وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
#سواليف
أصدر #وزير_المالية الدكتور #عبد_الحكيم_الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع #قانون_الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية #النفقات_الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وطلب الوزير الشبلي تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
مقالات ذات صلة بعبوةٍ زرعت على الدبابة .. “لواء أعقاب الفولاذ” يذوق كمائن شمال قطاع غزة 2025/01/09كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير المالية قانون الموازنة النفقات الجارية لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال الموازنة للبرلمان
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الأحد، الحكومة الاتحادية بتعمد تأخير إرسال جداول موازنة عام 2025، مشيرًا إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية بسبب هذا التأخير.وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، إن “المادة (77/ثانيًا) من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، تلزم مجلس الوزراء بإرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، مؤكداً أن تجاهل هذا النص يُعد مخالفة واضحة”.وأضاف أن “الحكومة تتحمل مسؤولية تعطيل أغلب النشاطات المالية والتشغيلية، فضلاً عن تأخير استحقاقات الموظفين من علاوات وترفيعات، بسبب عدم إرسال الجداول في الوقت المحدد”.وأشار الكرعاوي إلى أن “مجلس النواب كان قد صوّت على الموازنة الثلاثية بشرط التزام الحكومة بإرسال الجداول في موعدها القانوني، لافتًا إلى أن استمرار هذا التأخير يُعد إخلالًا بالتزامات الحكومة تجاه السلطة التشريعية”.