2.8 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، أن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 20.3% بنهاية شهر أكتوبر 2024 على أساس سنوي .
وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية شهر أكتوبر 2024 نحو 2.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة الى 194 الف إشهار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة 148.4 بنهاية أكتوبر من العام 2023، بزيادة 30%.
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
و ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الرقابة المالية المحاصيل الزراعية الأصول المنقولة الأنشطة غير المصرفية المزيد بنهایة أکتوبر أکتوبر 2024
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»