الإدارية العليا تقضي بمعادلة شهادة ماجستير أمريكية بنظيرتها في الأزهر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قضت الدائرة السادسة عليا موضوع، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الطعن المقام من طالب، لمعادلة شهادة الماجستير الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية المفتوحة بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر.
وقالت المحكمة، إن الطاعن أورد بصحيفة دعواه أنه تقدم في العام 2002م إلى الجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية، وتم تسجيله في ذات العام، وكان الثابت من الأوراق أنه حصل على درجة الماجستير في اللغة العربية من الجامعة المذكورة بتاريخ 9 مايو 2011، ومن ثم يكون قد تم قيده بالجامعة المذكورة خلال فترة سريان الإتفاقية المشار إليها وقبل إلغائها في 2 يونيو 2004.
وأضافت المحكة، أن الطاعن اكتسب مركزًا قانونيًا استنادًا لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر، ويحق له معادلة شهادهته بنظيرته التي تمنحها جامعة الأزهر ولا ينال من ذلك ما أوردته الجامعة المطعون ضدها بمذكرة دفاعها المقدمة أمام المحكمة بجلسة 1 فبراير 2023، من أن الطاعن لم يقدم على سبيل اليقين ما يفيد تاريخ تقدمه للجامعة الأمريكية المفتوحة للحصول على المؤهل المراد معادلته، واكتفي بمقولة تقدمه في خريف 2000.
وأكدت المحكمة أن ذلك مردود عليه، بأنه ولئن كان الطاعن قد أورد بتقرير طعنه في أنه التحق بالجامعة المذكورة في خريف 2000، وأورد بصحيفة دعواه المبتدأة أنه التحق بالجامعة المشار إليها في عام 2002 حسبما سلف البيان، إلا أنه وباستقراء كشف الدرجات المقدم من الطاعن ضمن حافظة مستنداته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21 سبتمبر 2017 والذي لم تنازع فيه الجامعة المطعون ضدها، ولم تقدم ما يدحضه، أدى الامتحان في مادة فقه اللغة في خريف 2002 ومواد العقيدة الإسلامية والبلاغة (1) والأدب (1) والأدب (2) والنقد الأدبي والمعاجم واللهجات في خريف وصيف 2003، ما يؤكد تقدمه للجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن أثناء سريان الاتفاقية سالفة الذكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعة الأمريكية الجامعة الامريكية العقيدة الإسلامية اللغة العربية جامعة الأزهر درجة الماجستير مجلس الدولة أحكام فی خریف
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تلغي الانتخابات في 11 دائرة.. تعرف عليها
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مجموعة من الأحكام ببطلان نتائج الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت الدوائر الملغاة كالتالي:
إلغاء انتخابات دائرة الهرم وإعادتها.
إلغاء انتخابات الدائرة التاسعة «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة.
إلغاء انتخابات دائرة البلينا بمحافظة سوهاج.
إلغاء انتخابات دائرة ملوي بمحافظة المنيا.
إلغاء انتخابات دائرة أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
إلغاء انتخابات دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة أبو تيج بمحافظة أسيوط وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة طامية بمحافظة الفيوم وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة منقباد بمحافظة أسيوط وإعادتها.
إلغاء الانتخابات في مركز إسنا بمحافظة الأقصر وإعادتها.
إلغاء الانتخابات في دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادتها.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها المجموعة الأكبر من الطعون التي يشكّل الحكم الصادر اليوم عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الخريطة الانتخابية وتحديد مسار المنافسة في المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدّمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إلى جانب كل ذي صفة، حيث تسلّمت المستندات المؤيدة للطعون واستَمعت إلى المرافعات لبحث الأسس والأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وكانت المحكمة كلّفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في جلسة عقدت اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
وتتعلق تلك الطعون بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إذ كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها المجموعة الأكبر من الطعون التي يُنتظر أن يحدد حكم اليوم ملامح الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إلى جانب كل ذي صفة، حيث تسلمت المستندات المؤيدة للطعون واستمعت إلى المرافعات لفحص الأسس التي اعتمد عليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.