مسلسل سراب.. دياموند أبو عبود تعانى من توتر العلاقة الزوجية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تقدم دياموند أبو عبود في مسلسل سراب شخصية ريما، المرأة التي تعاني من علاقة زوجية متوترة وصراعات داخلية تكاد تمزقها.
وتبدأ ريما محاولة فرض نفسها على حياة ملك (يسرا اللوزي)، زوجة صديق زوجها، حيث تبدو نصائحها في البداية كتصرف ودود، لكن سرعان ما يتضح أن الغيرة هي المحرك الأساسي لها، لتكشف بذلك هشاشة علاقتها الزوجية.
ولاحقاً، تزيد ريما التوتر في علاقتها بزوجها نور (أحمد مجدي) بادعاء أن صديقه طارق (خالد النبوي) حاول التحرش بها، ما يفتح باب الشك بين الصديقين ويزيد التوتر القائم بالفعل في زواجها.
وتأتي أكثر لحظاتها صدمة عندما يتعرض نور لحادث، فتختار السفر لعملها بدلاً من الوقوف بجانبه. وفي مواجهة صريحة بينهما، تفصح ريما عن قناعتها بأن ما تفعله هو مجرد انعكاس لتجاهله المتواصل لعلاقتهما، لتكشف أن زواجهما قد وصل إلى نقطة اللاعودة، حيث لم يعد أحدهما يحاول إصلاح ما فسد.
وعندما يظهر طرد غامض يصل إلى المنزل، تحرص ريما على إخفائه عن زوجها، لتضع المشاهد أمام تساؤلات جديدة: هل تخفي ريما سراً أكبر مما بدا في البداية؟ شخصية ريما، بكل صراعاتها وأسرارها، تفتح الباب لاستكشاف أعماق العلاقات الزوجية عندما تفقد الحوار والثقة، لتبقينا في حالة ترقب لما سيحدث مستقبلاً.
مسلسل "سراب" يُعرض على منصة TOD، وتدور أحداثه حول اختفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في ظروف غامضة، حيث يسعى والداه جاهدين لكشف ملابسات الحادثة. ولكن عند عودة الطفل سالمًا، يظل الغموض مخيمًا على القصة، ومع استمرار التحقيقات في واقعة الاختفاء، تنكشف سلسلة من الحقائق والعلاقات المتشابكة التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد النبوى دياموند أبو عبود مسلسل سراب اعمال دياموند أبو عبود المزيد
إقرأ أيضاً:
بين الشراكة الدستورية والتجاذبات السياسية
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، تشكلت العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الفيدرالية، وهو ما يمثل اعترافًا دستوريًا بوضع خاص للإقليم، يمنحه صلاحيات سياسية واقتصادية وإدارية واسعة،غير أن هذه العلاقة لم تكن دائمًا مستقرة، بل تخللتها أزمات متكررة تنوعت بين الخلافات المالية والصراعات على الصلاحيات، مما ألقى بظلاله على وحدة الدولة العراقية وأداء مؤسساتها.
تعود العلاقة المعقدة بين المركز والإقليم إلى عقود من الصراع، بدأت في عهد الحكومات المركزية السابقة التي مارست سياسات التهميش والقمع بحق الأكراد، وصولًا إلى مرحلة ما بعد 2003 التي شهدت تحوّلًا جذريًا في شكل الدولة العراقية، حيث تم الاعتراف بإقليم كردستان ككيان دستوري له حكومة وبرلمان وقوات أمنية خاصة (البيشمركة)، كما أن الدستور العراقي رسم إطارًا قانونيًا لهذه العلاقة، لكنه ترك العديد من التفاصيل مفتوحة أو غامضة، خصوصًا ما يتعلق بتقاسم الثروات الطبيعية، إدارة المناطق المتنازع عليها، وصلاحيات الحكومة الاتحادية مقابل حكومات الأقاليم. هذا الغموض الدستوري أفسح المجال لاختلاف التأويلات وتضارب المصالح.
ومن أبرز محاور الخلاف ونقاط التوتر هو النفط ، إذ يرى الإقليم أن له الحق في إدارة ثرواته النفطية وتصديرها بشكل مستقل، بينما تعتبر بغداد ذلك مخالفًا للدستور وتصر على أن النفط ملك لكل العراقيين، ويجب أن يُدار مركزيًا. هذه القضية تسببت في أزمات مالية حادة، كان أبرزها في عام 2014 عندما قطعت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة بعد أن بدأ بتصدير النفط دون الرجوع إلى بغداد.
الخلافات المالية تتكرر سنويًا، وغالبًا ما تتأخر الموازنة أو تُمرر بصيغ تثير الجدل بسبب إشكالية حصة الإقليم (17% سابقًا، وأقل لاحقًا). بغداد تطالب بتسليم الإيرادات النفطية مقابل منح الحصة المالية، فيما يشكو الإقليم من تسييس الملف وحرمانه من مستحقاته.
وكذلك المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وسنجار وسهل نينوى، التي تقع خارج الحدود الإدارية الرسمية للإقليم لكنها تضم نسبًا سكانية كردية وعربية وتركمانية ومسيحية. المادة 140 من الدستور نصت على آلية لحل هذه الإشكالية، لكنها بقيت معلقة دون تنفيذ فعلي، ما جعل هذه المناطق بؤر توتر دائم.
ومن أبرز محطات التصعيد، إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال في 25 أيلول 2017، والذي قوبل برفض قاطع من بغداد والمجتمع الدولي، وأعقبه تدخل عسكري اتحادي في كركوك. لكن رغم هذا التصعيد، لم تنهار العلاقة بالكامل، بل عادت قنوات التفاوض لاحقًا في إطار إعادة ترتيب العلاقة على أسس أكثر واقعية ،وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة فترات من الهدوء النسبي، خاصة مع حكومة مصطفى الكاظمي ثم حكومة محمد شياع السوداني، والتي أبدت مرونة في التعامل مع الإقليم، خصوصًا في ملف الرواتب والموازنة، وإن كانت الخلافات البنيوية لا تزال قائمة.
الوضع الحالي يشير إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الطرفين ضمن عقد سياسي جديد، يعالج الثغرات الدستورية ويضع آليات واضحة لتقاسم الموارد والسلطة،كما أن استقرار العلاقة يتطلب إرادة سياسية مشتركة، بعيدة عن الحسابات الحزبية والضغوط الإقليمية والدولية.
يبقى السؤال الأهم ؛هل العراق قادر على بناء نموذج فيدرالي حقيقي يوازن بين وحدة الدولة وخصوصية المكونات؟ أم أن الفيدرالية ستبقى مجرد إطار شكلي تملؤه النزاعات الموسمية؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني