خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور مطلب جماهيري عادل رغم التضخم

كشفت مصادر حكومية رفيعة عن خطة حكومية جديدة لزيادة مرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص خلال عام 2025، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%. 

هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة، ودعماً لهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الحالية.

وأكدت المصادر أن هذه الزيادة تأتي في إطار القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأنها ستكون متدرجة بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، بحيث يحصل كل فئة على الزيادة التي تتناسب مع موقعهم الوظيفي في الدولة.

تأتي هذه الزيادة وسط العديد من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتعد بمثابة محاولة لتحسين قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد أشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، في تصريحات له إلى أن القانون يحدد زيادات معينة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالعمال في القطاعين العام والخاص. 

كما أضاف البدوي أن هناك توقعات بتقديم حزمة اجتماعية جديدة لدعم الموظفين في الفترة المقبلة، وهذه الحزمة قد تشمل زيادة قدرها 1000 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.

في سياق متصل، تناول البدوي في تصريحاته التلفزيونية العلاوة الدورية المقررة للعاملين في القطاع الخاص، حيث حدد المجلس القومي للأجور علاوة تقدر بـ 3% من الأجر التأميني، كما أشار إلى أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة سيحصلون على هذه العلاوة في شهر يوليو من كل عام، نظراً لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ في هذا الشهر.

وأوضح البدوي أن الحزمة الاجتماعية التي من المتوقع تقديمها ستشمل اهتماماً خاصاً بأصحاب الحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة مخصصات المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وهذه الحزمة، كما يرى البدوي، ستكون أداة أساسية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

من جهة أخرى، علق الخبير الاقتصادي أحمد خطاب على تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المصري، واعتبر خطاب أن هذه الخطوة هي مطلب جماهيري عادل، بالرغم من أن زيادة الأجور تمثل عبئاً اقتصادياً على الدولة. 

وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن العالم يشهد حالياً موجات تضخمية قوية، وتأثرت مصر بشكل خاص نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتضخم العالمي الناجم عن الحروب، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تأثرت بشكل خاص من هذه الصدمات التضخمية، كونها دولة مستوردة للبترول ما ساهم في زيادة مستوى التضخم المحلي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والنقل البحري والبري والجوي، مما أثر بدوره على أسعار السلع الأساسية.

وركز خطاب على أهمية دور الحكومة في مواجهة هذه التحديات، حيث أشار إلى ضرورة تقديم محفزات اقتصادية لدعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة، وأوضح أن الحكومة مطالبة بزيادة الدعم على الصادرات، وتقديم تسهيلات ضريبية، وهو ما سيساعد في توفير العملات الصعبة وتقليل الضغط على العملة المحلية. 

وتوقع خطاب أن يتم تحقيق انفراجة تجارية في حال نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ وعوده بإنهاء الحروب التي تشهدها بعض المناطق في العالم، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وقال إن هذا سيساهم في خفض مستويات التضخم العالمية، ما سينعكس إيجاباً على الدول التي تأثرت من هذا الارتفاع، ومن بينها مصر.

ومن المتوقع أن تشهد مصر مزيداً من التحركات الحكومية لتوفير بيئة اقتصادية أفضل للمواطنين، خاصة في ظل توقعات باستمرار زيادة الأجور وتقديم حوافز اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ولكن مع تزايد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التحديات العالمية والمحلية، يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة قادرة على التخفيف من آثار التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

المصدر: بوابة الوفد