الإدارية العليا تقضي بمعادلة شهادة ماجستير أمريكية بنظيرتها في الأزهر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قضت الدائرة السادسة عليا موضوع، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الطعن المقام من طالب، لمعادلة شهادة الماجستير الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية المفتوحة بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر.
وقالت المحكمة، إن الطاعن أورد بصحيفة دعواه أنه تقدم في العام 2002م إلى الجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية، وتم تسجيله في ذات العام، وكان الثابت من الأوراق أنه حصل على درجة الماجستير في اللغة العربية من الجامعة المذكورة بتاريخ 9 مايو 2011، ومن ثم يكون قد تم قيده بالجامعة المذكورة خلال فترة سريان الإتفاقية المشار إليها وقبل إلغائها في 2 يونيو 2004.
وأضافت المحكة، أن الطاعن اكتسب مركزًا قانونيًا استنادًا لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر، ويحق له معادلة شهادهته بنظيرته التي تمنحها جامعة الأزهر ولا ينال من ذلك ما أوردته الجامعة المطعون ضدها بمذكرة دفاعها المقدمة أمام المحكمة بجلسة 1 فبراير 2023، من أن الطاعن لم يقدم على سبيل اليقين ما يفيد تاريخ تقدمه للجامعة الأمريكية المفتوحة للحصول على المؤهل المراد معادلته، واكتفي بمقولة تقدمه في خريف 2000.
وأكدت المحكمة أن ذلك مردود عليه، بأنه ولئن كان الطاعن قد أورد بتقرير طعنه في أنه التحق بالجامعة المذكورة في خريف 2000، وأورد بصحيفة دعواه المبتدأة أنه التحق بالجامعة المشار إليها في عام 2002 حسبما سلف البيان، إلا أنه وباستقراء كشف الدرجات المقدم من الطاعن ضمن حافظة مستنداته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21 سبتمبر 2017 والذي لم تنازع فيه الجامعة المطعون ضدها، ولم تقدم ما يدحضه، أدى الامتحان في مادة فقه اللغة في خريف 2002 ومواد العقيدة الإسلامية والبلاغة (1) والأدب (1) والأدب (2) والنقد الأدبي والمعاجم واللهجات في خريف وصيف 2003، ما يؤكد تقدمه للجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن أثناء سريان الاتفاقية سالفة الذكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعة الأمريكية الجامعة الامريكية العقيدة الإسلامية اللغة العربية جامعة الأزهر درجة الماجستير مجلس الدولة أحكام فی خریف
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد
قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
واعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.
وقال رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.