولايات ضد الحكومة فى مقديشيو.
وبالفعل كان الهجوم العسكرى الإثيوبى على ٣ قواعد عسكرية صومالية بعد إعلان أنقرة، استهدف منطقة دولو وتسبب فى مقتل ١٠ جنود من الجيش الصومالى وقوات الأمن فى ولاية جوبالاند، التى كان رئيسها على خلاف مع مقديشيو، فى الوقت الذى يتمتع فيه بعلاقات قوية مع القوات الإثيوبية الموجودة فى منطقة دولو.
وتتمتع القوات الإثيوبية بعلاقات عميقة مع القادة الإقليميين والميليشيات فى جنوب غرب الصومال وولاية جوبالاند.
غادرت وزيرة الدفاع الإثيوبية مقديشيو دون التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن، ومن المنتظر أن يسافر وفد صومالى إلى أديس أبابا خلال الأيام المقبلة لاستكمال المباحثات بشأن دمج القوات الإثيوبية فى مهمة "أمصوم" إلى جانب بحث تنفيذ بنود إعلان أنقرة، الذى يمنح لإثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر تحت السيادة الصومالية.
وكشفت تقارير صحفية صومالية، أن العاشر من يناير الجارى سيشهد اجتماعا بين الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، فى أوغندا على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، للاتفاق بشكل نهائى على إدراج القوات الإثيوبية فى مهمة السلام الجديدة.
تمركزات القوات الإثيوبيةفى مهمة أتميس كانت تتمركز القوات الإثيوبية فى القطاعات الثالث والرابع والسادس، وهى قريبة من الحدود الصومالية الإثيوبية، فى ٥ مناطق.منطقة الخليج فى جنوب الصومال، ومنطقة باكول وجيدو جنوب غرب الصومال بالإضافة إلى هيران وجلجدود، وجميعها مواقع متاخمة للحدود الإثيوبية وتتفاوت فى قربها أو بعدها.
مواقع مهمة "أوصوم"المسئولون الصوماليون أكدوا أن القوات المخصصة لمهمة "أوصوم" أبلغت بالمواقع التى ستتمركز فيها، وفى حالة رغبة إثيوبيا فى الاستمرار بقواتها فلابد من تغيير مواقعها خاصة أن المواقع التى تتواجد فيها حاليا خصصت لقوات أخرى ولابد من انسحابها.
وقال محمد ربيع يوسف، ممثل الصومال لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة التى صدر فيها القرار رقم ٢٧٦٧ إن الحكومة الصومالية أجرت "مراجعة شاملة لترتيباتها الأمنية" وحصلت على التزامات من دول أخرى على استعداد لإرسال قوات إلى الصومال.
وأكد المندوب الصومالى أن هذا "يعالج هذا الالتزام أى فراغ أمنى تخلقه إثيوبيا مع الحفاظ على التقدم فى القتال ضد الشباب".
مهمة حفظ السلام فى الصوماليذكر أن مهمة "أوصوم" هى مهمة حفظ السلام الأفريقية الثالثة فى الصومال، حيث بدأت المهمة الأولى "أميصوم" فى ٢٠٠٧ وأعقبتها مهمة "أتميس" بـ ١٩٦٠٠ جندى بداية من أبريل ٢٠٢٢ والتى استمرت إلى نهاية ديسمبر ٢٠٢٤ لتنطلق بعدها مهمة "أوصوم" فى بداية يناير الجاري.
وبدأت "أوصوم" مهمتها بعد إصدار مجلس الأمن الدولي، قراره رقم ٢٧٦٧ فى نهاية ديسمبر الماضي، لتحل محل "أتميس" لتنتشر فى الصومال لمدة ١٢ شهرا مع إمكانية نشر ١٢٦٢٦ جنديا بما فى ذلك ١٠٤٠ ضابط شرطة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النشر حتى نهاية يونيو ٢٠٢٥ لتتحول كل القوات من "أتميس" إلى "أمصوم".
انسحاب بوروندى والتحريض الإثيوبيووسط كل هذه التطورات أعلنت بوروندى انسحابها من المهمة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام فى الصومال، معللة ذلك بأن تخصيص ألف جندى فقط هو أمر غير كافٍ لحماية قواتها من الهجمات المحتملة لحركة الشباب الإرهابية.
وكانت قوات بوروندى تتمركز فى القطاع الخامس من مهمة "أتميس" والمسئول عن تأمين منطقة شبيلى الوسطى.
وكشف تقرير لموقع "كاسيمادا" الإخباري، أن الصومال طالبت حلفاءها بإعداد آلاف القوات كخطة طوارئ لسد أى فجوات قد تتركها دول أخرى.
وأوضح التقرير المنشور فى نهاية ديسمبر الماضي، أن إثيوبيا بذلت جهودا دبلوماسية لإقناع الدول بالانسحاب من مهمة "أمصوم" لتحدث فراغا أمنيا فى الصومال.
وقال المندوب الإثيوبي، الذى حضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن بلاده "مستعدة لمواصلة دورها فى مهمة ما بعد أتميس"، مضيفًا أن "الجهات الفاعلة من خارج المنطقة"، يجب أن تتخلى عن "ملاحقتها المتهورة".
إعلان أنقرةمثل إعلان أنقرة الموقع فى ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ اختراقا واضحا للصدع بين الصومال وإثيوبيا بعد ١٢ شهرا من التوترات بين الجانبين تخللها سحب السفير الصومالى من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبى ورفض مقديشيو انخراط القوات الإثيوبية فى مهمة "أوصوم"، لقوات حفظ السلام الأفريقية التى بدأت عملها فى يناير الجاري، وهى الخطوة التى أغضبت إثيوبيا كثيرا وكانت نقطة رئيسية وأولوية فى كل المباحثات التى جرت بعد إعلان أنقرة.
ينص إعلان أنقرة على أن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، سيجرى تحت "السيادة الصومالية"، على أن يبدأ الجانبان مفاوضات فى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥، لمدة ٤ أشهر برعاية تركية، للاتفاق على الصيغة التى ترضى الطرفين فى هذا الأمر.
مذكرة التفاهموتعود جذور الأزمة إلى الأول من يناير من العام الماضى حينما وقع آبى أحمد، مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال أو "صوماليلاند"، تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذى أغضب الصومال على المستويين الشعبى والرسمي، وسحبت سفيرها فى أديس أبابا، وطردت السفير الإثيوبى من مقديشيو إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التى فاقمت من الأزمة بين الدولتين الجارتين فى القرن الأفريقي.
وقبل أسابيع من إعلان أنقرة، اقتربت الحشود العسكرية الإثيوبية من الحدود الصومالية إلى جانب إرسال طائرات محملة بالأسلحة إلى كسيمايو، بالإضافة إلى محاولات إثيوبية لاستغلال الخلاف بين مقديشيو وجوبالاند.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: آبي أحمد أردوغان إثيوبيا والصومال الجدیدة لحفظ السلام المهمة الجدیدة إعلان أنقرة أدیس أبابا فى الصومال حفظ السلام إلى جانب فى مهمة
إقرأ أيضاً:
كثرة النوم تفاقم خطر الوفاة
خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن الإكثار من النوم يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة، وذلك على الرغم من التوصية المستمرة للأطباء بضرورة أخذ قسط كافٍ من النوم لكل شخص على اعتبار أن هذا أمر صحي ومفيد.
وذكر تقرير نشره موقع “ساينس أليرت” العلمي المتخصص أن أحدث الدراسات بخصوص النوم خلصت إلى أن النوم لأكثر من 9 ساعات قد يكون أسوأ على صحتك من قلة النوم.
وأفاد التقرير أن النوم ضروري لصحتنا إلى جانب التغذية والنشاط البدني، ويُعد النوم ركيزة أساسية للصحة، كما أنه أثناء النوم تحدث عمليات فسيولوجية تُمكّن أجسامنا من العمل بفعالية عندما نكون مستيقظين، وتشمل هذه العمليات استعادة العضلات، وتقوية الذاكرة، وتنظيم المشاعر.
وتوصي مؤسسة “صحة النوم”، وهي المنظمة الأسترالية الرائدة غير الربحية التي تقدم معلومات مبنية على الأدلة حول صحة النوم، البالغين بالحصول على ما بين 7 – 9 ساعات من النوم كل ليلة.
وتوضح المؤسسة أن بعض الناس يعانون من قلة النوم بطبيعتهم، ويمكنهم العمل بشكل جيد بأقل من 7 ساعات نوم.
ومع ذلك، فبالنسبة لمعظم الناس فإن النوم أقل من 7 ساعات له آثار سلبية، حيث قد تكون هذه الآثار قصيرة المدى، وعلى سبيل المثال، في اليوم التالي لنوم سيء، قد يشعر الشخص بانخفاض في الطاقة، وسوء في المزاج، وزيادة في التوتر، وصعوبة في التركيز في العمل.
وعلى المدى الطويل، يُعد عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد عامل خطر رئيسي للمشاكل الصحية، فهو يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، واضطرابات التمثيل الغذائي، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني، وضعف الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق، والسرطان، والوفاة، بحسب تقرير “ساينس أليرت”.
ووفقا أحدث دراسة طبية، راجع الباحثون نتائج 79 دراسة أخرى تابعت المشاركين لمدة عام على الأقل، ورصدت تأثير مدة النوم على خطر تدهور الصحة أو الوفاة.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون لفترات قصيرة -أي أقل من 7 ساعات في الليلة- كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 14% خلال فترة الدراسة، مقارنةً بمن ينامون ما بين 7 – 8 ساعات.
ومع ذلك، وجد الباحثون أيضاً أن من ينامون كثيراً – أكثر من 9 ساعات في الليلة – كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 34% مقارنةً بمن ينامون من 7 – 8 ساعات.
ويدعم هذا بحثاً مشابهاً أُجري عام 2018 وجمع نتائج 74 دراسة سابقة تتبعت نوم المشاركين وصحتهم على مدار فترات زمنية، تراوحت بين عام واحد و30 عاماً. ووجدت الدراسة أن النوم لأكثر من 9 ساعات مرتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 14% خلال فترة الدراسة.
وأظهرت الأبحاث أيضاً أن النوم لفترة طويلة جدًا (أي أكثر مما هو مطلوب لعمرك) مرتبط بمشاكل صحية مثل الاكتئاب والألم المزمن وزيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي.
ويعتبر العلماء أن عوامل متعددة قد تؤثر على العلاقة بين كثرة النوم وسوء الحالة الصحية، ومن الشائع أن ينام الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة لفترات طويلة باستمرار، وقد تحتاج أجسامهم إلى راحة إضافية لدعم التعافي، أو قد يقضون وقتاً أطول في السرير بسبب الأعراض أو الآثار الجانبية للأدوية.
وقد لا يحصل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة على نوم جيد، وقد يبقون في السرير لفترات أطول سعياً وراء قسط إضافي من النوم.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة