فرنسا تعتزم تعديل نظام التأشيرة الشنجن في عام 2025.. تعرف على الإجراءات الجديدة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تعتزم السلطات الفرنسية تعديل نظام التأشيرة الشنجن في عام 2025، ومن المنتظر أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تشديد بعض القواعد وتسهيل البعض الآخر.
وفي السطور التالية نستعرض الإجراءات الجديدة حول تعديل نظام التأشيرة الشنجن في عام 2025 كما ذكرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
سيتم تطبيق إصلاح التأشيرة تدريجيا خلال العام الجاري، وسيتضمن عدة نقاط.
إصلاح نظام تأشيرة شنغن
تعزيز عمليات التحقق الأمني للمتقدمين.
توسيع استخدام نظام معلومات شنجن لمراجعة المتقدمين بشكل أفضل.
فرض قواعد أكثر صرامة على مواطني البلدان التي لا تتعاون، في استعادة مواطنيها الذين يظلون بشكل غير قانوني داخل الأراضي الفرنسية.
سيتم تسهيل قواعد منح تأشيرة شنغن لمواطني البلدان التي تتعاون في إعادة مواطنيها.
تخطط السلطات الفرنسية أيضًا لتسريع رقمنة عملية طلب التأشيرة ومن خلال رقمنة عملية طلب تأشيرة شنغن، تهدف فرنسا إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أوقات المعالجة.
سيستفيد من هذا التغيير بشكل أساسي الطلاب والمهنيون والباحثون وغيرهم.
تسعى فرنسا إلى جذب المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد، وخاصة أولئك القادرين على تولي وظائف في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في العمالة.
ومن الممكن أيضًا إدخال تغييرات أخرى ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الفرنسية القرار النهائي بشأن التدابير التي سيتم اتخاذها.
تهدف فرنسا إلى إيجاد توازن بين إدخال ضوابط الملصقات لمنع الهجرة غير النظامية وتطبيق تدابير ميسرة لفئات معينة من الأجانب لتشجيع التبادلات الاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظام تأشيرة شنغن طلب تأشيرة
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج غذائية وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق منشآت مخالفة
أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط إنتاج في عددٍ من المنشآت الغذائية، وأغلقت أحد المصانع المتخصصة في إنتاج الأطعمة المجمدة الجاهزة للتقديم، مع ضبط كامل المنتجات، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة ذات أثر مباشر على سلامة المستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الرقابة الاستباقية الذي تنفذه الهيئة للتحقق من التزام المنشآت باللوائح الفنية المعتمدة، والحد من حالات التسمم الغذائي المحتملة.
ورُصدت هذه المخالفات خلال جولات تفتيشية نُفذت خلال الشهر الماضي وتضمنت المخالفات -في أحد المصانع المنتجة للمخللات والأطعمة الجاهزة-، تدني اشتراطات النظافة، واستخدام ممارسات تشغيلية غير صحية، إضافة إلى ضعف أداء مسؤول السلامة، مما نتج عنه بيئة مهيئة لنمو ميكروبات ممرضة مثل: Listeria monocytogenes ، وEscherichia coli ، وSalmonella spp، التي قد تتسبب بتسمم غذائي حاد.
ومُنحت المنشأة مهلة لتصحيح المخالفات، وفق ما تنص عليه المادة (12) من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/4/1440هـ إلا أنها لم تلتزم خلال المهلة المحددة، مما استدعى إيقاف جميع خطوط الإنتاج وبدء الإجراءات النظامية بحقها.
كما رُصدت مخالفات متعددة في منشأة أخرى تقوم بإنتاج منتجات دواجن جاهزة، شملت تشغيل عمال دون رخص مزاولة سارية، وغياب شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (HACCP) وتخزين أغذية منتهية الصلاحية دون فصل أو تمييز، إضافة إلى استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام الغذائي وظهور صدأ على الأسطح الملامسة للغذاء؛ وفُرضت الغرامات عليها وفقًا للمادة (20) من لائحة نظام الغذاء التنفيذية، إضافة إلى تعليق نشاطها جزئيًا إلى حين تصحيح الوضع.
وفي ذات السياق، أوقفت الهيئة 11 خط إنتاج في عددٍ من المصانع المنتجة لمشتقات الألبان والمعجنات المجمدة، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية احتواء بعض المنتجات على ميكروبات مثل: Clostridium perfringens وهي من الملوثات الشائعة المرتبطة بحالات التسمم الغذائي، واشترطت الهيئة على المنشآت المخالفة تنفيذ خطط تصحيحية محددة بزمن لا يتجاوز 30 يومًا، تشمل تحسين أنظمة الجودة وتدريب العاملين واستبدال المعدات غير المطابقة، على أن تتم متابعة التزامها من خلال زيارات تفتيشية لاحقة.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هذه الإجراءات تُعد ترجمة لسياسة الهيئة في الوقاية قبل وقوع الضرر وأنها تستند إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، التي تُجيز اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الصحة العامة، تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، وشددت الهيئة على أهمية تعاون المستهلكين في الإبلاغ عن أي منشأة غذائية مشتبه بها عبر مركز الاتصال الموحد (19999)، مؤكدةً أن سلامة الغذاء مسؤولية تشاركية تبدأ من الميدان، وتنتهي على مائدة المستهلك.
الغذاء والدواءأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية