إعلام إسرائيلي: 26 يناير آخر موعد لتواجد قوات الجيش في الجنوب اللبناني
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن 26 يناير الجاري سيكون آخر موعد لتواجد قوات الجيش في الجنوب اللبناني، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من القطاع الغربي لجنوب لبنان، تمهيدًا لانتشار الجيش اللبناني في المنطقة.
وأوضحت الهيئة العبرية أن هذا الانسحاب يُعد الأوسع منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت، أمس الأحد، إلى أن تل أبيب تدرس الإبقاء على قواتها في مواقع استراتيجية بجنوب لبنان تحسبًا لأي عمليات عسكرية محتملة. كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قوله إنه لا يستبعد تمديد فترة بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في حال عدم تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي تطور سابق يوم السبت، توغلت قوة من جيش الاحتلال في بلدة برج الملوك بقضاء مرجعيون، حيث تمركزت قرب محطة فرح وأغلقت الطريق بالأسلاك الشائكة. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستهداف مدفعية الاحتلال منطقة دوبيه غرب بلدة ميس الجبل، فيما شهدت بلدة مارون الراس وحي عقبة مارون توغلًا لدبابات ميركافا وجرافات إسرائيلية، مع إطلاق قذيفة باتجاه أحد المنازل في المنطقة.
موقف إسرائيل من الانسحابوفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تعتزم إبلاغ الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان بعد انقضاء مهلة الـ60 يومًا المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار. كما أضافت التقارير أن إسرائيل ستشدد على عدم السماح لسكان القرى الحدودية اللبنانية بالعودة إلى منازلهم.
تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النارتجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، برعاية الولايات المتحدة وفرنسا. وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يومًا مقابل انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل.
ويشمل الاتفاق انتشارًا تدريجيًا للجيش اللبناني في المناطق الجنوبية، تحت إشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصبح الاتفاق دائمًا بعد انتهاء فترة الـ60 يومًا، وفقًا للتقارير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 26 يناير قوات الجيش الجنوب اللبناني اتفاق وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة.. حماس ترحب
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ورفض استخدام التجويع كسلاح حرب، رغم اعتراض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وعدد محدود من الدول.
وجاء القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بعد أيام من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإفشال مشروع مماثل، ما أثار موجة انتقادات دولية واتهامات لها بالانحياز المطلق للاحتلال، والتغطية على جرائمه المتواصلة في القطاع المحاصر.
149 دولة صوتت لصالح القرار، في مقابل رفض 11 دولة فقط، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، ما يعكس عزلة سياسية واضحة للموقف الأمريكي والإسرائيلي. وينص القرار أيضًا على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل.
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" القرار بمثابة انتصار سياسي وأخلاقي لشعب غزة ومقاومته، ودليلًا على فشل الرواية الإسرائيلية والدعم الأمريكي في كسب الشرعية الدولية، مؤكدة أن الإرادة الحرة للدول والشعوب تزداد وضوحًا يومًا بعد يوم في رفضها للإبادة الجماعية والحصار.
وفي بيان صحفي صدر عن الحركة، ورصدته "عربي21"، رحّبت "حماس" بأغلبية الأصوات الساحقة التي صوتت لصالح القرار الأممي، معتبرة ذلك دليلاً على عزلة الاحتلال وتهاوي روايته الدعائية، وعلى سقوط مزاعم "الدفاع عن النفس" التي تروّج لها إسرائيل وتتبناها الولايات المتحدة لتبرير حرب الإبادة في غزة.
وبحسب البيان، فإن القرار الذي أدان استخدام التجويع كسلاح حرب، وأكد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات، يعكس الإرادة الحرة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن "الحق الفلسطيني لا يزال حاضرًا في وجدان العالم، رغم محاولات تشويهه وتغييبه".
ورأت "حماس" أن التصويت الكاسح في الجمعية العامة، والذي جاء بعد أيام فقط من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، يمثل ردًا حاسمًا على الانحياز الأمريكي الفج، ويكشف فشل الولايات المتحدة في "فرض إرادتها أو عزل المقاومة الفلسطينية".
وأكدت الحركة أن محاولة واشنطن تمرير إدانة لحركة حماس داخل الجمعية العامة خلال المداولات لم تلقَ تجاوبًا من الدول الأعضاء، مما يشير إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بـ"الواقع الاستعماري والإجرامي" للاحتلال الإسرائيلي، وأقل قابلية للابتزاز السياسي والإعلامي.
دعوة لتحويل القرار إلى خطوات عملية
ودعت "حماس" في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء بالقرار، بل العمل على تحويله إلى إجراءات عملية مُلزمة، من شأنها وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار المتواصل منذ 17 عامًا، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم الموصوفة بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
كما شددت الحركة على أن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون شبح المجاعة والموت الجماعي، وأن التحرك الدولي الآن بات واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية.
في المقابل، هاجم مندوب الاحتلال، داني دانون، القرار، ووصفه بأنه "مهزلة" و"فرية دم"، معتبرًا أنه يُضعف جهود تحرير الرهائن، ويفتح المجال أمام "شرعنة الإرهاب"، على حد قوله، وهو موقف أثار ردود فعل غاضبة من عدة وفود دبلوماسية، خاصة من دول الجنوب العالمي.
ليبيا، وعلى لسان مندوبها طاهر السني، أكدت أن "وصمة عار ستلاحق من يصوتون ضد القرار"، في حين أشار مراقبون إلى أن تصاعد التحركات الدولية في الجمعية العامة يعكس فقدان الثقة بالقدرة الأمريكية على فرض تسوية عادلة، في ظل استمرار الحرب ومأساة المدنيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)