تيك توك يُحذر من "عواقب واسعة"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
وجه نويل فرانسيسكو، محامي تيك توك وشركتها الأم الصينية، تحذيرًا خلال المناقشات أمام المحكمة العليا الأمريكية، بشأن قانون يلزم ببيع تطبيق الفيديو القصير أو حظره في الولايات المتحدة، قائلًا إنه إذا كان بإمكان الكونجرس أن يفعل ذلك مع تيك توك، فإنه قد يستهدف شركات أخرى أيضًا.
. العدل الأمريكية تطلب من المحكمة رفض طلب ترامب بالتأخير
في السياق ذاته، قال نويل فرانسيسكو، ممثل تيك توك وبايت دانس، إن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يمهد الطريق لتشريعات تستهدف شركات أخرى على أسس مشابهة.
وأضاف فرانسيسكو: "كانت صالات سينما AMC مملوكة لشركة صينية، بموجب هذه النظرية، يمكن للكونجرس أن يأمر صالات سينما AMC برقابة على أي أفلام لا يحبها الكونجرس أو الترويج لأي أفلام يريدها الكونجرس".
وأشار القضاة من خلال أسئلتهم أثناء المناقشات إلى أنهم يميلون إلى دعم القانون، على الرغم من أن بعضهم أبدى قلقًا جادًا بشأن تداعياته على التعديل الأول.
تيك توك هو منصة يستخدمها حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد.
وقد أقر الكونجرس هذا الإجراء العام الماضي بدعم ساحق من الحزبين، حيث استشهد المشرعون بمخاطر استغلال الحكومة الصينية لتطبيق تيك توك للتجسس على الأمريكيين وتنفيذ عمليات تأثير سرية.
وأشار جيفري فيشر، المحامي الذي يمثل منشئي المحتوى على تيك توك الذين تحدوا القانون أيضًا، خلال المناقشات أمام المحكمة العليا إلى أن الكونجرس كان يركز على تيك توك ولم يتطرق إلى تجار التجزئة الصينيين الرئيسيين على الإنترنت مثل "تيمو".
وقال فيشر: "هل الكونغرس الذي يقلق بشأن هذه المخاطر الكبيرة سيغفل عن موقع تجارة إلكترونية مثل "تيمو" الذي يستخدمه 70 مليون أمريكي؟" وأضاف: "من الغريب جدًا لماذا يتم استهداف تيك توك فقط وعدم النظر في شركات أخرى لديها عشرات الملايين من الأشخاص الذين يتم أخذ بياناتهم أثناء التفاعل مع هذه المواقع، وهي أيضًا، إن لم تكن أكثر، متاحة للتحكم الصيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة العليا تيك توك الكونجرس حظر تيك توك الولايات المتحدة المحكمة العليا الأمريكية تیک توک
إقرأ أيضاً:
أي اقتصاد حقق أفضل أداء في 2025؟
قالت مجلة "الإيكونوميست" إن الأداء الاقتصادي العالمي في هذا العام كان "يمكن أن يكون أسوأ بكثير"، ففي أبريل/نيسان، ومع بدء الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية، توقّع المستثمرون والاقتصاديون ركودا عالميا حادا، لكن النهاية جاءت مختلفة، إذ سيحقق الاقتصاد العالمي نموا بنحو 3% هذا العام، وهي وتيرة النمو المسجلة نفسها العام الماضي، بينما تبقى البطالة منخفضة "تقريبا في كل مكان"، وتواصل أسواق الأسهم تحقيق مكاسب "محترمة" خلال سنة جديدة من الارتفاعات.
لكن المجلة نبهت إلى أن التضخم هو الذي "يثير القلق" إذ بقي في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فوق هدف 2% الذي تضعه البنوك المركزية.
ورغم هذه الصورة الإيجابية، تؤكد المجلة أن الأداء الاقتصادي العالمي يخفي وراءه "تباينات واسعة".
وللسنة الخامسة على التوالي، أجرت "الإيكونوميست" تصنيفها السنوي لاختيار "اقتصاد العام". وجمعت بيانات عن 36 دولة متقدمة، وقامت بترتيبها وفق 5 مؤشرات:
التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة نظرا لتذبذبهما. مدى انتشار التضخم داخل مكونات سلة المستهلك. النمو الاقتصادي. حركة الوظائف. أداء أسواق الأسهم.وبناء على مجموع النقاط، تُحدّد المجلة الترتيب النهائي لأداء الدول خلال 2025.
البرتغال في القمة.. وتألّق جنوب أوروبا يستمروتكتب المجلة أن النتائج حملت "أخبارا اقتصادية جيدة أخرى لجنوب أوروبا"، فبعد أن تصدرت إسبانيا التصنيف العام الماضي تفوز البرتغال هذا العام بالمركز الأول، فقد استطاعت الجمع بين نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي، وتضخم منخفض، وسوق أسهم مزدهر.
وشهد الاقتصاد البرتغالي طفرة بفضل ازدهار السياحة، إضافة إلى انتقال عدد متزايد من الأثرياء إلى البلاد للاستفادة من نظامها الضريبي الجاذب.
إعلانوفي الربع الثالث من العام، سجّلت البرتغال نموا اقتصاديا يفوق معدلات الاتحاد الأوروبي، مع تضخم أساسي انحرف بـ0.1 نقطة مئوية فقط عن الهدف المثالي 2%، في حين ارتفعت أسعار الأسهم بأكثر من 20% خلال 2025، وتزايدت فرص العمل بوتيرة ملحوظة.
وتشير المجلة إلى أن دولا أخرى من جنوب منطقة اليورو التي عانت طويلا خلال العقد الماضي بدأت تستعيد قوتها الاقتصادية؛ فاليونان التي فازت بلقب "اقتصاد العام" في 2022 و2023، وإسبانيا التي نالت اللقب العام الماضي، تحتلان أيضا مواقع متقدمة في التصنيف هذه المرة.
أيرلندا بين وهج الأرقام وتشوهات الحسابات القوميةوتلفت الإيكونوميست النظر إلى وضع أيرلندا التي حققت في الربع الثالث نموا اقتصاديا يفوق 12% على أساس سنوي، وهو رقم تصفه المجلة "بالباهر والمضلل في الوقت ذاته"، لأن الأرباح المحاسبية للشركات المتعددة الجنسيات التي تسجّل أعمالها داخل البلاد تقوم بتشويه الحسابات القومية، ولذلك يفضّل الاقتصاديون الأيرلنديون الاعتماد على مؤشر "الطلب المحلي الإجمالي المعدل" الذي يقدم صورة أقرب إلى اقتصاد البلاد الحقيقي. ومع هذا التعديل، جاءت أيرلندا في المركز الثاني كأحد أفضل الاقتصادات أداء.
تباينات أوروبية.. شمال متعثر وجنوب منتعشغير أن الصورة ليست مشرقة في كل أوروبا، ففي الطرف الآخر تقف دول شمال القارة مثل إستونيا وفنلندا وسلوفاكيا في مؤخرة الترتيب، أما ألمانيا فتقول المجلة إنها أدّت "أفضل قليلا" مما كانت عليه في السنوات السابقة، لكنها "ما زالت بعيدة عن الأداء الجيد".
وينطبق الأمر نفسه على بريطانيا التي يتراجع فيها التضخم الأساسي مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال عند حدود 4%، وهو مستوى أعلى مما يرغب به بنك إنجلترا.
وتكتب المجلة "إن أسواق العمل قوية" في هذه الدول، لكن التضخم المرتفع يضغط على تقييمها الإجمالي.
وعلى الجانب الآخر، لا يخلو الانخفاض الحاد في التضخم من مشكلات. ففي السويد، يبدو التضخم الأساسي "شبه غير موجود"، وهو ما قد يبدو جيدا لجيوب الأسر بعد 4 سنوات من ارتفاع الأسعار، لكنه يثير قلق الاقتصاديين من عودة "الانكماش" الذي يحدّ من إنفاق المستهلكين ويرفع العبء الفعلي للديون.
وتضع فنلندا وسويسرا في فئة الدول التي تعاني تضخما هزيلا مشابها.
أما اليابان، فتشهد تضخما أعلى مما كان الحال عليه في 2010، لكن من دون أي مظاهر "ارتفاع مفرط" كما في بلدان أخرى.
وفي ما يتعلق بمدى انتشار التضخم في سلة المستهلك، تشير المجلة إلى أن أستراليا -على سبيل المثال- تشهد ارتفاعا في أسعار "أكثر من 85% من السلع" بأكثر من 2% سنويا. كذلك ارتفع هذا المؤشر في أميركا "ربما نتيجة سياسة مالية متهوّرة" بحسب تقييم التقرير.
تغيّر موازين القوة الاقتصادية عالمياثم تنتقل المجلة إلى ما يهم الناخبين عادة، النمو والوظائف. وهنا تتألق البرتغال مرة أخرى، بينما تحقق جمهورية التشيك وكولومبيا أيضا زيادات جيدة في الإنتاج والتوظيف. وفي المقابل، فقدت كوريا الجنوبية وظائف خلال العام، بينما تعاني النرويج من تباطؤ الاقتصاد العالمي نظرا لاعتمادها الكبير على السلع الأساسية والنقل البحري.
إعلانأما أسواق الأسهم، فتقول المجلة إنه كان من الممكن توقّع أن تكون بورصة الولايات المتحدة "الفائز الجامح" بفضل أداء شركاتها الكبرى، لكن الحقيقة أن مكاسبها في 2025 "محترمة فقط"، وتُعزى بشكل أساسي إلى "نجاح سنوات سابقة"، وليس بالضرورة أداء مستحدثا لعام 2025 وحده.
كما تذكر المجلة أن فرنسا شهدت حالة مشابهة، إذ بقي سهم شركة "إل في إم إتش" العملاقة للمنتجات الفاخرة "من دون تغيّر يُذكر".
والأسوأ أداء في العالم هذا العام كانت الدانمارك، حيث تراجع سهم شركة "نوفو نورديسك"، عملاقة سوق أدوية السمنة، بنحو 60% بعد فقدانها ريادتها في هذا المجال.
وحقق السوق البرتغالي مكاسب تجاوزت 20% هذا العام. وتختم المجلة بجملة لافتة تقول فيها: "وفقا لحساباتنا، يرتفع سوق الأسهم للدولة التي نُسميها اقتصاد العام بنسبة 20% في المتوسط في العام التالي. نحن لا نقدم نصائح استثمارية، ولكن…".
عام صادم إيجابياوتقدّم المجلة في نهاية تقريرها صورة عام اقتصادي اتسم بالخوف من التضخم، لكنه فاجأ العالم بقدرته على الصمود وتحقيق التوازن. وفي حين أعاد جنوب أوروبا تثبيت نفسه في موقع الصدارة بعد سنوات من التحديات، فقد أظهرت اقتصادات أخرى تعافيا أسرع من المتوقع، في وقت تكشف فيه أميركا وشمال أوروبا عن نقاط ضعف في مواجهة ضغوط الأسعار.
وبينما تتطلع الأسواق لعام 2026، يبقى السؤال مفتوحا: هل يحتفظ الجنوب بزخمه؟ أم يعيد العالم توزيع مراكز القوة الاقتصادية من جديد؟
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش