الصين تطور ساعة ذرية قد تعيد تشكيل حروب المستقبل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلن فريق من الباحثين الصينيين، تطوير ساعة ذرية مبتكرة يمكنها تغيير معادلات الحروب والقتال العسكري بين الدول. هذه الساعة، التي يبلغ ارتفاعها 1.5 متر وبحجم يقارب حجم الثلاجات العادية، تمثل نقلة نوعية في مجال قياس الوقت بدقة فائقة، وهي مصممة لتكون قابلة للنقل والاستخدام في بيئات قاسية مثل ساحات القتال، وفقًا لموقع mns.
* دقة زمنية غير مسبوقة
الساعة، التي أُطلق عليها اسم NIM-TF3، طوّرها المعهد الوطني للمترولوجيا في الصين، وتتميز بقدرتها على الحد من عدم اليقين الزمني إلى أقل من خمسة كوادريليون من الثانية. ويُعد هذا الإنجاز تفوقًا مذهلًا يضاعف أداء الساعات الذرية المحمولة الأمريكية، ما يمنح الصين ميزة استراتيجية في سباق التسلح والتكنولوجيا العسكرية.
* أنظمة قياس الوقت سبب الحروب الحديثة
تُعد أنظمة قياس الوقت الدقيقة أساسًا للحرب الحديثة، حيث تمكن من تنسيق عمل أجهزة الرادار المتباعدة على آلاف الكيلومترات لاكتشاف الطائرات الشبحية والمقاتلات المراوغة بكل سلاسة، كما تُسهم هذه التقنية في تعزيز إشارات الحرب الإلكترونية وتحسين نقل البيانات بكفاءة عالية، وبفضل دقتها. قد تتيح هذه الساعة تطوير أسلحة ليزرية موجّهة يمكنها تدمير الأهداف بضربة واحدة.
* تصميم مبتكر وأداء مستقل
على عكس الساعات الذرية التقليدية التي تتطلب مختبرات محمية وصيانة متكررة، تتميز ساعة NIM-TF3 بتصميمها المدمج وقدرتها على العمل بشكل مستقل لفترات طويلة دون الحاجة إلى تدخل بشري.
تمكن الباحثون من تقليل حجم النظام عبر تعديل تصميم مضخة الأيونات المستخدمة عالميًا، ونقلها إلى القسم الأوسط من الساعة، كما أعاد الفريق، كتابة الكود الأساسي بلغة التجميع لتحسين كفاءة النظام.
* تفوق صيني في تكنولوجيا الأسلحة
رغم إن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك الساعة الذرية الأكثر دقة عالميًا، فإن الصين تقترب بسرعة من هذا التفوق وقد تجاوزت الساعات الذرية على أقمار “بيدو” الصينية نظيراتها الأمريكية في الدقة، كما أن محطة الفضاء الصينية تضم ساعة ذرية هيدروجينية تحمل الرقم القياسي لأعلى دقة زمنية في الفضاء.
* منافسة القوى العظمى على الأسلحة
تؤكد هذه الإنجازات، أن الصين والولايات المتحدة تخوضان منافسة محتدمة في مجال قياس الزمن عالي الدقة، الذي يُعد أساسيًا للتفوق في مجالات عسكرية وتقنية متعددة، وفي ظل التوترات الجيوسياسية، يفكر بعض العلماء الصينيين الذين ساهموا في تطوير هذه التقنيات في الولايات المتحدة بالعودة إلى بلادهم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وسط تحديات الحروب وقوانين الهجرة وتقليص المساعدات الأمم المتحدة تعيد تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
جنيف"أ ف ب": في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءا من بعد غد في جنيف.
خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء لربط منتديات 2023 و2027، ستناقش الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.
ومن المتوقع أيضا الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريبا في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسرا، والذي قُدّر بنحو 117,3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن والتي كانت تُساهم سابقا بأكثر من 40% من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسية أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.
وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحفيين "إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم".
ارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد والنزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123,2 مليون لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء.
في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلا عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14,3 مليون)، والسوريين (13,5 مليون)، والأفغان (10,3 ملايين)، والأوكرانيين (8,8 ملايين).
وأكد براس أنّ "الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنّ "ثلثي الأهداف" التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 "قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق".
- تقاسم المسؤولية غير متكافئ -
بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.
لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن "هذا العام شهد انخفاضا حادا في التمويل"، لافتا إلى أن "الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية".
وأكد أنّ "التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر"، داعيا إلى "تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف المتماسك".
وأشار براس إلى أن "الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان ويُرهق النظام بشدة".
ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27% من الثروة العالمية تستضيف 80% من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثا أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة أو بشكل بالغ لمخاطر المناخ.
وبدءا من بعد غد الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ، على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.
وستُعقد فعاليات جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا والسودان وأزمة لاجئي الروهينغيا.
ويأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيسا جديدا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير خلفا لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا