خفض عجز الميزانية وتحكم في المديونية.. لقجع يكشف الحصيلة الأولية لتنفيذ قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
و قال لقجع ، أن قانون المالية المذكور تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، أكد لقجع، أن الحكومة واصلت التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.
و أوضح المسؤول الحكومي ، أنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3%برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة ب 2023 .
وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، بحسب لقجع، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023.
لقجع أكد أنه على ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنة 2024
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا